- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تباينت ردود الأفعال على قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن إرسال السلاح إلى سوريا، فرحبت به بريطانيا والمعارضة السورية التي رأته متأخرا وغير كاف، في حين رأت روسيا أنه يضر بآفاق عقد مؤتمر جنيف 2 الدولي لسوريا، واعتبرته إيران قرارا خطيرا.
وقال المتحدث باسم قوى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمعة بإسطنبول الثلاثاء إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن تسليم السلاح للمعارضة السورية المسلحة قرار 'غير كاف' ويأتي 'متأخرا جدا' مؤكدا في نفس الوقت أن القرار 'بالتأكيد خطوة إيجابية'.
وأضاف لؤي صافي أن 'الشعب السوري خاب أمله. كان يعتقد أن الديمقراطيين يهتمون بمن يرغبون في الديمقراطية'. وتابع 'نحن بحاجة إلى أسلحة لحماية المدنيين والشعب السوري. الأسلحة هي أحد العوامل لكننا نريد أيضا من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا أكثر جدية وأكثر حزما'.
وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية للجيش السوري الحر العقيد قاسم سعد الدين، باتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية من لبنان 'نبارك هذه الخطوة ونأمل لو أنها اتخذت سابقا. نتمنى أن يكون القرار فعليا وليس أقوالا'.
ترحيب بريطاني
وفي نفس المسار، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالقرار، وشدد على أن التركيز سينحصر الآن في مجال ضمان تحقيق نتائج ناجحة في مؤتمر جنيف المقبل.
وقال هيغ إن القرار كان صعباً بالنسبة لبعض الدول لكنه كان ضرورياً وقراراً صحيحاً لتعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في سوريا، ورأى فيه رسالة أوروبية مهمة وواضحة تحث نظام الرئيس السوري بشار الأسد على 'التفاوض بجدية' لأن كل الخيارات ما تزال مطروحة على الطاولة إذا رفض القيام بذلك.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت أيضا على إطار عمل مشترك للدول التي قد تقرر في المستقبل تزويد الائتلاف الوطني السوري بمعدات عسكرية، ومن شأن هذه الضمانات المتفق عليها أن تكفل بأن معدات من هذا القبيل سيتم تقديمها للائتلاف فقط من أجل حماية المدنيين.
وأوضح أن هذا 'لا يعني أننا اتخذنا أي قرار في المملكة المتحدة بإرسال الأسلحة إلى الائتلاف الوطني، ولكن صارت لدينا الآن مرونة للرد في المستقبل إذا استمر الوضع في التدهور ورفض نظام الأسد التفاوض'.
خيبة روسية
في المقابل، أعربت روسيا عن خيبة أملها وأسفها للقرار الأوروبي، واعتبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنه 'يضر بشكل مباشر' بالجهود القائمة لعقد مؤتمر دولي لحل النزاع السوري.
كما نقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر أسلحة لسوريا 'مثال على ازدواجية المعايير' ويمكن أن يضر بالمؤتمر الدولي المخطط عقده حول سوريا بجنيف.
ووصف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي ألكسندر غروشكو القرار الأوربي بأنه بمثابة صب الزيت على النار. وأكد أن روسيا ستنفذ تعهداتها التجارية العسكرية فيما يتعلق بتسليم سوريا بطاريات دفاع جوي متطورة من طراز أس 300.
أما إيران فقد رأت القرار خطيرا، ووصف المتحدث باسم الخارجية عباس عراقجي القرار بأنه 'خطير' وقال إن أوروبا من خلال اعتماد السياسات الخاطئة تساعد على اقتراب الإرهابيين من أراضيها. وأضاف أن قرار القادة الأوروبيين سيعقّد ويطيل من عمر الأزمة في سوريا.
وأشار -وفق وكالة مهر للأنباء- إلى أن هذا الأمر 'مؤسف حقا' وأن القادة الأوروبيين أذكى بكثير من أن يتبنوا مثل هذا القرار الخطير حيث يعد موقفاً مزدوجاً ويتعارض مع مبدأ مكافحة الإرهاب.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد أعلنت أمس أن الاتحاد قرر رفع الحظر الذي فرضه على إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، بعد مفاوضات مشحونة استمرت ساعات، كما اتفق وزراء الاتحاد على عدم إرسال أي أسلحة قبل أغسطس/آب المقبل، وذلك بهدف عدم إفشال مبادرة السلام الأميركية الروسية.
