- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
انخفض العائد على السندات الحكومية في اليابان إلى مستويات قياسية نتيجة لتحركات البنك المركزي الياباني بشراء كميات غير مسبوقة من الدين الحكومي في محاولة للقضاء على الانكماش التضخمي الذي يعاني منه الاقتصاد الياباني منذ ثلاثة عقود.
البنك المركزي الياباني أصبح حالياً المسيطر على عمليات شراء السندات الحكومية اليابانية وهو الأمر الذي نتج عنه انخفاض في العائد على هذه السندات بشكل كبير، نظراً لأن المركزي الياباني يساعد الحكومة في القضاء على انكماش التضخم ولا يهدف إلى الربح من جراء هذا.
العائد على السندات الحكومية في اليابان لأجل عشرة سنوات انخفض بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 0.2% وهو أدنى مستوى قياسي، في حين تراجع العائد على السندات لأجل عشرين عام إلى 0.865% وهو أدنى مستوى منذ ابريل/نيسان 2013.
عمليات شراء السندات الحكومية من قبل البنك المركزي الياباني فيما يعرف بسياسة التخفيف الكمي، تهدف في المقام الأول إلى توفير السيولة النقدية للحكومة اليابانية من خلال ضخ أموال من ميزانية البنك المركزي الياباني مقابل شراء سندات حكومية طويلة الأجل وضعيفة العائد.
السيولة النقدية المتوفرة لدى الحكومة اليابانية تستخدم في زيادة المعروض النقدي في النظام المصرفي وبالتالي العمل على زيادة ضغوط التضخم.
اجتماع البنك المركزي الياباني في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد زيادة غير متوقعة في البرنامج التحفيزي للبنك، حيث قام بتوسيع القاعدة النقدية من 70 إلى 80 تريليون ين، خاصة بعد وصول معدلات التضخم المعدلة موسمياً من تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات إلى 1% وهو ما يعد منتصف هدف التضخم للبنك المركزي الياباني والحكومة عند 2%.
الجدير بالذكر أن تراجع العائد على السندات الحكومية في اليابان من شأنه أن يزيد من استقرار الوضع الائتماني بالنسبة للاقتصاد الياباني بعد أن شهد تراجع في تصنيفه الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى "A1" من "Aa3"، كما شهد تحذير بتخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة فيتش.
أحد أهم الأسباب التي دفعت وكالة موديز إلى تخفيض التصنيف الائتماني لليابان هي تزايد المخاوف بشأن مخاطر ارتفاع العائد على السندات الحكومية في اليابان الأمر الذي يصعب من قدرة الحكومة اليابانية على إدارة الدين. والسبب في هذا هي محاولة البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2% من خلال طبع عملات نقدية وشراء الدين الحكومي، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع العائد على السندات الحكومية إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ولكن الوضع الحالي للسندات الحكومية يوفر استقرار كبير في الأسواق المالية وفي كون الحكومة اليابانية مسيطرة على الدين العام لها.
الاقتصاد الياباني سقط في الركود الاقتصادي بعد أن انكمش خلال الربعين الثاني والثالث، وهو ما دفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتأجيل الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات إلى عام 2017 بعد أن كان من المخطط لها أن ترتفع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى 10%.
الزيادة الأولى في ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي من 5% إلى 8% تسببت في ضعف الإنفاق المحلي وتراجع عمليات التوسع الاستثماري من قبل الشركات اليابانية الأمر الذي أدى في النهاية إلى انكماش النمو خلال الربعين الثاني والثالث.
الانخفاض الكبير في الين الياباني نتيجة السياسات التوسعية للبنك المركزي الياباني ساهم في تحسن أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير، كما ساهم في ارتفاع أسواق الأسهم بشكل قياسي، إلا أن هذا لم يكفي لدعم الاقتصاد الحقيقي في اليابان الذي يعاني من تراجع في الإنفاق المحلي وفي النظرة المستقبلية مما يدفع الشركات إلى التوقف عن التوسع الرأسمالي.
منذ بداية 2015 ارتفع الين الياباني بنسبة 4% أمام الدولار، يأتي هذا بعد أن زادت جاذبية العملة اليابانية باعتبارها عملة الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في أسواق العملات والأسواق المالية، ولاسيما بعد قرار البنك المركزي السويسري بفك ارتباط الفرنك السويسري أمام اليورو الأوروبي.
قرار البنك المركزي السويسري ساهم في ارتفاع الفرنك أمام جميع العملات كما ساهم أيضاً في تدهور مستويات اليورو بشكل كبير وهو ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى العملات منخفضة العائد باعتبارها عملات الملاذ الآمن، وكان هذا من نصيب الدولار والين الياباني بشكل أساسي.
