رحبت الأسواق بتحرك أوروبا صوب وحدة أوثق لكن لا يبدو أن الناخبين الأوروبيين سيكون لهم نفس رد الفعل وهو ما يسبب قلقا للمستثمرين خاصة في وقت تبدو فيه أوروبا أشد انقساما من أي وقت مضى منذ طرح العملة الموحدة في 1999.
واتخذت أوروبا خطوة صوب توثيق عرى وحدتها بقرار تعديل قواعد الانقاذ المالي لمساعدة ايطاليا واسبانيا والتحرك تجاه انشاء رقابة مشتركة على القطاع المصرفي.
إلا أنه حتى لو نحى الزعماء الأوروبيون خلافاتهم جانبا وبدأوا في بناء ولايات متحدة أوروبية فقد يقاوم الناخبون ما يرون أنه انتقاص من السيادة. وربما يؤثر ذلك على الأسواق لو ذهب الجهد الكبير سدى.
وقال سايمون بريك كبير مسؤولي الاستثمار في نيوتن لادارة الاستثمار في لندن والتي تدير أصولا بنحو 80 مليار دولار "كثير من الناس في أوروبا لا يريدون أن يكونوا جزءا من دولة واحدة.
"هناك انفصام بين الساسة الأوروبيين وجمهور الناخبين. كل منهما يسير في اتجاه."
وأثارت موجة كبيرة من تخفيضات الانفاق والزيادات الضريبية بهدف تقليص العجز الكبير بميزانيات الدول الأوروبية رد فعل غاضبا من المواطنين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة خاصة في الدول التي تعاني من ارتفاع البطالة وتراجع النمو أو الانكماش.
اختارت أقليات لا بأس بها في الانتخابات الفرنسية واليونانية الأخيرة أحزابا من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار بدلا من التيار الرئيسي المؤيد للتكامل الأوروبي.
في غضون ذلك تعارض ألمانيا تخفيف اجراءات التقشف وتقاوم دعوات لانشاء سوق سندات مشتركة.
وخرج عنوان رئيسي لإحدى الصحف الألمانية في الآونة الأخيرة يقول "لا" باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية مستحثا الزعماء على مقاومة الجهود لحمل ألمانيا على ضمان ديون دول أخرى بمنطقة اليورو.
وقال جريجوري وايتلي من دبل لاين كابيتال في لوس انجيليس إن اتفاق يوم الجمعة على السماح بضخ أموال الانقاذ مباشرة في البنوك بدلا من اقراضها لحكومات مثقلة بالفعل بالديون يمثل خطوة مهمة خاصة أنه يتزامن مع لين ملحوظ في موقف ألمانيا السابق.
لكنه أضاف أن إنشاء هيئة منظمة للقطاع المصرفي بمنطقة اليورو للاشراف على هذه المساعدات قد يكون أمرا صعبا. وقال الزعماء الأوروبيون إنهم سيبحثون انشاء مثل هذه الهيئة بحلول نهاية العام.
وقال "مازلنا بعيدين عن تسوية ذلك لأن مقاومة الناخبين على الجانبين - في ألمانيا على تقديم تنازلات وفي جنوب أوروبا لمواجهة حدة المشكلة - عقبة كبيرة أمام التوصل إلى حل طويل المدى قابل للتنفيذ."
ووصفت صحيفة دير شبيجل اتفاق الجمعة بأنه هزيمة لألمانيا قائلة إنها "رضخت لمطالب بشروط أقل صرامة لحزم الانقاذ وتقديم الدعم للبنوك مباشرة."
وقال سايمون ديريك من بي.ان.واي ميلون "من الواضح أن الاتفاق جاء رغما عن ألمانيا... نتيجة لذلك تبدو ألمانيا منعزلة سياسيا ونفترض أنها حانقة للغاية. وتبدو هذه تركيبة خطرة."
وهذا أحد الأسباب التي جعلت وايتلي يشكك في استمرار صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر. وحذر وايتلي من المراهنة ضد صعود مستقبلي للدولار وأذون الخزانة الامريكية التي تعتبر ملاذا آمنا.
