- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
تضمن بيان الفائدة الصادر عن بنك اليابان اليوم الجمعة، النقاط التالية:
تم الإبقاء على الفائدة السلبية دون تعديل عند مستوى -0.10%.
تم الإبقاء على هدف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى 0%.
تم الحفاظ على نطاق عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات صعودا وهبوطا بنسبة 0.5% لكل منهما.
سيتم توجيه التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر.
من المناسب الحفاظ على ستدامة التيسير النقدي.
التحكم في منحنى العائد سيعمل بمرونة أكبر للاستجابة لمخاطر الاتجاه الصعودي والهبوط.
سوف يستمر بنك اليابان في تقديم عمليات ذات معدل ثابت لعائد JGB لأجل 10 سنوات عند 1.0%.
سيواصل بنك اليابان شراء سندات الخزانة اليابانية على نطاق واسع، من خلال زيادة كمية شراء السندات الحكومية اليابانية وإجراء عمليات الشراء بسعر ثابت وعمليات توريد الأموال مقابل الضمانات.
هناك شكوك كبيرة للغاية فيما يتعلق بالاقتصاد الياباني والأسعار.
يجب الانتباه إلى الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني والأسعار.
ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في اليابان عما كان متوقعا في تقرير التوقعات لشهر أبريل.
ارتفع نمو الأجور ، ولوحظت علامات التغيير في أجور الشركات وسلوك تحديد الأسعار.
أظهرت توقعات التضخم بعض الحركات الصعودية مرة أخرى.
إذا استمرت الحركة الصعودية في الأسعار، فإن تأثيرات التيسير النقدي ستتعزز من خلال انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.
يمكن أن يؤثر وضع حد صارم للعوائد طويلة الأجل على أداء سوق السندات، والتقلبات في الأسواق الأخرى
من المتوقع تخفيف هذه التأثيرات عن طريق إجراء التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر.
إذا تحققت مخاطر الجانب السلبي على الاقتصاد، فسيتم الحفاظ على آثار التيسير النقدي من خلال خفض العائدات طويلة الأجل في ظل إطار التحكم في منحنى العائد.
أبرز نقاط تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك اليابان:
انحرفت مخاطر التضخم إلى الاتجاه الصعودي في العام المالي الحالي والمقبل.
من المتوقع تعافي الاقتصاد الياباني بشكل معتدل.
توقعات التضخم تظهر علامات الارتفاع مجددا.
من المرجح استمرار تعافي اقتصاد اليابان بشكل معتدل.
الاقتصاد الياباني يستمر في التوسع بأفضل من الممكن.
من المحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع إلى إبطاء النمو، ثم يتسارع مجددا مع توقعات التضخم وارتفاع الأجور.
متوسط توقعات التضخم للعام المالي 2023 ارتفعت إلى 3.2% مقابل 2.5% خلال إبريل.
توقعات التضخم في العام المالي المقبل استقرت عند 1.7% بدون تغيير عن توقعات إبريل.
توقعات لتضخم للعام المالي 2025 استقرت عند 1.8% بدون تغيير عن توقعات إبريل السابقة.
ملحوظة: لقد عارض عضو بنك اليابان ناكامورا قرارات بنك اليابان، وطالب بالسماح بتحرك اَلية التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر بسبب ارتفاع أرباح الشركات.
تم الإبقاء على الفائدة السلبية دون تعديل عند مستوى -0.10%.
تم الإبقاء على هدف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى 0%.
تم الحفاظ على نطاق عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات صعودا وهبوطا بنسبة 0.5% لكل منهما.
سيتم توجيه التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر.
من المناسب الحفاظ على ستدامة التيسير النقدي.
التحكم في منحنى العائد سيعمل بمرونة أكبر للاستجابة لمخاطر الاتجاه الصعودي والهبوط.
سوف يستمر بنك اليابان في تقديم عمليات ذات معدل ثابت لعائد JGB لأجل 10 سنوات عند 1.0%.
سيواصل بنك اليابان شراء سندات الخزانة اليابانية على نطاق واسع، من خلال زيادة كمية شراء السندات الحكومية اليابانية وإجراء عمليات الشراء بسعر ثابت وعمليات توريد الأموال مقابل الضمانات.
هناك شكوك كبيرة للغاية فيما يتعلق بالاقتصاد الياباني والأسعار.
يجب الانتباه إلى الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني والأسعار.
ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في اليابان عما كان متوقعا في تقرير التوقعات لشهر أبريل.
ارتفع نمو الأجور ، ولوحظت علامات التغيير في أجور الشركات وسلوك تحديد الأسعار.
أظهرت توقعات التضخم بعض الحركات الصعودية مرة أخرى.
إذا استمرت الحركة الصعودية في الأسعار، فإن تأثيرات التيسير النقدي ستتعزز من خلال انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.
يمكن أن يؤثر وضع حد صارم للعوائد طويلة الأجل على أداء سوق السندات، والتقلبات في الأسواق الأخرى
من المتوقع تخفيف هذه التأثيرات عن طريق إجراء التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر.
إذا تحققت مخاطر الجانب السلبي على الاقتصاد، فسيتم الحفاظ على آثار التيسير النقدي من خلال خفض العائدات طويلة الأجل في ظل إطار التحكم في منحنى العائد.
أبرز نقاط تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك اليابان:
انحرفت مخاطر التضخم إلى الاتجاه الصعودي في العام المالي الحالي والمقبل.
من المتوقع تعافي الاقتصاد الياباني بشكل معتدل.
توقعات التضخم تظهر علامات الارتفاع مجددا.
من المرجح استمرار تعافي اقتصاد اليابان بشكل معتدل.
الاقتصاد الياباني يستمر في التوسع بأفضل من الممكن.
من المحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع إلى إبطاء النمو، ثم يتسارع مجددا مع توقعات التضخم وارتفاع الأجور.
متوسط توقعات التضخم للعام المالي 2023 ارتفعت إلى 3.2% مقابل 2.5% خلال إبريل.
توقعات التضخم في العام المالي المقبل استقرت عند 1.7% بدون تغيير عن توقعات إبريل.
توقعات لتضخم للعام المالي 2025 استقرت عند 1.8% بدون تغيير عن توقعات إبريل السابقة.
ملحوظة: لقد عارض عضو بنك اليابان ناكامورا قرارات بنك اليابان، وطالب بالسماح بتحرك اَلية التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر بسبب ارتفاع أرباح الشركات.