تحليل.. تقرير الوظائف الأمريكية يعزز الحاجة لخفض الفائدة

[لجنة الأخبار]

ينظر المستثمرون عن كثب لتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة لما يعطيه من إشارات واضحة بشأن أكبر اقتصاد حول العالم، ولكن بيانات سبتمبر الماضي لم تقطع الشك باليقين بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تقرير الوظائف الأخير إيجابياً حيث كشف عن تعديل بالرفع في عدد الوظائف الجديدة المضافة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين بإضافة 45 ألف وظيفة، وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 50 عاماً، ينظر البعض الآخر إلي بيانات التوظيف على أنها سلبية لأنها جاءت أدنى من التوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الأجور.

ويرى الاقتصادي "جيمس كنيتلي" عبر تحليل للبنك الاستثماري "أي.إن جي" أن عدد الوظائف المخيبة للآمال لشهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى جانب تباطؤ نمو الأجور يشير إلى أن الأساسيات التي يقوم عليها الإنفاق الاستهلاكي قد لا تكون قوية كما هو متوقع، ومع انخفاض المسوحات الخاصة بالشركات تزداد الحاجة إلى المزيد من التيسير النقدي.

ويُظهر تقرير الوظائف الأمريكي للشهر الماضي زيادة في عدد الوظائف بلغت 136 ألف وظيفة، وهو ما كان أضعف من التوقعات عند 145 ألف وظيفة.

ويعزز النمو الضعيف للوظائف مع تباطؤ الأجور بأكثر من التوقعات حقيقة أن الأساسيات التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي قد لا تكون قوية كما كان متوقع.

وعند النظر إلى التفاصيل، نرى أن التوظيف في قطاع التصنيع انخفض بمقدار ألفي وظيفة، وهو ليس بالسوء الذي أظهره مؤشر مدير المشتريات (إي.إس.إم) في التوظيف والذي تراجع لأدنى مستوى منذ 2014، لكن التوظيف في قطاع التجزئة انخفضت للشهر الثامن على التوالي وتراجعت العمالة في الحكومة الفيدرالية أيضًا.

وظلت خدمات الأعمال التجارية والصحة والتعليم قوية نسبياً، ولكن هناك انخفاض عام في توفير فرص العمل في جميع القطاعات الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 3.5 بالمائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، مع تراجع البطالة المقنعة أيضاً والتي تستخدم مسح مختلف.

وفي ظاهر الأمر، ينبغي أن تكون هذه بمثابة أخبار جيدة للأجور، حيث أن المنافسة على العثور على العمال ذوي المهارات المناسبة تتصاعد، لكن الأمر لم يسير على هذا النحو.

وتباطأ نمو الأجور بدلاً من ذلك إلى 2.9 بالمائة من 3.2 بالمائة، وهو هبوط كبير بالنظر إلى الصعود القوي مؤخراً وحقيقة أن عدد ساعات العمل أقل في الشهر الماضي مقارنة مع أغسطس/آب السابق له، وهو ما كان من المفترض أن يكون قد ساعد في زيادة متوسط ​​الأجور في الساعة.

(نمو الوظائف الأمريكية يفقد الزخم)



وإذا أخذنا هذا كله في الحسبان، فقد شهدنا تباطؤاً في نمو عدد الوظائف من متوسط ​​223 ألف وظيفة شهريًا في عام 2018 إلى 161 ألف في 2019 حتى الآن.

وفي البداية، كان هناك دليلاً يشير إلى أن هذا الانخفاض كان بسبب أن أصحاب العمل كانوا يعانون للعثور على عدد كافٍ من العمال لملء الوظائف الشاغرة، مع انخفاض معدلات البطالة إلى 50 عامًا- ما أشار إلى أن الأمر عبارة عن اتجاه هابط يقوده المعروض.

ولسوء الحظ، هناك أدلة متزايدة على أن السبب الآن هو تراجع الطلب، حيث أنه بالنظر إلى التدهور في استطلاعات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي، من المتوقع أن يستمر نمو التوظيف في التباطؤ.

وأفاد الاتحاد الوطني للشركات المستقلة بالأمس أن نسبة الشركات الصغيرة التي تبحث عن توظيف عمال جدد انخفضت إلى 17 بالمائة، وهي أدنى نسبة منذ فبراير/شباط الماضي.

وفي ظل أن الرياح المعاكسة من ضعف النمو العالمي وقوة الدولار ومن غير المرجح أن تختفي في أي وقت قريب، فمن المنتظر أن يكون متوسط ​​عدد الوظائف المضافة أقرب إلى 120 ألف لبقية العام.

وهذا يشير إلى أن نمو الأجور من غير المرجح أن يتسارع بشكل ملحوظ من معدله الحالي ومع ارتفاع معدل التضخم، قد لا يكون نمو الأجور الحقيقية إيجابياً بالنسبة لقوة الإنفاق.

وبشكل عام، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحتاج إلى التدخل بمزيد من تيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.

ومن المتوقع حاليًا خفض معدل الفائدة في ديسمبر/كانون الأول مع خفض إضافي في الربع الأول من 2020.

ومع ذلك من المقرر أن يتحدث الكثير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة، وأي تلميح بحدوث تحول متشائم سوف يقودنا بسرعة إلى خطوة أخرى في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وخفض الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام للمرة الأولى في 10 سنوات مرجعاً ذلك إلى ضعف الاقتصاد الخارجي وتباطؤ التضخم.