اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم أسبوعا هادئا من حيث البيانات الاقتصادية التي ستصدر، و لعل أهم هذه البيانات وسط هذا الهدوء بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان للربع الثاني حيث سنتناولها مركزين عليها نظرا لحساسية وضع اقتصاد اليابان خلال هذه الفترة .
بداية نشير أن القراءة السابقة للناتج المحلي الإجمالي لليابان سجلت نموا بنسبة 1.2% حيث تعتبر في نطاق ضيق على غير المعتاد بالنسبة لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.3%.
في هذا الإطار نشير أن إجمالي الحساب الجاري لليابان حقق فائضا بأعلى من التوقعات خلال حزيران، إلا أن هذا غير كافي خصوصا أن الفترة السابقة شهدت تقلبا و تراجع في المعدلات اليابانية بشكل عام بسبب ارتفاع قيمة الين فضلا عن تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية .
بالمقابل ما زال البنك المركزي الياباني محتفظا بسياسته النقدية ثابتة مع الإبقاء على البرامج التحفيزية ثابتة أيضا، معقبا أنه يسير وفق إجراءات مناسبة حتى الآن، لكن من المتوقع أن تأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ضعيفة نوعا طبقا للأداء الاقتصادي في الفترة السابقة .
في ضوء ذلك قد يتخذ البنك المركزي الياباني إجراءات تحفيزية إضافية في حالة عدم الرضا بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث أن التوقعات أنه سيتم إدخال تخفيف في السياسات النقدية مع النصف الثاني خصوصا في الصين . و قد ينتظر المركزي الياباني قليلا نظرا لظهور بعض التحسن على أداء الاقتصاد الأمريكي مؤخرا و لكن بالتوازي تشهد منطقة اليورو بيانات سلبية في معظمها كان آخرها تراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا أكبر الاقتصاديات الأوروبية .
أيضا من المنتظر صدور بيانات ثقة المستهلكين في أستراليا لشهر آب حيث سجلت القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 3.7% ، و من المتوقع أن تحقق القراءة الجديدة معدل إيجابي نظرا لتعافي الإنفاق العائلي في أستراليا بشكل واضح بعد خفض أسعار الفائدة حيث أن القطاع العائلي الأسترالي كان في الفترة السابقة يتسم بالإحجام عن الإنفاق نظرا لأزمة منطقة اليورو . و لكن تصريحات البنك المركزي الأسترالي مؤخرا بأن معدلات النمو ستكون قريبة من المعدلات الطبيعية قد يشكل حافزا .
بداية نشير أن القراءة السابقة للناتج المحلي الإجمالي لليابان سجلت نموا بنسبة 1.2% حيث تعتبر في نطاق ضيق على غير المعتاد بالنسبة لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.3%.
في هذا الإطار نشير أن إجمالي الحساب الجاري لليابان حقق فائضا بأعلى من التوقعات خلال حزيران، إلا أن هذا غير كافي خصوصا أن الفترة السابقة شهدت تقلبا و تراجع في المعدلات اليابانية بشكل عام بسبب ارتفاع قيمة الين فضلا عن تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية .
بالمقابل ما زال البنك المركزي الياباني محتفظا بسياسته النقدية ثابتة مع الإبقاء على البرامج التحفيزية ثابتة أيضا، معقبا أنه يسير وفق إجراءات مناسبة حتى الآن، لكن من المتوقع أن تأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ضعيفة نوعا طبقا للأداء الاقتصادي في الفترة السابقة .
في ضوء ذلك قد يتخذ البنك المركزي الياباني إجراءات تحفيزية إضافية في حالة عدم الرضا بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث أن التوقعات أنه سيتم إدخال تخفيف في السياسات النقدية مع النصف الثاني خصوصا في الصين . و قد ينتظر المركزي الياباني قليلا نظرا لظهور بعض التحسن على أداء الاقتصاد الأمريكي مؤخرا و لكن بالتوازي تشهد منطقة اليورو بيانات سلبية في معظمها كان آخرها تراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا أكبر الاقتصاديات الأوروبية .
أيضا من المنتظر صدور بيانات ثقة المستهلكين في أستراليا لشهر آب حيث سجلت القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 3.7% ، و من المتوقع أن تحقق القراءة الجديدة معدل إيجابي نظرا لتعافي الإنفاق العائلي في أستراليا بشكل واضح بعد خفض أسعار الفائدة حيث أن القطاع العائلي الأسترالي كان في الفترة السابقة يتسم بالإحجام عن الإنفاق نظرا لأزمة منطقة اليورو . و لكن تصريحات البنك المركزي الأسترالي مؤخرا بأن معدلات النمو ستكون قريبة من المعدلات الطبيعية قد يشكل حافزا .