بنك التسويات الدولية يحذر من اندلاع حرب تجارية بين أمريكا والصين

[لجنة الأخبار]

حذر بنك التسويات الدولية من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ونتائجها السلبية على الاقتصاد والسوق العالمي، مطالبًا البنوك المركزية الكبرى بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وصرح الرئيس الجديد للبنك، محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق" أوغسطين كارستينس"، خلال حواره مع وكالة "رويترز" العالمية أن العالم بدأ يدخل إلى ديناميكية خطيرة، حيث ظهرت تأثيرات جانبية على أسواق العملات والتدفقات المالية لهذا النوع من الحمائية، يقصد الحرب التجارية المشتعلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركائه التجاريين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم بنسبة 25% و10% على الترتيب، بحجة حماية الصناعة المحلية، وردًا على هذه الرسوم أعلنت الصين في أبريل الماضي فرض رسوم جمركية على أكثر من 28 سلعة أمريكية، من النبيذ حتى البرتقال، من أجل تعويض الخسائر الكبيرة التي سببتها الرسوم التي فرضتها حكومة ترامب على الصلب والألمنيوم، الأمر الذي تسبب في اشتعال الأزمة.

وردًا على الرسوم الصينية، أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية بقيمة 50 مليار دولار على بضائع صينية، على أن تبدأ الولايات المتحدة تحصيل هذه الرسوم من 6 يوليو، وعلى الفور ردت الصين على هذا القرار بفرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي قبل أيام فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات السلع الأمريكي مثل الدراجات النارية والويسكي والجينز، ورد الرئيس الأمريكي أول أمس على هذه الرسوم الأوروبية، حيث كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن أمريكا ستفرض تعريفة نسبتها 20% على السيارات الأوروبية إذا لم يتم إلغاء الرسوم الأوروبية الجديدة.

كما فرضت المكسيك هي الأخرى رسوم تجارية إضافية على بعض السلع الأمريكية للرد على إدارة ترامب، وأعلنت الحكومة الكندية عن عزمها فرض رسوم جمركية على سلع ومنتجات أمريكية في بداية يوليو القادم.

وأوضح كارستينس أن استمرار هذا الوضع سيدخلنا في دوامة خطيرة وعند نقطة معينة، سيصبح لهذه الحرب تأثير سلبي قوي على نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، متوقعًا استمرار تحسن النمو الاقتصادي العالمي، ولكن بشرط ألا تتصاعد الحرب أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن بنك التسويات الاحتياطي الفيدرالي يدعم مواصلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك البنوك المركزية الكبرى، وذلك من أجل تسهيل عملية التخارج من برامج التنشيط الضخمة التي استمرت لسنوات طويلة.