بيانات النمو النيوزيلندية وتوقعات مدراء المشتريات الصناعي للصين أهم البيانات الاقتصا

[mohammad-k]

ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع هاجىء بشكل عام غير كثيف من حيث البيانات الاقتصادية، باستثناء صدور بيانات النمو لنيوزيلندا في ظل تثبيت أسعار الفائدة، هذا بالتزامن مع انتظار القراءة المبدئية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين الذي شهد تباطؤ خلال الفترة الأخيرة.
بداية من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا للربع الرابع علماً بأن القراءة السابقة حققت نمو بنسبة 0.2%. يأتي هذا في ضوء تثبيت البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة في منطقة منخفضة عند 2.50% لدعم النمو الاقتصادي للبلاد.
من ناحية أخرى لا شك أن الاقتصاد النيوزيلندي تأثر في الفترة السابقة من عدة أزمات منها تراجع معدلات الطلب فضلاً عن ارتفاع قيمة العملة القومية الدولار النيوزيلندي، من ناحية أخرى يعول اقتصاد نيوزيلندا على استكمال اقتصاد الصين تعافيه في المرحلة القادمة لدعم الصادرات النيوزيلندية باعتبار الصين شريك تجاري أساسي لها.
في غضون ذلك من المتوقع أن يستمر البنك المركزي النيوزيلندي في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد و لعدم الخوف من مخاطر تضخمية تهدد اقتصاد البلاد، على أمل تعافي الطلب العالمي الذي يأتي بالتبيعة من تعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام.
انتقالاً إلى الصين التي تشهد تراجع نسبي في وتيرة النمو مقارنة بالفترة السابقة التي شهجت تعافي كبير للصادرات، حيث تأثر اقتصاد الصين ببطء وتيرة ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مما أثر بشكل فضلاً عن ارتفاع أسعار المنازل الذي استوجب استكمال إجراءات تضييقية للتحكم فيها.
يأتي هذا في ظل أصوات نادت في الفترة السابقة أن تعافي اقتصاد الصين مبالغ فيه و غير معبر بشكل كبير عن الوضع الحقيقي لاقتصاد الصين، و لكن على الرغم من ذلك يشير القائمين على السياسة النقدية في الصين نحو الهدف المحدد لمعدلات النمو و دعمها للتخطى حاجز 8% لعام 2013.
في هذا السياق نشير أن القراءة المبدئية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي قد تأتي أعلى من مستوى 50 حيث أنها ستعد قراءة إيجابية، في انتظار القراءة الرسمية التي قد تأتي إيجابية أيضاً و لكن ليس بالشكل المطلوب.
على المقابل يشهد الاقتصاد الأمريكي نوع من التحسن على صعيد تراجع طلبات الإعانة على غير المتوقع، مما عمل على بث نوع من التفاؤل على صعيد الأسواق العالمية و الأسهم أيضاً. هذا في سياق ارتفاع التفاؤل في الأسواق على خلفية تنصيب كورودا رسمياً كرئيس للبنك المركزي الياباني الأمر الذي قد يرفع من مستويات التحفيز النقدي في الفترة القادمة.