تحليل.. ماذا يعني تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمستقبل البريكست والإسترليني؟

[لجنة الأخبار]

في خطاب للملكة البريطانية "إليزابيث"، طالب رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان ما يجعل الأنظار تتجه نحو مستقبل البريكست والجنيه الإسترليني بعد هذا القرار.


وطالب جونسون بتعليق أعمال البرلمان من 11 سبتمبر/آيلول وحتى خطاب الملكة إليزابيث في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

والسؤال الأهم بالنسبة للأسواق هو: هل يجعل هذا القرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون لا صفقة أكثر احتمالاً؟

ويرى بنك "أي.إن.جي" الاستثماري أن الإجابة هى نعم - قليلاً - على الرغم من الاعتقاد أن الدافع الأساسي هو توجيه جهود البرلمان المناهضة للبريكست بدون صفقة نحو التصويت بحجب الثقة وإجراء انتخابات مبكرة، بدلاً من المسار التشريعي الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة.

وغني عن القول إن الأسابيع القليلة المقبلة تتجه إلى منطقة مجهولة، وبالنسبة للجنيه الإسترليني فإن كل هذا يعني المزيد من الضعف المحتمل.

المسار التشريعي لمنع البريكست بدون صفقة يبدو أصعب بكثير لكن ليس مستحيلاً

من الناحية النظرية، يعد تعليق البرلمان حدثًا طبيعيًا إلى حد ما، وفي الأوقات العادية كانت الحكومة تعلق البرلمان لمدة أسبوع تقريبًا قبل خطاب الملكة السنوي.

لكن الأمر غير المعتاد والمثير للجدل هذه المرة هو طول الوقت الذي تستغرقه العملية - حوالي خمسة أسابيع، وهو ما يعني أنه عندما يعود النواب من العطلة يوم الثلاثاء المقبل فإن أمامهم أسبوع تقريبًا قبل إغلاق البرلمان حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

والمشكلة الرئيسية هى أن هذا سيجعل المسار التشريعي لمنع "البريكست بدون اتفاق" أصعب بكثير، حيث أن هذا المسار - الذي سيشمل تمرير النواب التشريعات لإجبار رئيس الوزراء على طلب تمديد آخر للمادة 50 - كان يبدو صعباً بالفعل.

كما يبدو إيجاد الوقت اللازم في جدول أعمال مجلس العموم (والذي عادة ما تسيطر عليه الحكومة) أمر صعب، وسيعتمد بشدة على تقدير رئيس المجلس جون بيركو، حتى لو أمكن تأمين الوقت، فسيتعين على المشرعين التحرك بسرعة لإصدار التشريعات اللازمة لإجبار رئيس الوزراء على طلب تمديد آخر للمادة 50.

التصويت بحجب الثقة الطريق الوحيد لمنع البريكست الصعب

إذا فشلت المحاولات التشريعية، فقد لا يُترك لنواب المعارضة سوى دعمهم لاقتراحًا بحجب الثقة إذا كانوا يريدون إيقاف خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بلا صفقة.

وهذا يمثل معضلة للعديد من المشرعين، وخاصة أولئك الذين هم داخل حزب المحافظين الذين أشاروا في وقت سابق إلى أنهم سيكونوا على استعداد لدعم اقتراح بحجب الثقة إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإيقاف البريكست بدون صفقة.

ويأتي ذلك لأن الهدف الرسمي للحكومة لا يزال هو التفاوض على صفقة وهذا كان مدعومًا بنهج جونسون البناء الذي قيل إنه تبناه في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الزعماء الأوروبيين خلال الأسبوع الماضي.

فهل سيكون كبار قادة المحافظين على استعداد للتصويت على لحجب الثقة من الحكومة في الوقت الذي لا تزال تسعى فيه إلى التوصل إلى اتفاق؟ تعتقد "إي.إن.جي" أنه أمر غير محتمل، وبالتالي فإنه من غير المرجح حجب الثقة خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

هذا يأخذنا إلى اللحظة الأخيرة في أكتوبر

وكل هذه يذهب بنا لموعد البريكست في 31 أكتوبر/تشرين الأول، لكن في حين أنه من المغري استنتاج أن قرار تعليق البرلمان هو للدفع نحو البريكست بدون صفقة، فإنه لا يوجد إقتناع بالضرورة أن هذا صحيح.

وكان من الممكن أن يحدد جونسون موعد خطاب الملكة في موعد أقرب لـ31 أكتوبر/تشرين الأول - أو بعده بالفعل.

وعلى الرغم من كل الضجيج الذي حدث خلال الأسبوع الماضي، فإن الخيار الأول للحكومة السعي لإبرام صفقة معدلة مع الاتحاد الأوروبي.

وبينما تبنى جونسون موقفاً متشدداً في العلن حينما كان في أوروبا، تشير التقارير إلى أن رئيس الورزاء البريطاني كان بناءً أكثر وراء الأبواب المغلقة مما توقعه الاتحاد الأوروبي في البداية.

وكانت حقيقة أنه سافر إلى أوروبا الأسبوع الماضي بمثابة تغيير في المسار، فقد أشار جونسون في السابق إلى أنه لن يكون مستعدًا للمحادثات ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على حل أزمة حدود إيرلندا.

ولكن على الرغم من أن الأجواء المحيطة بالمحادثات قد تحسنت، فإن الطريق إلى الاتفاق على صفقة مقبولة لدى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يظل خطيراً كما كان دائمًا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن جونسون عليه التركيز على "الترتيبات البديلة" للحدود الإيرلندية من أجل المضي قدماً نحو صفقة للبريكست.

