تضمن ملخص تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا ، اليوم الخميس، ما يلي من نقاط:
- لجنة السياسة النقدية (MPC) تضع السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم عند 2%، بما يساهم في استدامة النمو والتوظيف، وتعتمد نهجًا متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد الموقف النقدي المناسب.
- في اجتماعها المنتهي في 19 مارس 2025، صوّتت اللجنة بأغلبية 8-1 على الإبقاء على سعر الفائدة البنكي عند 4.5%، بينما فضّل أحد الأعضاء خفضها بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.25%.
- بنك إنجلترا أحرز تقدم كبير في خفض التضخم خلال العامين الماضيين، مدفوعًا بانحسار الصدمات الخارجية السابقة وتطبيق سياسة نقدية تقييدية ساهمت في الحد من آثار الجولة الثانية من التضخم واستقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.
- استمرار التراجع التدريجي عن بعض قيود السياسة النقدية، مع الإبقاء على سعر الفائدة البنكي ضمن النطاق التقييدي لمواصلة كبح الضغوط التضخمية.
- تزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية منذ الاجتماع السابق للجنة، مع إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة وردود فعل من بعض الحكومات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع مؤشرات تقلبات الأسواق المالية عالميًا، وإعلان الحكومة الألمانية عن إصلاحات جوهرية في القواعد المالية.
- تقديرات بنك إنجلترا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة جاءت أعلى قليلًا من المتوقع في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير، بينما تشير مسوح الأعمال إلى ضعف في النمو، خصوصًا في نوايا التوظيف، وسط تأثيرات مشتركة بين العرض والطلب خلال الأرباع الأخيرة.
- معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 3.0% في يناير مقارنة بـ 2.5% في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات السابقة، فيما لا تزال ضغوط الأسعار والأجور مرتفعة نسبيًا رغم اعتدالها، مع استمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات تفوق العام الماضي.
- من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 3.75% في الربع الثالث من 2025 قبل أن يبدأ في التراجع، مع مراقبة اللجنة لأي مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية.
- بنك إنجلترا مستمر في نهج تدريجي وحذر في تخفيف قيود السياسة النقدية، حيث قد يؤدي ضعف الطلب مقارنة بالعرض إلى تخفيف الضغوط التضخمية، مما يستدعي سياسة نقدية أقل تقييدًا، بينما قد يتطلب استمرار ارتفاع الأجور والأسعار نهجًا أكثر تشددًا.
- بنك إنجلترا سيواصل مراقبة مخاطر التضخم وتقييم التوازن بين العرض والطلب الكلي، مع تأكيد ضرورة استمرار تقييد السياسة النقدية لفترة كافية لضمان عدم عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة، وتحديد الدرجة المناسبة من التقييد في كل اجتماع.