البنك المركزي الياباني أصبح حالياً المسيطر على عمليات شراء السندات الحكومية اليابانية وهو الأمر الذي نتج عنه انخفاض في العائد على هذه السندات بشكل كبير، نظراً لأن المركزي الياباني يساعد الحكومة في القضاء على انكماش التضخم ولا يهدف إلى الربح من جراء هذا.
العائد على السندات الحكومية في اليابان لأجل عشرة سنوات انخفض بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 0.2% وهو أدنى مستوى قياسي، في حين تراجع العائد على السندات لأجل عشرين عام إلى 0.865% وهو أدنى مستوى منذ ابريل/نيسان 2013.
عمليات شراء السندات الحكومية من قبل البنك المركزي الياباني فيما يعرف بسياسة التخفيف الكمي، تهدف في المقام الأول إلى توفير السيولة النقدية للحكومة اليابانية من خلال ضخ أموال من ميزانية البنك المركزي الياباني مقابل شراء سندات حكومية طويلة الأجل وضعيفة العائد.
السيولة النقدية المتوفرة لدى الحكومة اليابانية تستخدم في زيادة المعروض النقدي في النظام المصرفي وبالتالي العمل على زيادة ضغوط التضخم.
اجتماع البنك المركزي الياباني في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد زيادة غير متوقعة في البرنامج التحفيزي للبنك، حيث قام بتوسيع القاعدة النقدية من 70 إلى 80 تريليون ين، خاصة بعد وصول معدلات التضخم المعدلة موسمياً من تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات إلى 1% وهو ما يعد منتصف هدف التضخم للبنك المركزي الياباني والحكومة عند 2%.
الجدير بالذكر أن تراجع العائد على السندات الحكومية في اليابان من شأنه أن يزيد من استقرار الوضع الائتماني بالنسبة للاقتصاد الياباني بعد أن شهد تراجع في تصنيفه الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى "A1" من "Aa3"، كما شهد تحذير بتخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة فيتش.
أحد أهم الأسباب التي دفعت وكالة موديز إلى تخفيض التصنيف الائتماني لليابان هي تزايد المخاوف بشأن مخاطر ارتفاع العائد على السندات الحكومية في اليابان الأمر الذي يصعب من قدرة الحكومة اليابانية على إدارة الدين. والسبب في هذا هي محاولة البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2% من خلال طبع عملات نقدية وشراء الدين الحكومي، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع العائد على السندات الحكومية إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ولكن الوضع الحالي للسندات الحكومية يوفر استقرار كبير في الأسواق المالية وفي كون الحكومة اليابانية مسيطرة على الدين العام لها.
الاقتصاد الياباني سقط في الركود الاقتصادي بعد أن انكمش خلال الربعين الثاني والثالث، وهو ما دفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتأجيل الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات إلى عام 2017 بعد أن كان من المخطط لها أن ترتفع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى 10%.
الزيادة الأولى في ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي من 5% إلى 8% تسببت في ضعف الإنفاق المحلي وتراجع عمليات التوسع الاستثماري من قبل الشركات اليابانية الأمر الذي أدى في النهاية إلى انكماش النمو خلال الربعين الثاني والثالث.
الانخفاض الكبير في الين الياباني نتيجة السياسات التوسعية للبنك المركزي الياباني ساهم في تحسن أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير، كما ساهم في ارتفاع أسواق الأسهم بشكل قياسي، إلا أن هذا لم يكفي لدعم الاقتصاد الحقيقي في اليابان الذي يعاني من تراجع في الإنفاق المحلي وفي النظرة المستقبلية مما يدفع الشركات إلى التوقف عن التوسع الرأسمالي.
منذ بداية 2015 ارتفع الين الياباني بنسبة 4% أمام الدولار، يأتي هذا بعد أن زادت جاذبية العملة اليابانية باعتبارها عملة الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في أسواق العملات والأسواق المالية، ولاسيما بعد قرار البنك المركزي السويسري بفك ارتباط الفرنك السويسري أمام اليورو الأوروبي.
قرار البنك المركزي السويسري ساهم في ارتفاع الفرنك أمام جميع العملات كما ساهم أيضاً في تدهور مستويات اليورو بشكل كبير وهو ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى العملات منخفضة العائد باعتبارها عملات الملاذ الآمن، وكان هذا من نصيب الدولار والين الياباني بشكل أساسي.