قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن التضحية بالنمو من أجل التقشف يعرض الاقتصاد العالمي للخطر.
وأضافت في كلمة لها خلال اجتماع لوزراء المالية للدول الأعضاء بالصندوق إنه يجب مضاعفة الجهود في المستوى المتوسط من أجل خفض معدلات الدين وإعادة العاطلين إلى العمل. كما حذرت من التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة أزمات مالية في المستقبل.
وقالت لاغارد إن السياسات النقدية يجب أن تشجع البنوك على زيادة الإقراض، كما يجب على الدول خفض معدلات ديونها وتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تعزيز النمو على المدى البعيد، مؤكدة أنه بدون تعزيز النمو فإن الاقتصاد العالمي معرض للخطر.
كما أكدت أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا جدا، وأن انتعاش سوق العمل لا يزال بعيدا كما أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء لا تزال كبيرة.
وفي تقرير حديث، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3% عام 2012 من 3.5 % بتقديرات سابقة، وقال إن التقديرات الجديدة تبدو متفائلة جدا في حال أخفقت الولايات المتحدة وأوروبا في خفض مشكلاتها المالية.
آسيا والهادي
في نفس الوقت قال الصندوق اليوم إن نمو منطقة آسيا والهادي هبط إلى 5.5% بالنصف الأول من العام الحالي، وهو أدنى معدل منذ 2008 بسبب الركود بأوروبا وضعف اقتصادات الولايات المتحدة والصين والهند.
وعن الوضع بأفريقيا قالت مسؤولة كبيرة بالصندوق إن زمة الديون الأوروبية والتباطؤ الصيني المرتبط بها يؤثران سلبا على أفريقيا، لكن ليس من المتوقع أن تؤدي الأزمة لعرقلة النمو الأفريقي.
وأشارت إلى أن معظم بلدان أفريقيا لم تصب بأضرار كبيرة جراء الأزمة باستثناء جنوب أفريقيا التي تربطها علاقات مالية وتجارية مع أسواق منطقة اليورو المتعثرة.
وقالت مديرة الشؤون الأفريقية بالصندوق أنطوانيت سايه إنها تعتقد أن الأزمة بأوروبا كان لها أثر سلبي على أفريقيا جنوب الصحراء لكنه لم يصل حتى الآن الحد الذي يعرقل النمو بالمنطقة.
لكنها أشارت إلى أن اشتداد أزمة منطقة اليورو قد تؤدي لتأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي بما في ذلك أسعار السلع الأولية، وقد تؤثر هذه التطورات على الاقتصادات الأفريقية.
وتوقع تقرير للصندوق العالمي اليوم أن يبلغ النمو في أفريقيا 5% العام الجاري والذي يليه.
ويوجد في أفريقيا عدد من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم مثل موزمبيق وتنزانيا وكينيا وأوغندا وغانا مدعومة باكتشافات جديدة للنفط والغاز.
وأضافت في كلمة لها خلال اجتماع لوزراء المالية للدول الأعضاء بالصندوق إنه يجب مضاعفة الجهود في المستوى المتوسط من أجل خفض معدلات الدين وإعادة العاطلين إلى العمل. كما حذرت من التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة أزمات مالية في المستقبل.
وقالت لاغارد إن السياسات النقدية يجب أن تشجع البنوك على زيادة الإقراض، كما يجب على الدول خفض معدلات ديونها وتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تعزيز النمو على المدى البعيد، مؤكدة أنه بدون تعزيز النمو فإن الاقتصاد العالمي معرض للخطر.
كما أكدت أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا جدا، وأن انتعاش سوق العمل لا يزال بعيدا كما أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء لا تزال كبيرة.
وفي تقرير حديث، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3% عام 2012 من 3.5 % بتقديرات سابقة، وقال إن التقديرات الجديدة تبدو متفائلة جدا في حال أخفقت الولايات المتحدة وأوروبا في خفض مشكلاتها المالية.
آسيا والهادي
في نفس الوقت قال الصندوق اليوم إن نمو منطقة آسيا والهادي هبط إلى 5.5% بالنصف الأول من العام الحالي، وهو أدنى معدل منذ 2008 بسبب الركود بأوروبا وضعف اقتصادات الولايات المتحدة والصين والهند.
وعن الوضع بأفريقيا قالت مسؤولة كبيرة بالصندوق إن زمة الديون الأوروبية والتباطؤ الصيني المرتبط بها يؤثران سلبا على أفريقيا، لكن ليس من المتوقع أن تؤدي الأزمة لعرقلة النمو الأفريقي.
وأشارت إلى أن معظم بلدان أفريقيا لم تصب بأضرار كبيرة جراء الأزمة باستثناء جنوب أفريقيا التي تربطها علاقات مالية وتجارية مع أسواق منطقة اليورو المتعثرة.
وقالت مديرة الشؤون الأفريقية بالصندوق أنطوانيت سايه إنها تعتقد أن الأزمة بأوروبا كان لها أثر سلبي على أفريقيا جنوب الصحراء لكنه لم يصل حتى الآن الحد الذي يعرقل النمو بالمنطقة.
لكنها أشارت إلى أن اشتداد أزمة منطقة اليورو قد تؤدي لتأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي بما في ذلك أسعار السلع الأولية، وقد تؤثر هذه التطورات على الاقتصادات الأفريقية.
وتوقع تقرير للصندوق العالمي اليوم أن يبلغ النمو في أفريقيا 5% العام الجاري والذي يليه.
ويوجد في أفريقيا عدد من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم مثل موزمبيق وتنزانيا وكينيا وأوغندا وغانا مدعومة باكتشافات جديدة للنفط والغاز.