وقال المتحدث باسم قوى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمعة بإسطنبول الثلاثاء إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن تسليم السلاح للمعارضة السورية المسلحة قرار 'غير كاف' ويأتي 'متأخرا جدا' مؤكدا في نفس الوقت أن القرار 'بالتأكيد خطوة إيجابية'.
وأضاف لؤي صافي أن 'الشعب السوري خاب أمله. كان يعتقد أن الديمقراطيين يهتمون بمن يرغبون في الديمقراطية'. وتابع 'نحن بحاجة إلى أسلحة لحماية المدنيين والشعب السوري. الأسلحة هي أحد العوامل لكننا نريد أيضا من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا أكثر جدية وأكثر حزما'.
وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية للجيش السوري الحر العقيد قاسم سعد الدين، باتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية من لبنان 'نبارك هذه الخطوة ونأمل لو أنها اتخذت سابقا. نتمنى أن يكون القرار فعليا وليس أقوالا'.
ترحيب بريطاني
وفي نفس المسار، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالقرار، وشدد على أن التركيز سينحصر الآن في مجال ضمان تحقيق نتائج ناجحة في مؤتمر جنيف المقبل.
وقال هيغ إن القرار كان صعباً بالنسبة لبعض الدول لكنه كان ضرورياً وقراراً صحيحاً لتعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في سوريا، ورأى فيه رسالة أوروبية مهمة وواضحة تحث نظام الرئيس السوري بشار الأسد على 'التفاوض بجدية' لأن كل الخيارات ما تزال مطروحة على الطاولة إذا رفض القيام بذلك.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت أيضا على إطار عمل مشترك للدول التي قد تقرر في المستقبل تزويد الائتلاف الوطني السوري بمعدات عسكرية، ومن شأن هذه الضمانات المتفق عليها أن تكفل بأن معدات من هذا القبيل سيتم تقديمها للائتلاف فقط من أجل حماية المدنيين.
وأوضح أن هذا 'لا يعني أننا اتخذنا أي قرار في المملكة المتحدة بإرسال الأسلحة إلى الائتلاف الوطني، ولكن صارت لدينا الآن مرونة للرد في المستقبل إذا استمر الوضع في التدهور ورفض نظام الأسد التفاوض'.
خيبة روسية
في المقابل، أعربت روسيا عن خيبة أملها وأسفها للقرار الأوروبي، واعتبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنه 'يضر بشكل مباشر' بالجهود القائمة لعقد مؤتمر دولي لحل النزاع السوري.
كما نقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر أسلحة لسوريا 'مثال على ازدواجية المعايير' ويمكن أن يضر بالمؤتمر الدولي المخطط عقده حول سوريا بجنيف.
ووصف سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي ألكسندر غروشكو القرار الأوربي بأنه بمثابة صب الزيت على النار. وأكد أن روسيا ستنفذ تعهداتها التجارية العسكرية فيما يتعلق بتسليم سوريا بطاريات دفاع جوي متطورة من طراز أس 300.
أما إيران فقد رأت القرار خطيرا، ووصف المتحدث باسم الخارجية عباس عراقجي القرار بأنه 'خطير' وقال إن أوروبا من خلال اعتماد السياسات الخاطئة تساعد على اقتراب الإرهابيين من أراضيها. وأضاف أن قرار القادة الأوروبيين سيعقّد ويطيل من عمر الأزمة في سوريا.
وأشار -وفق وكالة مهر للأنباء- إلى أن هذا الأمر 'مؤسف حقا' وأن القادة الأوروبيين أذكى بكثير من أن يتبنوا مثل هذا القرار الخطير حيث يعد موقفاً مزدوجاً ويتعارض مع مبدأ مكافحة الإرهاب.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد أعلنت أمس أن الاتحاد قرر رفع الحظر الذي فرضه على إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، بعد مفاوضات مشحونة استمرت ساعات، كما اتفق وزراء الاتحاد على عدم إرسال أي أسلحة قبل أغسطس/آب المقبل، وذلك بهدف عدم إفشال مبادرة السلام الأميركية الروسية.