- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يأتي على رأسهار بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار في الصين، في ظل أداء اقتصادي باهت لثاني الاقتصاديات العالمية و تراجع ملفت للقطاع الصناعي.
حيث من المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 2.0%، و التي من المتوقع أن تأتي مرتفعة بشكل طفيف هذه المرة في ظل تراجع أداء اقتصاد الصين.
خصوصاً في ظل عجز الميزان التجاري المفاجىء و تراجع الصادرات بشكل كبير، بالتزامن مع استمرار تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي، الأمر الذي يضع اقتصاد الصين في مأزق و تهديد قد يمنع تحقيق هدف النمو لهذا العام.
من خلال هذه المعطيات قد لا نشهد ارتفاع ملحوظ في أسعار المستهلكين المعبرة عن التضخم، و أن التضخم لن يكون المشكلة الأساسية هذه المرحلة في الصين في ضوء تراجع النمو الاقتصادي و التحديات التي تواجهها الحكومة لتحقيق معدلات نمو متوازنة.
في غضون ذلك نشير أن صناع السياسة في الصين على وعي و دراية بما يحدث الآن و ما هي التحديات القائمة من تراجع لمعدلات النمو و إعادة هيكلة الاقتصاد المساهمة في تذبذب الاقتصاد بشكل عام.
لذلك فقد لاحظنا القرار المفاجىء للحكومة المركزية الصينية بإضفاء حزمة إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد لما ذكرناه من عوامل ضعف، لتتركز هذه الإجراءات في دعم الإنفاق على السكك الحديدية خصوصاً في المناطق النائية في الصين لتعويض تراجع القطاع الصناعي.
يأتي هذا بالتزامن مع محاولة خلق وظائف جديدة لتحقيق توازن في معدلات النمو، للتمكن من تحقيق هدف النمو عند 7.5% لهذا العام طبقاً لحكومة لي كيكيانج الملتزمة بتحقيق هدف النمو على الرغم من تراجع الاقتصاد في المرحلة الحالية.
من جهة أخرى ننتظر تأثير بيانات الوظائف الأمريكية و استمرار تأثير قرارات الصين التحفيزية و انعكاسها على الأسواق العالمية خلال الأسبوع القادم، فضلاً عن انتظار تأثير البيانات الأمريكية السلبية التي تمثلت في اتساع عجز الميزان التجاري بأعلى من المتوقع إلى جانب ارتفاع طلبات الإعانة. حيث أن هذه البيانات قد تعطي انطباعاً أن البنك الفيدرالي لن يقدم على المزيد من التقليص في برامجه التحفيزية في القريب العاجل.
حيث من المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 2.0%، و التي من المتوقع أن تأتي مرتفعة بشكل طفيف هذه المرة في ظل تراجع أداء اقتصاد الصين.
خصوصاً في ظل عجز الميزان التجاري المفاجىء و تراجع الصادرات بشكل كبير، بالتزامن مع استمرار تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي، الأمر الذي يضع اقتصاد الصين في مأزق و تهديد قد يمنع تحقيق هدف النمو لهذا العام.
من خلال هذه المعطيات قد لا نشهد ارتفاع ملحوظ في أسعار المستهلكين المعبرة عن التضخم، و أن التضخم لن يكون المشكلة الأساسية هذه المرحلة في الصين في ضوء تراجع النمو الاقتصادي و التحديات التي تواجهها الحكومة لتحقيق معدلات نمو متوازنة.
في غضون ذلك نشير أن صناع السياسة في الصين على وعي و دراية بما يحدث الآن و ما هي التحديات القائمة من تراجع لمعدلات النمو و إعادة هيكلة الاقتصاد المساهمة في تذبذب الاقتصاد بشكل عام.
لذلك فقد لاحظنا القرار المفاجىء للحكومة المركزية الصينية بإضفاء حزمة إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد لما ذكرناه من عوامل ضعف، لتتركز هذه الإجراءات في دعم الإنفاق على السكك الحديدية خصوصاً في المناطق النائية في الصين لتعويض تراجع القطاع الصناعي.
يأتي هذا بالتزامن مع محاولة خلق وظائف جديدة لتحقيق توازن في معدلات النمو، للتمكن من تحقيق هدف النمو عند 7.5% لهذا العام طبقاً لحكومة لي كيكيانج الملتزمة بتحقيق هدف النمو على الرغم من تراجع الاقتصاد في المرحلة الحالية.
من جهة أخرى ننتظر تأثير بيانات الوظائف الأمريكية و استمرار تأثير قرارات الصين التحفيزية و انعكاسها على الأسواق العالمية خلال الأسبوع القادم، فضلاً عن انتظار تأثير البيانات الأمريكية السلبية التي تمثلت في اتساع عجز الميزان التجاري بأعلى من المتوقع إلى جانب ارتفاع طلبات الإعانة. حيث أن هذه البيانات قد تعطي انطباعاً أن البنك الفيدرالي لن يقدم على المزيد من التقليص في برامجه التحفيزية في القريب العاجل.