- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ربط محللون ماليون بين الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، والمستويات القياسية التي يستهدفها المؤشر الرئيسي الذي من المتوقع أن يكسر حاجز 8100 نقطة خلال هذا الأسبوع.
وربحت أسهم الشركات المدرجة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 14.6 مليار جنيه، تعادل أكثر من ملياري دولار، بعدما ارتفع رأس المال السوقي من نحو 470.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 485.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 3.97%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 4.1%، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 4.4%.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن محافظة السوق على استقرار حجم التداولات أعلى من مستوى مليار جنيه فى آخر جلستين خلال الأسبوع الماضي، يدفع المؤشر الرئيسي لتجاوز مستوى 8100 نقطة هذا الأسبوع، لأن الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المؤثر في المؤشر ما زالت تواصل الارتفاع.
وأشار إلى أن تراجع أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية طوال السنوات الثلاث الماضية، كان له تأثير كبير على قرارات المستثمرين العرب بتوجيه استثماراتهم للسوق المصري الذي من المؤكد أنه سوف يحقق ارتفاعات قياسية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي حاول المستثمرون شراء الأسهم بأسعارها المتدنية.
كما انتشرت ظاهرة الاستحواذ على شرائح في الشركات المقيدة في السوق بشكل ملحوظ لصالح شركة الخدمات المالية والاستثمار، وأيضاً لبعض كبار العملاء، وذلك خلال الجلسات الأخيرة، فيما فضلت بعض محافظ كبار المستثمرين البقاء خارج السوق بسبب تقارير التحليل الفني للعاملين بشركات السمسرة.
لكن بعد ظهور قوة أداء السوق وإصراره على مواصلة الصعود ووجود سلوك شرائي عاد المصريون لدخول السوق مرة أخرى، وقفزت أسعار أسهم بعض الشركات إلى مستويات قياسية، ومازالت أسعار أسهم كثيرة من الأسهم بها فرصة جيدة للشراء وتحقيق أرباح جيدة مثل سهم الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة (a.i.c) الذي هبط جلسة الخميس بشكل غير مبرر رغم قرارات الجمعيات بإلغاء الحصة العينية، وإعدام أسهم الخزينة، الأمر الذي يؤدي إلى إعادة تقييم سعر السهم ومضاعفة قيمته السوقية.
وكذلك سهم الصعيد العامة للمقاولات، خاصة أن الشركة في طريقها للتقسيم إلى شركتين، إحداهما للمقاولات العامة والأخرى للاستثمار العقاري، والمصرية للاتصالات، على الرغم من وصول الشركة إلى المحطة الأخيره في إجراءات الحصول على رخصة الهاتف المحمول، والمجموعة المالية "هيرمس" القابضة والمالية الصناعية والمنتجعات السياحية، وكيما والاستثمار العقاري العربي (اليكو) وأوراسكوم للاتصالات والإعلام سيدي كرير للبتروكيماويات والسادس من أكتوبر سوديك، وأسهم قطاع النقل والملاحة والكثير من الأسهم في قطاعات عدة.
وربحت أسهم الشركات المدرجة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 14.6 مليار جنيه، تعادل أكثر من ملياري دولار، بعدما ارتفع رأس المال السوقي من نحو 470.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 485.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 3.97%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 4.1%، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 4.4%.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن محافظة السوق على استقرار حجم التداولات أعلى من مستوى مليار جنيه فى آخر جلستين خلال الأسبوع الماضي، يدفع المؤشر الرئيسي لتجاوز مستوى 8100 نقطة هذا الأسبوع، لأن الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المؤثر في المؤشر ما زالت تواصل الارتفاع.
وأشار إلى أن تراجع أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية طوال السنوات الثلاث الماضية، كان له تأثير كبير على قرارات المستثمرين العرب بتوجيه استثماراتهم للسوق المصري الذي من المؤكد أنه سوف يحقق ارتفاعات قياسية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي حاول المستثمرون شراء الأسهم بأسعارها المتدنية.
كما انتشرت ظاهرة الاستحواذ على شرائح في الشركات المقيدة في السوق بشكل ملحوظ لصالح شركة الخدمات المالية والاستثمار، وأيضاً لبعض كبار العملاء، وذلك خلال الجلسات الأخيرة، فيما فضلت بعض محافظ كبار المستثمرين البقاء خارج السوق بسبب تقارير التحليل الفني للعاملين بشركات السمسرة.
لكن بعد ظهور قوة أداء السوق وإصراره على مواصلة الصعود ووجود سلوك شرائي عاد المصريون لدخول السوق مرة أخرى، وقفزت أسعار أسهم بعض الشركات إلى مستويات قياسية، ومازالت أسعار أسهم كثيرة من الأسهم بها فرصة جيدة للشراء وتحقيق أرباح جيدة مثل سهم الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة (a.i.c) الذي هبط جلسة الخميس بشكل غير مبرر رغم قرارات الجمعيات بإلغاء الحصة العينية، وإعدام أسهم الخزينة، الأمر الذي يؤدي إلى إعادة تقييم سعر السهم ومضاعفة قيمته السوقية.
وكذلك سهم الصعيد العامة للمقاولات، خاصة أن الشركة في طريقها للتقسيم إلى شركتين، إحداهما للمقاولات العامة والأخرى للاستثمار العقاري، والمصرية للاتصالات، على الرغم من وصول الشركة إلى المحطة الأخيره في إجراءات الحصول على رخصة الهاتف المحمول، والمجموعة المالية "هيرمس" القابضة والمالية الصناعية والمنتجعات السياحية، وكيما والاستثمار العقاري العربي (اليكو) وأوراسكوم للاتصالات والإعلام سيدي كرير للبتروكيماويات والسادس من أكتوبر سوديك، وأسهم قطاع النقل والملاحة والكثير من الأسهم في قطاعات عدة.