بينها تركيا والبرازيل.. هذه البلدان الأكثر عرضة للخطر جراء رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
معظم دول العالم توقعت أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة يوم الاربعاء للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمان. لكن بالنسبة لبعض البلدان، هذا الأمر قد يتسبب بأذى لها. فالارتفاع في أسعار الفائدة الامريكية سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي، ولكن العديد من الأسواق الناشئة لديها أسباب وجيهة للقلق.
فحكومات وشركات هذه الدول اقترضت بكثافة بالدولار على مدى العقد الماضي، لأن معدلات الفائدة كانت منخفضة جدا. وكان المستثمرون سعداء باستثمار الأموال في أماكن مثل تركيا وماليزيا وأمريكا اللاتينية أملا في الحصول على عائد أفضل.
لكن هذا التدفق سار بشكل معاكس تحسبا لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تم سحب حوالي تريليون دولار من الأسواق الناشئة بين يوليو 2014 وأغسطس 2015.
وفيما يلي ثلاث دول تعتبر الأكثر عرضة للخطر:
البرازيل
البرازيل في أزمة اقتصادية عميقة. فقد انكمش اقتصادها بنسبة 1.7٪ في الربع الثالث، عملتها "الحقيقية" فقدت 31٪ مقابل الدولار حتى الان هذا العام، والتضخم عند أعلى مستوى في 12 عاما. رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيزيد نسبة الألم.
البرازيل لديها ثاني أكبر معدل ديون مقومة بالدولار في العالم بعد الصين، وفقا لبنك التسويات الدولية. الشركات البرازيلية التي اقترضت مليارات الدولارات على مدى العقد الماضي، قد تجد نفسها غير قادرة على سداد تلك الديون إذا كان الدولار سيكتسب المزيد من القوة.
كذلك..
تركيا
كانت تركيا واحدة من الدول الأكثر استفادة عندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر. فقد اختبرت تدفقا هائلا من الاستثمارات الأجنبية ونما اقتصادها بنسبة 9٪ في عام 2010 وعام 2011. ولكن الصورة تغيرت بسرعة. فهذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 3٪ فقط.
تركيا سوف تعاني أكثر في حالة ارتفاع الدولار لأنها تستورد أكثر بكثير مما تصدر. فرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يجعل وارداتها أكثر كلفة.
كما حذرت ستاندرد آند بورز من أن القطاع المصرفي في البلاد يعتمد كثيرا على الاقتراض على المدى القصير في الخارج. كما أن تكلفة خدمة الديون الخارجية على المدى القصير الذي يبلغ حوالي 125 مليار $، أو ما يقرب من 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، سيرتفع أيضا مع الدولار.
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا هي دولة أخرى تدفع ثمن الاقتراض بشكل كبير بالدولار عندما كان رخيصا. ووفقا لـ "كابيتال إيكونوميكس"، جنوب افريقيا لديها واحد من أعلى متطلبات التمويل الخارجي في العالم. كما أنها تعاني أيضا لأن اقتصادها يعتمد اعتمادا كبيرا على التعدين، والذي تم سحقه مع أسعار السلع المنخفضة.
الأسواق الناشئة الأخرى
تعتمد روسيا وفنزويلا ونيجيريا على صادرات السلع بشكل كبير. وبما أن هذه السلع يتم تداولها بالدولار، فمن الممكن أن تنخفض أسعارها إلى أكثر من ذلك إذا تحسنت العملة الأمريكية.
كذلك الصين من المرجح أن تتأثر، خاصة وأن الحكومة بدأت السماح لليوان بالتداول بحرية أكبر أيضا. ولكن خلافا لمعظم الأسواق الناشئة، حجم الصين، صادراتها الضخمة، واحتياطيات النقد الأجنبي تعطيها الحماية ضد الصدمات المحتملة.