تباطؤ نمو أسعار المنازل في الصين للشهر الثاني علي التوالي وسط الجهود الحكومية لمواجهة

[طارق جبور]

تباطؤ نمو أسعار المنازل في الصين للشهر الثاني علي التوالي وسط الجهود الحكومية لمواجهة مخاطر حدوث فقاعه في الأصول​

أظهرت قراءة مؤشر ndrc لأسعار المنازل في الصين اليوم، تباطؤ النمو علي المستوي السنوي للشهر الثاني علي التوالي وسط جهود الحكومة الصينية لمواجهة حدوث فقاعه في الأصول و عملها علي الحد من المضاربة في القطاع العقاري من خلال تعهدها بعرض أراضي جديدة و خفض تكلفة مشاريع إنشاء المنازل العامة.
صدر عن الاقتصاد الصيني القراءة السنوية لمؤشر ndrc لأسعار المنازل لشهر حزيران في الصين بنسبة 11.4%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة 12.4%.
تباطؤ نمو أسعار المنازل للشهر الثاني علي التوالي في الصين جاء وسط جهود الحكومة الصينية لاستقرار القطاع العقاري و الحد من المضاربة في العقارات التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الصين خلال الآونة الأخيرة الشيء الذي زاد من المخاوف تجاه حدوث فقاعه في الأصول قد تعيق انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
نوه بعض المحللين لكون تباطؤ نمو أسعار المنازل في الصين الذي نشهده الآن يعدد تصحيحا و ذلك ما تسعي الحكومة الصينية له، كما أشاروا لكونهم يتوقعوا تراجع أسعار المنازل في الصين بنسبة قد تصل إلي 30% خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة، خاصة وسط تصميم الحكومة الصينية علي تنظيم القطاع العقاري و استمرار سياسات الحكومة الصينية التي تهدف لاستقرار القطاع العقاري في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
قامت السلطات الصينية خلال شهر نيسان الماضي بجهود ملحوظة للحد من المضاربة في القطاع العقاري، حيث قامت برفع الحد الأدني لمعدل الرهون العقارية ذلك بالإضافة لقيامها برفع نسبة دفعة التعاقد الأولي لشراء المنازل، كما تعهدت الحكومة الصينية بعرض المزيد من الأراضي و خفض تكلفة الإنشاء لمشاريع المنازل العامة.
تلك الجهود من قبل الحكومة الصينية قد ساهمت اليوم في تباطؤ نمو أسعار المنازل علي المستوي السنوي للشهر الثاني علي التوالي في الصين، كما أنها قد دعمت تراجع مبيعات المنازل الجديدة في مدينة شنغاهي خلال النصف الأول من العام الجاري التي تراجعت بنسبة 57% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي.
أشار السيد شو شاوشي وزير الأراضي في الصين في مطلع الشهر الجاري لكونه يتوقع أن تظهر أسعار المنازل في الصين حركة تصحيحية بشكل عام خلال الثلاثة أشهر المقبلة، و ذلك بعد أن نوه لكون السلطات الصينية ستستكمل تفعيل أنشطة السيطرة الكلية للقطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن الاستثمارات في القطاع العقاري في الصين تمثل نحو نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أنها تستهلك نحو نصف مخرجات الصين من الحديد الصلب و نسبة 36% من إنتاج الصين من الإلومنيوم.
سيصدر خلال الأسبوع الجاري القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الصين التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بعد أظهاره تسارع النمو لأعلي مستوي له منذ نحو ثلاثة أعوام مع تحقيقه نمو بنسبة 11.9% خلال الربع الأول، حيث تشير التوقعات لنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 10.5%، مما يظهر تباطؤ نمو الاقتصاد وسط سحب الحكومة الصينية للعديد من التحفيز و السياسات النقدية لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و مخاطر حدوث فقاعه في الأصول التي قد تعيق انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.