- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قطاع العمالة في استراليا سجل بيانات إيجابية على غير المتوقع خلال الشهر الماضي، ليزيد من تهدئة الأمور في استراليا ويوسع المجال أمام البنك المركزي الأسترالي قبل اتخاذ قرار متوقع بخفض أسعار الفائدة.
الاقتصاد الأسترالي سجل وظائف جديدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 37.4 ألف وظيفة بعد أن سجل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 45 ألف وظيفة ليسجل بذلك أكبر عدد وظائف خلال شهرين منذ الشهر الأخير من عام 2006.
معدلات البطالة أيضاً تراجعت دون التوقعات لتصل إلى 6.1% وهو أدنى مستوى منذ شهر أغسطس/آب الماضي. في حين ارتفع عدد الوظائف لدوام كامل إلى 41.6 ألف وظيفة من 2.6 ألف وظيفة في القراءة السابقة.
أما عن معدل المشاركة في البحث عن فرص العمل فقد ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 64.8% وتمثل هذه النسبة عودة للثقة بين القطاع العائلي للبحث عن فرص عمل جديدة وهو مؤشر إيجابي لدرجة كبيرة.
فرصة لالتقاط الأنفاس
البنك المركزي الأسترالي اتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة لآخر مرة في أغسطس/آب 2013، عندما خفض أسعار الفائدة من 2.75% إلى 2.50%، لتستمر عند هذه المستويات حتى نهاية 2014.
الاجتماع الأخير للبنك المركزي الاسترالي في 2014 شهد تثبيت سياسته النقدية مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة في الاستقرار عند نفس المستويات لفترة أطول من الوقت، مع تمسك المركزي الأسترالي وتكراره لتصريحاته بأن مستويات الدولار الأسترالي الحالية مرتفعة ولا تعكس الأداء الحقيقي للبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد.
يذكر أن السيد جلين ستيفينز رئيس البنك المركزي الأسترالي قد صرح أن مستويات 75 سنت مناسبة للدولار الأسترالي مقبل الدولار الأمريكي، وهي المستويات التي لم تظهر في الأسواق منذ 2009.
التحسن الحالي في بيانات قطاع العمالة الأسترالي من شأنها أن تخفف الضغط على البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع تراجع معدلات النمو إلى 2.7% خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي إلى جانب الضعف الحالي في قطاع التعدين.
من جهة أخرى يعاني الاقتصاد الأسترالي حالياً من تراجع أسعار الحديد الخام بنسبة 47% خلال 2014 الأمر الذي يقلل من العائد لشركات التعدي العملاقة في استراليا ويؤثر سلباً على الأداء الاقتصاد.
كل هذا يزيد من الضغط على البنك المركزي الأسترالي للقيام بخفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ولكن تحسن بيانات قطاع العمالة من شأنها أن تعمل على توسيع الفترة المتاحة أمام البنك المركزي قبل اللجوء إلى مثل هذا القرار.
التوقعات الآن تشير إلى أن المركزي الأسترالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بقيمة 25 إلى 50 نقطة أساس خلال الـ 12 شهر المقبلة، بعد أن كانت التوقعات تشير أن هذا الخفض سيكون بحلول النصف الأول من 2015.
تحديات لا تزال متواجدة أمام الاقتصاد الأسترالي
على الرغم من تحسن بيانات قطاع العمالة إلا أن المشكلة التي تواجه الاقتصاد الأسترالي لا تزال قائمة وهي تراجع النمو في القطاعات الغير تعدينية، تلك القطاعات التي اعتمد عليها البنك المركزي للنهوض بالاقتصاد بعد تراجع أداء قطاع التعدين.
الإنفاق المحلي لا يزال لا يدعم الاقتصاد الأسترالي بالرغم من انخفاض أسعار الوقود والذي من شأنه أن يقدم الدعم للمستهلكين في زيادة إنفاقهم، ولكن يبدوا أن المستهلكين يفضلون توفير الفارق الناتج من تراجع أسعار الوقود عن إنفاقه مما يعكس تشؤم المستهلكين بشأن مستقبل أداء الاقتصاد الأسترالي.
من جهة أخرى ضعف أسعار النفط الخام والفحم والحديد الخام أضر بالعديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع التعدين وقطاع البنوك بسبب تراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات.
من هذا المنطلق تستمر الضغوط على الاقتصاد الأسترالي وهو ما قد بدفع البنك المركزي الأسترالي إلى مراقبة التطورات الاقتصادية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
الدولار الأسترالي يشهد تحسن منذ بداية 2015
استطاع الدولار الأسترالي أن يرتفع أمام نظيره الأمريكي منذ بداية العام بنسبة 2.8% من أدنى مستوى سجله منذ شهر يوليو/تموز 2009 عند 0.8032 ليتداول حالياً حول مستويات 0.8220.
يأتي هذا التحسن في مستويات الدولار الأسترالي بعد تحسن بيانات قطاع العمالة التي قللت من احتمالات قيام البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة قريباً.
بالرغم من هذا يبقى الدولار الأسترالي منخفضاً بنسبة 15.5% من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 0.9505. التوقعات تبقى سلبية بالنسبة للعملة الاسترالية بسبب قوة الدولار الأمريكية وفارق السياسة النقدية بين البلدين فالبنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام في حين البنك المركزي الأسترالي قد يقوم بخفضها.
