بيانات أمريكية تبرق برسائل متضاربة حول ما آلت إليه الأمور في الاقتصاد الأمريكي

[المسلم أمره لله]

بيانات أمريكية تبرق برسائل متضاربة حول ما آلت إليه الأمور في الاقتصاد الأمريكي


أفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم الاثنين مع انطلاقة هذا الأسبوع المليء بالبيانات والأخبار الاقتصادية عن بيانات مبيعات التجزئة وبيانات تقرير نيويورك الصناعي، حيث أبرقت تلك البيانات برسائل متضاربة حول ما آلت إليه الأمور في الولايات المتحدة، إلا أنها وعلى ما يبدو تبشر بالخير حيال شهر تموز/يوليو مع انطلاقة الربع الثالث من العام، في الوقت الذي أكدت فيه تلك البيانات على ضعف الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أفصح اليوم عن بيانات مبيعات التجزئة الخاصة بشهر حزيران/يونيو، والتي انخفضت خلال فترة إعداد التقرير بأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب إفصاحه عن بيانات تقرير نيويورك الصناعي، والخاصة بشهر يوليو/تموز، والتي استطاعت التأكيد على تحسن أداء قطاع الصناعة الأمريكي في مقاطعة نيويورك، وبأفضل من التوقعات.

حيث انخفضت مبيعات التجزئة خلال حزيران/يونيو بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين أن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات انخفضت خلال الشهر نفسه بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.4%، وبأدنى أيضاً من التوقعات التي بلغت القراءة الصفرية، إضافة إلى أن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود التي تراجعت بنسبة 0.2% خلال حزيران/يونيو، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1%، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.2%.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات مبيعات التجزئة تؤكد على تباطؤ وتيرة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2012، علماً بأننا شهدنا تباطؤ وتيرة الأنشطة الاقتصادية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2012، الأمر الذي دعا البنك الفدرالي الأمريكي إلى تمديد العمل ببرنامج `Operation Twist` والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل حتى آخر العام الجاري، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة.

وأشار تقرير مبيعات التجزئة أن مستويات الطلب انخفضت في معظم القطاعات الرئيسية، حيث انخفضت مستويات الطلب على محركات المركبات وقطعها، مستلزمات الرعاية الصحية والشخصية، الأثاث والإلكترونيات، بينما ارتفعت مستويات الطلب على المواد الغذائية بنسبة 0.1% خلال حزيران/يونيو.

ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر نيويورك الصناعي، والذي ارتفع خلال تموز/يوليو بمقدار 7.39، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.29، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 4.00، وذلك ما يؤكد أن قطاع الصناعة الأمريكي عاد ليسير فعلاً على خطى التعافي من الأزمة الأسوأ من الركود منذ الكساد العظيم، مع انطلاقة الربع الثالث.

كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 7.41 مقابل 19.59، بينما ارتفعت الأسعار المقبوضة إلى 3.70، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.03، في حين انخفضت الطلبات الصناعية الجديدة بمقدار 2.69 مقابل ارتفاعها خلال حزيران/يونيو بمقدار 2.18، مضيفين أن الشحنات ارتفعت بمقدار 10.28 مقابل 4.81.

واضعين بعين الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات التي استقرت خلال شهر تموز/يوليو عند القراءة الصفرية مقابل القراءة السابقة التي بلغت -8.25، إضافة إلى تراجع زمن التوصيلات إلى -1.23 مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 0.00، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد تحسنت لتصل إلى 18.52 مقابل 12.37.

وعلى ما يبدو وأن قطاع الصناعة الأمريكي عاد ليسير على خطى ثابتة نحو التعافي، في الوقت الذي ينظر فيه الجميع بعين الأهمية إلى البيانات التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، نظراً لكون استمرار الضعف في الاقتصاد الأمريكي سيقود البنك الفدرالي إلى إقرار جولة ثالثة من خطط التيسير الكمي، الأمر الذي أكد الفدرالي على أنه سيكون منوطاً بمدى ضعف الاقتصاد، فهل الاقتصاد الأمريكي بحاجة فعلية لخطط تحفيزية؟!