وكرر محمد العريان الرئيس التنفيذي لشركة بمكو أكبر مدير لصناديق السندات في العالم نفس الفكرة في مقابلة مع قناة سي.ان.بي.سي التلفزيونية.
وقال العريان "نرى أن هذه ليست طفرة بعد. مازال هناك حاجة للكثير."
وأضاف قائلا "لذا هناك احتمال أن يفقد هذا الصعود قوته الدافعة مرة أخرى."
وقال بيتر اتواتر رئيس شركة فايننشال انسايت للاستشارات الاستثمارية في بنسلفانيا إن الانفصام بين الرأي العام والتوافق السياسي ليس غريبا في أوروبا في وقت تشعر فيه الشعوب بالقلق بشأن مستقبلها السياسي.
ويمكن رؤية ذلك على الجانب المقابل من المحيط الأطلسي أيضا. ويشير اتواتر لتراجع ثقة المستهلكين ومشاكل سياسية مستعصية وصعود حركات احتجاجية مثل حزب الشاي واحتلوا وول ستريت وهي أمور كلها قد تعقد عملية صناعة السياسات.
وقال "يزعجني قدر الثقة التي يضعها كثير من المستثمرين في صناع السياسة الأوروبيين... هناك شعور أكبر أنه لأن التداعيات (المترتبة على الفشل) جسيمة فإن عليهم التصرف. في الوقت ذاته هناك تشتت سياسي متزايد لذا تتضاءل قدرة الحكومات على التصرف بشكل حاسم وسريع ومتماسك."
وقال باري ايتشنجرين استاذ الاقتصاد في بيركلي إن هذا التشرذم السياسي دائما ما يشكل خطرا في أوقات تدهور الوضع الاقتصادي.
وبالرغم من ذلك فإن عدم التيقن بشأن ما ستنتهي إليه أزمة الديون الأوروبية يبقي المستثمرين قلقين من زيادة التعرض لليورو أو لأي أصول أخرى تابعة لمنطقة اليورو وهو ما قال بريك من نيوتن لادارة الاستثمار إنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.
وقال بريك "ستكون هناك فرص كبيرة للشراء في الأسهم الأوروبية في وقت ما مستقبلا... لكن ليس الآن
واتخذت أوروبا خطوة صوب توثيق عرى وحدتها بقرار تعديل قواعد الانقاذ المالي لمساعدة ايطاليا واسبانيا والتحرك تجاه انشاء رقابة مشتركة على القطاع المصرفي.
إلا أنه حتى لو نحى الزعماء الأوروبيون خلافاتهم جانبا وبدأوا في بناء ولايات متحدة أوروبية فقد يقاوم الناخبون ما يرون أنه انتقاص من السيادة. وربما يؤثر ذلك على الأسواق لو ذهب الجهد الكبير سدى.
وقال سايمون بريك كبير مسؤولي الاستثمار في نيوتن لادارة الاستثمار في لندن والتي تدير أصولا بنحو 80 مليار دولار "كثير من الناس في أوروبا لا يريدون أن يكونوا جزءا من دولة واحدة.
"هناك انفصام بين الساسة الأوروبيين وجمهور الناخبين. كل منهما يسير في اتجاه."
وأثارت موجة كبيرة من تخفيضات الانفاق والزيادات الضريبية بهدف تقليص العجز الكبير بميزانيات الدول الأوروبية رد فعل غاضبا من المواطنين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة خاصة في الدول التي تعاني من ارتفاع البطالة وتراجع النمو أو الانكماش.
اختارت أقليات لا بأس بها في الانتخابات الفرنسية واليونانية الأخيرة أحزابا من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار بدلا من التيار الرئيسي المؤيد للتكامل الأوروبي.
في غضون ذلك تعارض ألمانيا تخفيف اجراءات التقشف وتقاوم دعوات لانشاء سوق سندات مشتركة.
وخرج عنوان رئيسي لإحدى الصحف الألمانية في الآونة الأخيرة يقول "لا" باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية مستحثا الزعماء على مقاومة الجهود لحمل ألمانيا على ضمان ديون دول أخرى بمنطقة اليورو.
