- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
تضمن بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا اليوم الأربعاء، النقاط التالية:
قررت لجنة السياسة النقدية داخل بنك كندا إبقاء سعر الفائدة دون تغيير لتستقر عند 4.50%. كما استقر سعر فائدة البنك إلى 4.75%. وأيضا، استقر سعر فائدة الليلة الواحدة عند 4.5%. كما يواصل بنك كندا سياسة التشديد الكمي.
يتراجع التضخم في العديد من البلدان بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها، وتشديد السياسة النقدية.
في الوقت نفسه، لا تزال أسواق العمل متشددة وتشير مقاييس التضخم الأساسي في العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى ضغوط أسعار مستمرة، وبخاصة للخدمات.
كان النمو الاقتصادي العالمي أقوى مما كان متوقعا.
لقد فاجأ النمو في الولايات المتحدة وأوروبا الأسواق باتجاهها الصعودي، ولكن من المتوقع أن يضعف مع استمرار تشديد السياسة النقدية في تغذية تلك الاقتصادات.
في الولايات المتحدة، أدى الضغط الأخير في القطاع المصرفي إلى زيادة تشديد شروط الائتمان.
من المتوقع بأن يتباطأ النمو الأمريكي بشكل كبير في الأشهر المقبلة، مع ضعف خاص في القطاعات المهمة للصادرات الكندية.
في غضون ذلك، انتعش النشاط في الاقتصاد الصيني، لا سيما في مجال الخدمات.
بشكل عام، أسعار السلع قريبة من مستوياتها في يناير.
يتوقع تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك في أبريل نموا عالميا بنسبة 2.6% هذا العام، وحوالي 2.1% في عام 2024 ، وحوالي 2.8% في عام 2025.
في كندا ، لا يزال الطلب يتجاوز العرض ولا يزال سوق العمل ضيقا.
يبدو بأن النمو الاقتصادي في الربع الأول كان أقوى مما كان متوقعا في يناير، مع انتعاش في الصادرات ونمو قوي في الاستهلاك.
في حين أن مسح توقعات الأعمال الذي أجراه البنك يشير إلى أن النقص الحاد في العمالة بدأ يهدأ، لا يزال نمو الأجور مرتفعا مقارنة بنمو الإنتاجية.
تضيف المكاسب السكانية القوية إلى المعروض من العمالة وتدعم نمو العمالة مع تعزيز الاستهلاك الكلي أيضا.
لا يزال نشاط سوق الإسكان ضعيفا.
مع قيام المزيد من الأسر بتجديد قروض الرهن العقاري بمعدلات أعلى وتشق السياسة النقدية المقيدة طريقها عبر الاقتصاد على نطاق أوسع، فمن المتوقع بأن يتراجع الاستهلاك هذا العام.
يتوقع بنك كندا بأن يؤدي تراجع الطلب الأجنبي إلى تقييد الصادرات والاستثمار التجاري.
بشكل عام، من المتوقع بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفا خلال الفترة المتبقية من هذا العام قبل أن يرتفع تدريجيا في العام المقبل.
هذا يعني بأن الاقتصاد سينتقل إلى فائض العرض في النصف الثاني من هذا العام.
يتوقع بنك كندا بأن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.4% هذا العام و 1.3% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.5% في عام 2025.
انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.2% في فبراير، وكانت مقاييس البنك المفضلة للتضخم الأساسي أقل بقليل من 5%.
يتوقع بنك كندا بأن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بسرعة إلى حوالي 3% في منتصف هذا العام ثم ينخفض بشكل تدريجي إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2024.
تعزز البيانات الأخيرة ثقة بنك كندا في أن التضخم سيستمر في الانخفاض.
مع ذلك، فإن إعادة التضخم إلى ما تبقى من الطريق إلى 2% قد يكون أكثر صعوبة لأن توقعات التضخم تنخفض ببطء، وتضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور لا يزالان مرتفعين، وسلوك تسعير الشركات لم يعد إلى طبيعته بعد.
أثناء وضع السياسة النقدية ، سيركز بنك كندا بشكل خاص على هذه المؤشرات، وتطور التضخم الأساسي، لقياس تقدم تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى الهدف.
في ضوء توقعاته للنمو والتضخم، قرر بنك كندا الإبقاء على معدل السياسة دون تعديل.
سيواصل بنك كندا تقييم ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لتخفيف ضغوط الأسعار ويظل مستعدا لرفع معدل السياسة أكثر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى هدف 2%.
لا يزال بنك كندا حازما في التزامه باستعادة استقرار الأسعار للكنديين.