بيانات مبهرة عن قطاع الصناعة الأمريكي, بينما المؤشرات القائدة تشير إلى تباطؤ

[طارق جبور]

بيانات مبهرة عن قطاع الصناعة الأمريكي, بينما المؤشرات القائدة تشير إلى تباطؤ في النشاطات خلال الفترة القادمة​

صدر عن قطاع الصناعة الأمريكي اليوم مؤشر فيلادلفيا الصناعي عن شهر أيار والذي اشار إلى ان قطاع الصناعة يواصل توسعه وتحسنه خلال الفترة الماضية ليكمل سيره نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ بداية الثمانينات.
حيث أن توقعات الأسواق كانت تشير إلى توسع بمقدار 21.3 ليصل المؤشر إلى 21.4 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 20.4، حيث أن القراءة التي تعلو الصفر تعتبر مؤشرا على التوسع في الأنشطة الاقتصادية وبالتالي فإن قطاع الصناعة سيواصل تقديم الدعم للاقتصاد الأمريكي ككل، والذي كان ظاهرا خلال الربعين السابقين، حيث تمكن القطاع من التوسع للمرة الأولى خلال آب من العام 2009، ليكمل توسعه منذ ذلك الحين وحتى الآن.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 35.5 مقابل 42.7، بينما الأسعار المقبوضة فقد ارتفعت إلى 3.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.0، في حين أن الطلبات الجديدة هبطت بمقدار 6.1 خلال أيار مقابل 13.9، مضيفين أن الشحنات ارتفعت بمقدار 15.8 مقابل 5.6، أما الطلبات الغير معبأة فقد انخفضت إلى 3.0 مقابل -0.9، إنما انخفضت المخزونات بمقدار -7.9 مقابل 2.0، أما العمالة فقد هبطت إلى 3.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7.3.
مشيرين إلى ان التوسع في منطقة فيلادلفيا يعد الأسرع وتيرة حتى الآن خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك على أثر تمكن المصانع الأمريكية من قيادة النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام 2009، حيث تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 5.6% خلال الربع الرابع من العام 2009 والنمو بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ونظرا للتطور الذي يشهده قطاع الصناعة الأمريكي والدعم الذي يقدمه للاقتصاد فإن البنك الفدرالي قام بتعديل توقعاته بخصوص النمو للأعلى خلال العام الحالي، حيث يتوقع البنك الفدرالي أن الاقتصاد سيتمكن من النمو خلال العام الحالي بنسبة 3.2 – 3.7% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.8 – 3.5%، ولكن أشار البنك الفدرالي بالإجمالي إلى أن الاقتصاد يواصل نموه بوتيرة معتدلة خلال الفترة القادمة من هذا العام.
واضعين بعين الاعتبار أن المعوقات التي تقف أمام تحقيق معدلات نمو أعلى تكمن بداية في معدلات البطالة التي ارتفعت خلال نيسان بنسبة 0.2% لتصل إلى 9.9%، إضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني الذي أجبر البنوك الأمريكية إلى رفع الشروط للحصول على قروض جديدة، والتي تؤثر بالسلب على مستويات النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبالتالي من المؤكد أن يضع صناع القرار هذه المسألة في اعتبارهم في أي خطوات قادمة وذلك لتمكين الاقتصاد من الوصول إلى مرحلة النمو على المدى البعيد.
مشيرين إلى ان وزارة العمل الأمريكية أعلنت مسبقا اليوم أن طلبات الإعانة ارتفعت للأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أيار إلى 471 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 446 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثامن من أيار إلى 4625 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4627 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 4665 ألف طلب.
وبالتالي فإن قطاع العمالة الأمريكي بحاجة إلى دلائل استقرار بشكل أوضح والسير فعلا على خطى التعافي من الضعف الجاري وسط الاضطراب العالمي، مشيرين إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة أظهرت يوم أمس توقعات البنك الفدرالي بخصوص البطالة، حيث يرى البنك أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.1 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.5 – 9.7%.
أما بالنسبة للمؤشرات القائدة التي صدرت أيضا عن الاقتصاد الأمريكي اليوم فقد انخفض خلال نيسان بنسبة -0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 1.3% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، وهذا ما يؤكد ما جاء به البنك الفدرالي، وهو أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتسم بالاعتدال نوعا ما، واضعين بالاعتبار أن ارتفاع معدلات البطالة خلال نيسان إضافة إلى تقلص الأنشطة في قطاع المنازل الأمريكي وضعف مستويات الطلب والإنفاق تبقى مجتمعة عائقا أمام مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي.