بيانات شحيحة عن الاقتصاد الأمريكي أثبتت بأن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال .....

[kok_2002eg]

بيانات شحيحة عن الاقتصاد الأمريكي أثبتت بأن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال في الطريق الصحيح، وتقلبات في الأسواق بسبب مخاوف تتعلق بالنمو في الاقتصاد العالمي
​

شهد الأسبوع الماضي شحاً في البيانات والأخبار الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أكدت تلك البيانات على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في الطريق الصحيح للانتعاش والتعافي، حيث أن الأنشطة الاقتصادية تبدو مستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يتعافي من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأسواق حول العالم شهدت تقلباً على مدار الأسبوع الماضي، وسط تركيز المستثمرين على أزمة الديون الأوروبية، التي لا تزال تهدد مستقبل التعافي العالمي.

بداية الأسبوع الماضي كانت مع مؤشر ائتمان المستهلك، حيث أشار المؤشر إلى أن المبيعات باستخدام البطاقات الائتمانية ارتفع خلال شهر نيسان، عقب هبوطه في شهر آذار، الأمر الذي يدل على أن مستويات الإنفاق تتحسن شيئاً فشيئاً، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة وتشديد شروط الائتمان تحد من مستويات الإنفاق.

وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر مخزونات الجملة عن الاقتصاد الأمريكي في قراءة شهر نيسان، حيث أكد المؤشر على أن التحسن لا يزال سيد الموقف في مخزونات الجملة، فعلى ما يبدو بأن المنتجين بدأوا ببناء مستويات مخزوناتهم وسط التحسن الأخير الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

عنوان الأسبوع الماضي كان من تقرير كتاب بيج الأمريكي، حيث أكد التقرير على أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت في معظم المقاطعات الفدرالية، وسط إيمان البنك الفدرالي الأمريكي بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التوسع بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون ارتفاع معدلات البطالة ستواصل إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية، في حين لا تزال الضغوطات التضخمية تحت السيطرة، وبالتالي فإن البنك الفدرالي الأمريكي لا يزال يلقي بجل اهتمامه على النمو الاقتصادي كـأولوية كبرى.

وصولاً إلى الميزان التجاري الأمريكي، حيث أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تقرير الميزان التجاري، والذي أظهر توسعاً في عجز الميزان التجاري خلال شهر نيسان، نظراً لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الأمر الذي يثقل كاهل الصادرات الأمريكية، مع الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثر على الصادرات الأمريكية كما أسلفنا، إلا أن ما عزز انخفاض صادرات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية كان ضعف مستويات الطلب حول العالم بشكل عام، وداخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، الأمر الذي يؤثر على الواردات الأمريكية أيضاً.

مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية أظهر انخفاضاً طفيفاً في وتيرة تقديم تلك الطلبات، في حين واصلت طلبات الإعانة المستمرة إظهار المزيد من التحسن، مع الإشارة إلى أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال تقف أمام تحديات جمة، في ظل وقوف معدلات البطالة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 25 عاماً عند 9.7%، وتشير توقعات البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن معدلات البطالة ستترواح ما بين 9.7% و 9.5% بحلول نهاية العام الحالي، لتواصل تلك المعدلات إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية من خلال الحد من مستويات الدخول، وبالتالي فإن ذلك يؤثر على مستويات الإنفاق، وبما أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، فلا بد لنا من توقع بقاء معدلات النمو تحت الضغط خلال العام الحالي.

وثمة مسألة أخرى كانت مدعاة للقلق، الا وهي العجز في اليزانية الأمريكية، عقب قيام الحكومة الأمريكية بضخ مبالغ هائلة من السيولة في الاقتصاد لدعم الأنشطة الاقتصادية، وقد شهدنا تقلص العجز في الميزانية الأمريكية خلال شهر أيار لتصل إلى 135.9 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع العجز السابق والذي بلغ 189.7 مليار دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن العجو في الميزانية يشكل مصدر خطر آخر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون ذلك قد يثقل كاهل الدولار الأمريكي، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، والتي من شأنها كبح جماح الأنشطة الاقتصادية.

آخر أيام الأسبوع الماضي حمل لنا بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدنا انخفاض مبيعات التجزئة بأدنى من التوقعات، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الأمريكي سيعاني خلال الفترة النقبلة، وبالتالي فلن يكون قادراً على تسجيل معدلات نمو قوية كتلك التي سجلها خلال الفترة الماضية.

وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من 50 بالمئة من إنفاق المستهلكين، وبالتالي فلا بد لنا من توقع نمو معدلات الإنفاق بوتيرة بطيئة جداً خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يثقل كاهل النمو الاقتصادي، حيث تقبع معدلات الإنفاق تحت ضغوطات ارتفاع معدلات البطالة أيضاً، ناهيك عزيزي القارئ عن تشديد شروط الائتمان.

آخر أخبار الأسبوع الماضي كانت مع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين، حيث صدرت القراءة التمهيدية للمؤشر خلال شهر حزيران، حيث تواصل معدلات الثقة تحسنها وبالأخص مع تحسن أوضاع قطاع العمالة، عقب انخفاض معدلات البطالة في الولايات امتحدة الأمريكية من 9.9% إلى 9.7%، كنتيجة لقيام أرباب العمل بتوفير 400 الف فرصة عمل خلال شهر أيار.

أسواق الأسهم والعملات سهدت تأرجحاً وتقلباً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، حيث لا يزال المستثمرون يعيشون حالة من القلق بخصوص مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، بسبب أزمة الديون الأوروبية، على أية حال فإن بيانات آسيا أسهمت في دعم مستويات الثقة في الأسواق، الأمر الذي قاد تقلباً كبيراً في أسواق الأسهم، لينخفض مؤشر الداو جونز الصناعي إلى ما دون مستويات 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ شهر شباط الماضي، إلا أنه استطاع العودة إلى ما فوق تلك المستويات.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي شهد تأرجحاً أيضاً مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، حيث تلقى الدولار الأمريكي دعماً كبيراً في بداية الأسبوع وسط استمرار موجة التشاؤم في الأسواق، مع الإشارة إلى أن المستثمرين يتوجهون إلى الدولار بصفته ملاذاً آمناً عند شعورهم بالتخوف، الأمر الذي قاد اليورو إلى ما دون مستويات 1.20 دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تصب في مصلحة الدولار ليواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، علماً بأن الذهب ارتفع أيضاً ليسجل مستويات تاريخية جديدة فوق 1250 دولار أمريكي للأونصة، في حين ارتفعت أسعار النفط أيضاً لتتداول قرب مستويات 75 دولار أمريكي للبرميل.