- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنية في بريطانيا صباح اليوم الثلاثاء إيجابية قراءات بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة داخل بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي، وخلال الربع المنتهي في فبراير.
وأظهرت البيانات تراجع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بنحو 11.2 ألف طلب خلال شهر فبراير، وهو أفضل بكثير من التوقعات التي أشارت لتسجيله ارتفاعا بحوالي 12.5 ألف طلب، بعدما كان قد سجل تراجعا بمقدار 12.9 ألف طلب خلال شهر يناير السابق، وقد تؤثر تلك البيانات على تحركات عملة بريطانيا ، الجنيه الاسترليني.
وفي نفس الوقت، كشفت البيانات عن استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 3.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير على أساس سنوي، وهو أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 3.8%، بعدما استقرت بطالة بريطانيا عند نفس المستوى بالثلاثة أشهر السابقة.
ويعد ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا سلبيا بالنسبة للجنيه الاسترليني، لما يعبر عنه من صحة للاقتصاد في المملكة المتحدة، لأن إنفاق المستهلكين مرتبط ارتباطا وثيقا بوضع سوق العمل.
كما كشفت الاحصاءات الرسمية أيضا عن ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا باستثناء المكافآت، بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر على أساس سنوي، بما يطابق توقعات الأسواق، بعدما سجلت بريطانيا في القراءة السابقة للربع المنتهي في يناير ارتفاعا بنسبة 5.9% بمتوسط الأجور.
وأظهرت البيانات تراجع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بنحو 11.2 ألف طلب خلال شهر فبراير، وهو أفضل بكثير من التوقعات التي أشارت لتسجيله ارتفاعا بحوالي 12.5 ألف طلب، بعدما كان قد سجل تراجعا بمقدار 12.9 ألف طلب خلال شهر يناير السابق، وقد تؤثر تلك البيانات على تحركات عملة بريطانيا ، الجنيه الاسترليني.
وفي نفس الوقت، كشفت البيانات عن استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 3.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير على أساس سنوي، وهو أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 3.8%، بعدما استقرت بطالة بريطانيا عند نفس المستوى بالثلاثة أشهر السابقة.
ويعد ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا سلبيا بالنسبة للجنيه الاسترليني، لما يعبر عنه من صحة للاقتصاد في المملكة المتحدة، لأن إنفاق المستهلكين مرتبط ارتباطا وثيقا بوضع سوق العمل.
كما كشفت الاحصاءات الرسمية أيضا عن ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا باستثناء المكافآت، بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر على أساس سنوي، بما يطابق توقعات الأسواق، بعدما سجلت بريطانيا في القراءة السابقة للربع المنتهي في يناير ارتفاعا بنسبة 5.9% بمتوسط الأجور.