وقال جريجوري وايتلي من دبل لاين كابيتال في لوس انجيليس إن اتفاق يوم الجمعة على السماح بضخ أموال الانقاذ مباشرة في البنوك بدلا من اقراضها لحكومات مثقلة بالفعل بالديون يمثل خطوة مهمة خاصة أنه يتزامن مع لين ملحوظ في موقف ألمانيا السابق.
لكنه أضاف أن إنشاء هيئة منظمة للقطاع المصرفي بمنطقة اليورو للاشراف على هذه المساعدات قد يكون أمرا صعبا. وقال الزعماء الأوروبيون إنهم سيبحثون انشاء مثل هذه الهيئة بحلول نهاية العام.
وقال "مازلنا بعيدين عن تسوية ذلك لأن مقاومة الناخبين على الجانبين - في ألمانيا على تقديم تنازلات وفي جنوب أوروبا لمواجهة حدة المشكلة - عقبة كبيرة أمام التوصل إلى حل طويل المدى قابل للتنفيذ."
ووصفت صحيفة دير شبيجل اتفاق الجمعة بأنه هزيمة لألمانيا قائلة إنها "رضخت لمطالب بشروط أقل صرامة لحزم الانقاذ وتقديم الدعم للبنوك مباشرة."
وقال سايمون ديريك من بي.ان.واي ميلون "من الواضح أن الاتفاق جاء رغما عن ألمانيا... نتيجة لذلك تبدو ألمانيا منعزلة سياسيا ونفترض أنها حانقة للغاية. وتبدو هذه تركيبة خطرة."
وهذا أحد الأسباب التي جعلت وايتلي يشكك في استمرار صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر. وحذر وايتلي من المراهنة ضد صعود مستقبلي للدولار وأذون الخزانة الامريكية التي تعتبر ملاذا آمنا.
وكرر محمد العريان الرئيس التنفيذي لشركة بمكو أكبر مدير لصناديق السندات في العالم نفس الفكرة في مقابلة مع قناة سي.ان.بي.سي التلفزيونية.
وقال العريان "نرى أن هذه ليست طفرة بعد. مازال هناك حاجة للكثير."
وأضاف قائلا "لذا هناك احتمال أن يفقد هذا الصعود قوته الدافعة مرة أخرى."
وقال بيتر اتواتر رئيس شركة فايننشال انسايت للاستشارات الاستثمارية في بنسلفانيا إن الانفصام بين الرأي العام والتوافق السياسي ليس غريبا في أوروبا في وقت تشعر فيه الشعوب بالقلق بشأن مستقبلها السياسي.
ويمكن رؤية ذلك على الجانب المقابل من المحيط الأطلسي أيضا. ويشير اتواتر لتراجع ثقة المستهلكين ومشاكل سياسية مستعصية وصعود حركات احتجاجية مثل حزب الشاي واحتلوا وول ستريت وهي أمور كلها قد تعقد عملية صناعة السياسات.
وقال "يزعجني قدر الثقة التي يضعها كثير من المستثمرين في صناع السياسة الأوروبيين... هناك شعور أكبر أنه لأن التداعيات (المترتبة على الفشل) جسيمة فإن عليهم التصرف. في الوقت ذاته هناك تشتت سياسي متزايد لذا تتضاءل قدرة الحكومات على التصرف بشكل حاسم وسريع ومتماسك."
وقال باري ايتشنجرين استاذ الاقتصاد في بيركلي إن هذا التشرذم السياسي دائما ما يشكل خطرا في أوقات تدهور الوضع الاقتصادي.
وبالرغم من ذلك فإن عدم التيقن بشأن ما ستنتهي إليه أزمة الديون الأوروبية يبقي المستثمرين قلقين من زيادة التعرض لليورو أو لأي أصول أخرى تابعة لمنطقة اليورو وهو ما قال بريك من نيوتن لادارة الاستثمار إنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.
وقال بريك "ستكون هناك فرص كبيرة للشراء في الأسهم الأوروبية في وقت ما مستقبلا... لكن ليس الآن