ظهرت بعض الاشارات الايجابية اليوم عن الاقتصاد الملكي بعد تحسن الانتاج الصناعي خلال شهر أيار على غير المتوقع و أشار بعض المحللون عن قيام الحكومة بتأجيل العطلة من شهر أيار لشهر حزيران، و هذا ما قد أدى إلى تحسين مستويات الانتاج الصناعي في المملكة، أي أن الأسواق رافضة مبدأ تحسن الانتاج الصناعي في المملكة جملة و تفصيلاً نظراً لإظهار مؤشر مدراء المشتريات الصناعي ضعف وتيرة قطاع الصناعة بشكل عام.
من الممكن أن يكون سبب تحسن الانتاج الصناعي في المملكة هي الأسباب التي أشار إليها المحللين و قد يكون لا، فمن الممكن أن رفعت المصانع البريطانية وتيرة انتاجها تأملاً بتحسن وتيرة الطلب سواء الداخلية أو الخارجية بعد تحرك البنوك المركزية و تيسير سياساتهم النقدية في سبيل دعم اقتصادياتهم.
فبدايةً، شهدنا الخطوة الأولى المتوقعة جداً من البنك المركزي البريطاني لدعم و تحفيز الاقتصاد الملكي بعد أن رفع سقف برنامج شراء الأصول بخمسين مليار جنيه اضافية ملبياً بذلك الطلبات الداخلية و الخارجية بضرورة تحرك البنك لدعم الاقتصاد الذي يواجه أصعب مراحله حالياً وسط تفاقم أزمة الديون في أكبر شريك تجاري للمملكة و الذي يحد من مستويات الطلب من منطقة اليورو على المنتجات البريطانية.
فقد دخل الاقتصاد الملكي دائرة الركود الاقتصادي بعد انكماشه لربعين متتاليين بوتيرة -0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي و الربع الأول من العام الجاري، و هذا ما حث البنك المركزي البريطاني على رفع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد خاصة و انه استمر بإظهار الاشارات السلبية التي تشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بشكل أعمق و أسوأ من الحالي.
هذا و قد شهدنا الحافز الرئيس الذي دفع البنك لاتخاذ مثل هذه الخطوة هو تراجع مستويات التضخم في المملكة لما ضمن حدود المقبولة لدى البنك المركزي البريطاني، حيث سجلت آخر مستويات للتضخم 2.8%، و هذا ما قد وجّه تركيز صناع القرار إلى مستويات النمو المتهالكة بدلاً من مستويات التضخم و تغير الأسعار.
هذا و قد تقلصت مستويات العجز في الميزان التجاري خلال شهر أيار أيضاً نظراً لارتفاع الصادرات البريطانية بشكل كبير و هذا ما أدى إلى تقليص الفجوة بين الصادرات و الواردات، فقد صدرت قراءة الميزان التجاري لتُظهر تقلّص في العجز إلى 8.363 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 10.103 مليار جنيه و التي تم تعديلها إلى 9.709 مليار جنيه كعجز في حين كانت القراءة بأفضل من التوقعات عند 9.100 مليار جنيه كعجز.
أما الميزان التجاري لغير أوروبا فقد تقلّص العجز أيضاً إلى 3.865 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 5.202 مليار و الذي تم تعديله إلى 5.125 مليار كعجز، والذي كان من المتوقع ان يأتي عند 4.700 مليار، و عن قراءة مجمل الميزان التجاري، فقد أظهرت تقلصاً في العجز أيضاً إلى 2.717 مليار مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزاً عند 4.421 مليار و التي تم تعديلها إلى 4.088 مليار، في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 3.500 مليار جنيه استرليني.
هذا و قد ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوياته عند 1.5545 بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 1.5525 في حين أنه كان قد وصل إلى أدنى مستوياته عند 1.5493، و يتداول الزوج حالياً عند المستويات الافتتاحية.
من الممكن أن يكون سبب تحسن الانتاج الصناعي في المملكة هي الأسباب التي أشار إليها المحللين و قد يكون لا، فمن الممكن أن رفعت المصانع البريطانية وتيرة انتاجها تأملاً بتحسن وتيرة الطلب سواء الداخلية أو الخارجية بعد تحرك البنوك المركزية و تيسير سياساتهم النقدية في سبيل دعم اقتصادياتهم.
فبدايةً، شهدنا الخطوة الأولى المتوقعة جداً من البنك المركزي البريطاني لدعم و تحفيز الاقتصاد الملكي بعد أن رفع سقف برنامج شراء الأصول بخمسين مليار جنيه اضافية ملبياً بذلك الطلبات الداخلية و الخارجية بضرورة تحرك البنك لدعم الاقتصاد الذي يواجه أصعب مراحله حالياً وسط تفاقم أزمة الديون في أكبر شريك تجاري للمملكة و الذي يحد من مستويات الطلب من منطقة اليورو على المنتجات البريطانية.
فقد دخل الاقتصاد الملكي دائرة الركود الاقتصادي بعد انكماشه لربعين متتاليين بوتيرة -0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي و الربع الأول من العام الجاري، و هذا ما حث البنك المركزي البريطاني على رفع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد خاصة و انه استمر بإظهار الاشارات السلبية التي تشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بشكل أعمق و أسوأ من الحالي.
هذا و قد شهدنا الحافز الرئيس الذي دفع البنك لاتخاذ مثل هذه الخطوة هو تراجع مستويات التضخم في المملكة لما ضمن حدود المقبولة لدى البنك المركزي البريطاني، حيث سجلت آخر مستويات للتضخم 2.8%، و هذا ما قد وجّه تركيز صناع القرار إلى مستويات النمو المتهالكة بدلاً من مستويات التضخم و تغير الأسعار.
هذا و قد تقلصت مستويات العجز في الميزان التجاري خلال شهر أيار أيضاً نظراً لارتفاع الصادرات البريطانية بشكل كبير و هذا ما أدى إلى تقليص الفجوة بين الصادرات و الواردات، فقد صدرت قراءة الميزان التجاري لتُظهر تقلّص في العجز إلى 8.363 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 10.103 مليار جنيه و التي تم تعديلها إلى 9.709 مليار جنيه كعجز في حين كانت القراءة بأفضل من التوقعات عند 9.100 مليار جنيه كعجز.
أما الميزان التجاري لغير أوروبا فقد تقلّص العجز أيضاً إلى 3.865 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 5.202 مليار و الذي تم تعديله إلى 5.125 مليار كعجز، والذي كان من المتوقع ان يأتي عند 4.700 مليار، و عن قراءة مجمل الميزان التجاري، فقد أظهرت تقلصاً في العجز أيضاً إلى 2.717 مليار مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزاً عند 4.421 مليار و التي تم تعديلها إلى 4.088 مليار، في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 3.500 مليار جنيه استرليني.
هذا و قد ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوياته عند 1.5545 بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 1.5525 في حين أنه كان قد وصل إلى أدنى مستوياته عند 1.5493، و يتداول الزوج حالياً عند المستويات الافتتاحية.