- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تشهد إمارة دبي تدشين المزيد من المشاريع العقارية بإعلان كبرى شركات العقارية عن مشاريع ضخمة وسط المؤشرات بخروج الإمارة من أزمة العقارات التي ألّمت بها منذ الأزمة المالية العالمية، و لكن المؤشرات التي صدرت مؤخراً أثرت إيجابياً على المستثمرين في القطاع العقاري الذي يعتبر من أكبر القطاعات في الإمارة.
شهدنا إعلان كلاً من شركة داماك العقارية و شركة الاتحاد العقارية وهم من أكبر الشركات في القطاع، عن مشاريع ضخمة تبلغ تكلفتها حوالي 50 مليار درهم، حيث سوف تستثمر شركة الاتحاد العقارية حوالي 1.780 مليار درهم، في حين تبلغ تكلفة مشاريع شركة داماك حوالي 48 مليار درهم.
يذكر بأن بعض المؤشرات أفادت خروج إمارة دبي من أزمة العقارات لتبدأ طفرة جديدة في المشاريع العقارية لمختلف الشركات الرائدة في القطاع العقاري، ومن أهم هذه المؤشرات هو المسح الأخير لمديري المشتريات في الإمارات وفق مؤشر "اتش.اس.بي.سي" و الذي أظهر أفضل أداء له منذ ستة أعوام.
إلى ذلك فقد أكدت السلطات الحكومية في وقت سابق بأنها مدركة للمخاطر خلال هذه المرحلة مشددة بوجود خطوات تنظيمية لكبح نمو الطلب على القطاع العقاري ليدفع هذا التصريح ببعض الشركات على التفاؤل و الإستثمار، في حين شكك بعض المحللون من أن الإجراءات الحكومية تبقى متواضعة مقارنة بمدن العالم المختلفة التي تواجه ذات المشكلة.
بقي القول بأن إمارة دبي تفادت فقاعة جديدة كادت أن تعوم بها من خلال الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و المصرف المركزي الإماراتي ولكن الأزمة العقارية التي مرت بها الإمارة أعطت درساً قوياً لقطاع العقارات ليبقى التساؤل حول مستقبل القطاع قيد الإجابة خصوصاً بعد أن يتم إستضافة معرض إكسبو 2020.
على إمارة دبي أن تتخذ المزيد من الإجراءات والحسابات الإضافية لضمان عدم حدوث أزمة عقارية جديدة لديها، حيث أن إكسبو 2020 سوف ينتج عدة صفقات عقارية كبيرة، ولكن الإمارة سوف تعاني من مشكلة كبيرة عقب إنتهاء المعرض تكمن في ارتفاع العرض و تراجع الطلب على القطاع مما يسبب خسائر ضخمة لم تكن محسوبة هي بغنى عنها.
شهدنا إعلان كلاً من شركة داماك العقارية و شركة الاتحاد العقارية وهم من أكبر الشركات في القطاع، عن مشاريع ضخمة تبلغ تكلفتها حوالي 50 مليار درهم، حيث سوف تستثمر شركة الاتحاد العقارية حوالي 1.780 مليار درهم، في حين تبلغ تكلفة مشاريع شركة داماك حوالي 48 مليار درهم.
يذكر بأن بعض المؤشرات أفادت خروج إمارة دبي من أزمة العقارات لتبدأ طفرة جديدة في المشاريع العقارية لمختلف الشركات الرائدة في القطاع العقاري، ومن أهم هذه المؤشرات هو المسح الأخير لمديري المشتريات في الإمارات وفق مؤشر "اتش.اس.بي.سي" و الذي أظهر أفضل أداء له منذ ستة أعوام.
إلى ذلك فقد أكدت السلطات الحكومية في وقت سابق بأنها مدركة للمخاطر خلال هذه المرحلة مشددة بوجود خطوات تنظيمية لكبح نمو الطلب على القطاع العقاري ليدفع هذا التصريح ببعض الشركات على التفاؤل و الإستثمار، في حين شكك بعض المحللون من أن الإجراءات الحكومية تبقى متواضعة مقارنة بمدن العالم المختلفة التي تواجه ذات المشكلة.
بقي القول بأن إمارة دبي تفادت فقاعة جديدة كادت أن تعوم بها من خلال الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و المصرف المركزي الإماراتي ولكن الأزمة العقارية التي مرت بها الإمارة أعطت درساً قوياً لقطاع العقارات ليبقى التساؤل حول مستقبل القطاع قيد الإجابة خصوصاً بعد أن يتم إستضافة معرض إكسبو 2020.
على إمارة دبي أن تتخذ المزيد من الإجراءات والحسابات الإضافية لضمان عدم حدوث أزمة عقارية جديدة لديها، حيث أن إكسبو 2020 سوف ينتج عدة صفقات عقارية كبيرة، ولكن الإمارة سوف تعاني من مشكلة كبيرة عقب إنتهاء المعرض تكمن في ارتفاع العرض و تراجع الطلب على القطاع مما يسبب خسائر ضخمة لم تكن محسوبة هي بغنى عنها.