الاقتصاد الأسترالي سجل وظائف جديدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 37.4 ألف وظيفة بعد أن سجل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 45 ألف وظيفة ليسجل بذلك أكبر عدد وظائف خلال شهرين منذ الشهر الأخير من عام 2006.
معدلات البطالة أيضاً تراجعت دون التوقعات لتصل إلى 6.1% وهو أدنى مستوى منذ شهر أغسطس/آب الماضي. في حين ارتفع عدد الوظائف لدوام كامل إلى 41.6 ألف وظيفة من 2.6 ألف وظيفة في القراءة السابقة.
أما عن معدل المشاركة في البحث عن فرص العمل فقد ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 64.8% وتمثل هذه النسبة عودة للثقة بين القطاع العائلي للبحث عن فرص عمل جديدة وهو مؤشر إيجابي لدرجة كبيرة.
فرصة لالتقاط الأنفاس
البنك المركزي الأسترالي اتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة لآخر مرة في أغسطس/آب 2013، عندما خفض أسعار الفائدة من 2.75% إلى 2.50%، لتستمر عند هذه المستويات حتى نهاية 2014.
الاجتماع الأخير للبنك المركزي الاسترالي في 2014 شهد تثبيت سياسته النقدية مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة في الاستقرار عند نفس المستويات لفترة أطول من الوقت، مع تمسك المركزي الأسترالي وتكراره لتصريحاته بأن مستويات الدولار الأسترالي الحالية مرتفعة ولا تعكس الأداء الحقيقي للبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد.
يذكر أن السيد جلين ستيفينز رئيس البنك المركزي الأسترالي قد صرح أن مستويات 75 سنت مناسبة للدولار الأسترالي مقبل الدولار الأمريكي، وهي المستويات التي لم تظهر في الأسواق منذ 2009.
التحسن الحالي في بيانات قطاع العمالة الأسترالي من شأنها أن تخفف الضغط على البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع تراجع معدلات النمو إلى 2.7% خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي إلى جانب الضعف الحالي في قطاع التعدين.
من جهة أخرى يعاني الاقتصاد الأسترالي حالياً من تراجع أسعار الحديد الخام بنسبة 47% خلال 2014 الأمر الذي يقلل من العائد لشركات التعدي العملاقة في استراليا ويؤثر سلباً على الأداء الاقتصاد.
كل هذا يزيد من الضغط على البنك المركزي الأسترالي للقيام بخفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ولكن تحسن بيانات قطاع العمالة من شأنها أن تعمل على توسيع الفترة المتاحة أمام البنك المركزي قبل اللجوء إلى مثل هذا القرار.
التوقعات الآن تشير إلى أن المركزي الأسترالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بقيمة 25 إلى 50 نقطة أساس خلال الـ 12 شهر المقبلة، بعد أن كانت التوقعات تشير أن هذا الخفض سيكون بحلول النصف الأول من 2015.
تحديات لا تزال متواجدة أمام الاقتصاد الأسترالي
على الرغم من تحسن بيانات قطاع العمالة إلا أن المشكلة التي تواجه الاقتصاد الأسترالي لا تزال قائمة وهي تراجع النمو في القطاعات الغير تعدينية، تلك القطاعات التي اعتمد عليها البنك المركزي للنهوض بالاقتصاد بعد تراجع أداء قطاع التعدين.
الإنفاق المحلي لا يزال لا يدعم الاقتصاد الأسترالي بالرغم من انخفاض أسعار الوقود والذي من شأنه أن يقدم الدعم للمستهلكين في زيادة إنفاقهم، ولكن يبدوا أن المستهلكين يفضلون توفير الفارق الناتج من تراجع أسعار الوقود عن إنفاقه مما يعكس تشؤم المستهلكين بشأن مستقبل أداء الاقتصاد الأسترالي.
من جهة أخرى ضعف أسعار النفط الخام والفحم والحديد الخام أضر بالعديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع التعدين وقطاع البنوك بسبب تراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات.
من هذا المنطلق تستمر الضغوط على الاقتصاد الأسترالي وهو ما قد بدفع البنك المركزي الأسترالي إلى مراقبة التطورات الاقتصادية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
الدولار الأسترالي يشهد تحسن منذ بداية 2015
استطاع الدولار الأسترالي أن يرتفع أمام نظيره الأمريكي منذ بداية العام بنسبة 2.8% من أدنى مستوى سجله منذ شهر يوليو/تموز 2009 عند 0.8032 ليتداول حالياً حول مستويات 0.8220.
يأتي هذا التحسن في مستويات الدولار الأسترالي بعد تحسن بيانات قطاع العمالة التي قللت من احتمالات قيام البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة قريباً.
بالرغم من هذا يبقى الدولار الأسترالي منخفضاً بنسبة 15.5% من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 0.9505. التوقعات تبقى سلبية بالنسبة للعملة الاسترالية بسبب قوة الدولار الأمريكية وفارق السياسة النقدية بين البلدين فالبنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام في حين البنك المركزي الأسترالي قد يقوم بخفضها.