حدد محللو دويتشه بنك يوم الثلاثاء سيناريو قد يقوم فيه بنك إنجلترا (BoE) بتنفيذ خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس لسعر الفائدة في اجتماعه المقرر في مايو.
تأتي هذه الرؤية بعد أن اقترح عضو لجنة السياسة النقدية (MPC) السابق تشارلي بين في مقابلة مع صحيفة الجارديان أن بنك إنجلترا قد ينظر في استجابة "أكثر قوة" للظروف الاقتصادية الحالية. وأشار بين إلى تأثير الوضع الاقتصادي الأمريكي على معنويات الأعمال والمستهلكين في المملكة المتحدة، مما قد يؤدي إلى تأخير قرارات الشراء والاستثمار.
حدد دويتشه بنك (ETR
BKGn) ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر على لجنة السياسة النقدية لاختيار خفض أكبر لسعر الفائدة، أولها انخفاض كبير في مؤشرات نشاط المسح. ستراجع اللجنة مجموعة من بيانات المسح، بما في ذلك تقارير مؤشر مديري المشتريات الأولية واتحاد الصناعات البريطانية المقرر صدورها في أسبوع 21 أبريل، بالإضافة إلى مسح صناع القرار لشهر أبريل، لقياس ردود فعل الشركات على أخبار التعريفات الجمركية الأخيرة.ثانياً، يمكن أن يؤدي التشديد غير المبرر في الظروف المالية أيضاً إلى دفع لجنة السياسة النقدية نحو خفض أكبر لسعر الفائدة. شهدت الأسابيع الأخيرة تدهوراً في الظروف المالية، وأعرب دويتشه بنك عن قلقه بشأن مشاكل السيولة المحتملة في النظام المالي.
سيصدر بنك إنجلترا مسوحات ظروف الائتمان والتزامات البنوك في 17 أبريل، والتي ستفتقد أخبار التعريفات الجمركية الرئيسية ولكنها قد تظهر علامات على التشديد مما سيدعم خفضاً أكثر حسماً لسعر الفائدة.
ثالثاً، ستؤثر المزيد من علامات التباطؤ في سوق العمل على قرار لجنة السياسة النقدية. سيوفر تقرير سوق العمل لشهر فبراير وبيانات الرواتب الأولية لشهر مارس، المقرر صدورهما في 15 أبريل، رؤى حول استقرار الوظائف وتسويات الأجور. أي مؤشر على فقدان الوظائف أو تراجع في تسويات الأجور يمكن أن يكون محورياً لاستجابة اللجنة في سياستها النقدية.
مع الإقرار بإمكانية خفض أكبر لسعر الفائدة، يحافظ دويتشه بنك على أن احتمالية ذلك لا تزال منخفضة، حيث تميل لجنة السياسة النقدية إلى مواصلة التعديلات بمقدار ربع نقطة. يعود هذا النهج الحذر إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وتوقعات التضخم، التي ناقشتها اللجنة في مداولات سياستها في مارس.
ومع ذلك، أشار دويتشه بنك إلى أن احتمالية تسريع خفض أسعار الفائدة آخذة في الازدياد، وإن كان ذلك من نقطة بداية منخفضة. في حال تعززت الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، وتشددت الظروف المالية بشكل أكبر، وظهرت علامات أكثر وضوحاً على التباطؤ الاقتصادي، فقد تختار لجنة السياسة النقدية التصرف بشكل أسرع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية إعادة توجيه التجارة من آسيا إلى أوروبا وسط النزاع التجاري العالمي هي عامل آخر من المتوقع أن تنظر فيه لجنة السياسة النقدية قبل قرار مايو.