ومع ذلك ، لا يوجد أدنى شك في أنه كانت هناك حركة خفية على الجانب البريطاني خلال الأيام الأخيرة حيث أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن جونسون أبلغ الاتحاد الأوروبي بأنه مستعد لقبول اتفاقية الانسحاب الحالية، باستثناء "اتفاق ضمانات" المتعلق بحدود إيرلندا.

ولاتزال هذه النقطة الأكثر إثارة للجدل في صفقة البريكست تمثل العائق الكبير نحو التفاوض، لكنه يختلف مع ذلك عن موقف جونسون السابق الذي اقترح أنه يريد صفقة جديدة تمامًا، وفي كلتا الحالتين، سيكون اجتماع المجلس الأوروبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول موعدًا حاسمًا لما سيأتي بعد ذلك.

وبالطبع، سيكون الحصول على أي اتفاق من خلال البرلمان صعباً للغاية، حيث أشار المحافظون المؤيدون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أنهم قد لا يقبلون شيئًا أقل من البريكست بدون صفقة.

بدلاً من ذلك، ربما تراهن الحكومة على دعم عدد أكبر من نواب حزب العمال، فهناك مجموعة من 30 نائباً يمثلون مناطق دعم قوية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لموقع "بوليتيكو" يندم بعض هؤلاء المشرعين على عدم التصويت لصالح صفقة تيريزا ماي في مارس/أذار الماضي.

في النهاية، لا يزال من الصعب الحصول على أصوات لصالح الصفقة وأن احتمالية تمرير اتفاق جديد للبريكست في البرلمان لا يزال حوالي 20 بالمائة.

الانتخابات + المادة 50 لا تزال هامشياً السيناريو الأكثر احتمالاً

إذا فشلت الصفقة في المرور من البرلمان أو إذا لم يحدث الاتفاق الجديد المحتمل، فهذا يعيدنا إلى التصويت على سيناريو عدم الثقة.

كما أنه إذا تم استبعاد جميع الطرق الأخرى لتفادي البريكست بدون صفقة، فإنه من المتوقع أن يصوت البرلمان لصالح اقتراح حجب الثقة.

بمعنى آخر، لا يزال من المتوقع أن السيناريو الذي يفرض فيه البرلمان تمديد المادة 50 جنبًا إلى جنب مع إجراء انتخابات عامة مبكرة (من المحتمل أن تجري بعد 31 أكتوبر) لا يزال هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، ربما باحتمال بنسبة 35 بالمائة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد أي ضمان قوي بأن التشريع، أو التصويت بحجب الثقة سيكون كافياً لإيقاف الحكومة إذا كانت تسعى إلى البريكست دون اتفاق.

لذلك فإن احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد ارتفع إلى حوالي 30 بالمائة- وربما أعلى من ذلك بقليل.

الانتخابات الإجبارية يمكن أن تناسب الحكومة

قد لا تكون الانتخابات المفروضة على المحافظين أسوأ سيناريو للحكومة، بينما يشير العقل إلى أن جونسون بحاجة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات ، فإن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في أعقاب خروج البريكست بدون صفقة سيكون محفوفًا بالمخاطر بشكل لا يصدق نظرًا لاحتمال حدوث اضطراب شديد.

إن الانتخابات التي تُفرض على الحكومة إلى جانب مزيد من التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح لجونسون بالقيام بموقف صارم من البريكست، دون المخاطرة بالتأثير الاقتصادي للبريكست دون صفقة قبل الانتخابات.

كما سيسمح له أيضًا بإخبار الناخبين بأنه لم يكن يريد هذه الانتخابات أو التأجيل، ويهاجم المعارضة لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الإسترليني والمزيد من الضعف في المستقبل

يعد طلب رئيس الوزراء جونسون بتعليق البرلمان يؤكد عدم اليقين والخطر السلبي الذي سيواجه الإسترليني خلال الأسابيع القادمة.

حتى إذا حاول البرلمان إصدار تشريعات ضد البريكست بدون اتفاق، فمن غير المرجح أن يكون الوقت قبل تعليق البرلمان طويلاً بما يكفي لنجاح ذلك.

ويبدو أيضًا أنه من المبكر جدًا أن ينجح التصويت بحجب الثقة (من المحتمل أن يحدث هذا في الجزء الأخير من شهر أكتوبر).

يشير هذا إلى المزيد من الضغوط على الإسترليني، حيث أن المخاطر المحتملة المتمثلة في عدم وجود صفقة للبريكست لن تتراجع خلال النصف الأول من سبتمبر/أيلول، بل ربما ترتفع، مما يشير إلى المزيد من الضعف للإسترليني.

ومن المتوقع ضعف الإسترليني بحلول قمة الاتحاد الأوروبي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، بالنظر إلى أن الصفقة لا تزال غير مرجحة وزيادة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا الصعب من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع في هذا الوقت أن يعيد زوج العملات (اليورو- الإسترليني) اختبار أعلى مستوى في عدة سنوات عند 0.9325 إسترليني والذي تم الوصول إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

ويشير الضغط الأخير على علاوة المخاطر للجنيه الإسترليني إلى مجال لمزيد من الهبوط في الإسترليني.









ومع ذلك، في الأسبوعين الأخيرين من شهرأكتوبر/تشرين الأول (بعد قمة الاتحاد الأوروبي)، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن البرلمان البريطاني يقدم تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.

ومن شأن هذا التطور أن يدفع الإسترليني للاستقرار في بداية الربع الرابع في حال تجنب السيناريو الأسوأ والمتمثل في بريكست بدون اتفاق.

ومع ذلك، لا يزال الوضع مبكرًا للغاية بالنسبة لتعافي الإسترليني في هذه المرحلة، بل المتوقع أن تزداد الأمور سوءًا قبل أن تتحسن.