- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
مؤشرات أسواق الأسهم الامريكية شهدت انخفاضا حاد لليوم الثاني على التوالي ويتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز الاوسع نطاقا بنحو 2% بعد ان حقق قمم تاريخية عند مستويات 2078 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.
ليس فقط أسواق الأسهم الامريكية بل أسواق الأسهم العالمية في الوقت الذي فعلت فيه البيانات السلبية مراكز البيع، بينما ارتفعت وتيرة المخاوف بين المستثمرين نوعا ما.
بيانات سلبية فعلت عمليات البيع
الأسواق مشبعة بضعف الاقتصاد العالمي منذ ان أعلن صندوق النقد الدولي عن خفضه لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي في أكتوبر/تشرين الأول السابق. وهو الأمر الذي أحدث بعده موجة بيوع قوية وارتفاع درجة المخاوف بين المستثمرين.
هذا قبل ان نشهد تعافي مرة أخرى لمعنويات المستثمرين وهو ما انعكس على ارتفاع أسواق الأسهم مرة أخرى وعلى سبيل المثال ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز حوالي 10% منذ ان سجل أدني مستوى منذ ابريل/نيسان 2014 عند مستويات 1812.00 نقطة.
لذا ليس من الغريب ان نشهد عمليات تصحيح بناء على مخاوف المستثمرين التي كانت موجودة أساسا لديهم لكن تم تجنيبها مؤقتاً للتفاعل مع عوامل أخرى كانت أكثر تأثيراً مثل نتائج اعمال الشركات الفصلية التي جاءت على نحو إيجابي للغاية في الربع الثالث.
لذا فإن معاودة التركيز مع البيانات السلبية الصادرة من الصين والتي أظهرت إمكانية تراجع نمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل 2015 ليتراوح بين 7 إلى 7.2% هذا بجانب عدم قدرة الاقتصاد الصيني تحقيق المستهدف للنمو هذا العام.
بينما تعمق الركود في اليابان لأسوأ من المقدر سابقا ساهم في الإضافة إلى المناخ السلبي الذي يجتاح معنويات المستثمرين في الوقت الراهن.
لكن اجمالا فإن عدم وجود سياسات تحفيزية جديدة من البنك الأوروبي سوى في الربع الأول ربما يكون أدى إلى تفعيل تراجع مؤشرات أسواق الأسهم من جديد لاسيما انه كلما توسعت البنوك المركزية العملاقة في السيولة كانت أسواق الأسهم المستقبل الأول لها.
البنك الفيدرالي والتضخم المنخفض
حالة تراجع مستويات الأسعار على الصعيد العالمي تضغط على البنوك المركزية للقيام بتفعيل برامج تحفيزية جديدة وذلك لمواجهة مخاطر انكماش تضخمي محتمل قد تشهده الاقتصاديات الرئيسية لاسيما في أوروبا، لذا فإن كون هذه المخاطر تلوح في الأفق فإنها تغذي التكهنات بأن البنوك المركزية قد تبقى على سياسات نقدية توسعية.
حتى الرغم من النبرة الانكماشية التي يتبناها البنك الاحتياطي الفيدرالي إلا ان بعض أعضاء البنك لايزال لديهم قلق إزاء تراجع مستويات التضخم في الولايات المتحدة وانه لا يجد الزخم الكافي للصعود هذا بالرغم من توسع ميزانية البنك الفيدرالي بنحو 4.5 تريليون دولار، إلا انه يتوقع ان يبقى البنك على سعر الفائدة ضمن مستويات صفرية لفترة ممتدة من الوقت في العام الجديد 2015.
والسبب في ذلك هو استمرار تراجع أسعار النفط والتي انخفضت إلى أدني مستوى في خمسة أعوام ومرجح أيضا ان تواصل الهبوط في عام 2015 لذا فإن توقعات التضخم لاتزال سلبية.
أيضا انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في التأثير سلبا على أسعار أسهم شركات النفط وبالتالي تراجع جماعي لقطاعات الطاقة في البورصات الدولية، ومن ثم التأثير الأكبر على مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية.
مخاوف ام عمليات تصحيح؟
يمكننا القول بأن ما يحدث في الوقت الراهن من تراجعات مزيج من عدة عوامل لما بين استعداد المستثمرين ومدراء الصناديق لتصفية المراكز وتعديلها قبل عطلة نهاية العام واعياد الميلاد.
وعادة ما يشهد شهر ديسمبر/كانون الأول تذبذبات في الأسواق المالية بسبب موسم الأعياد والعطلات.
بينما هناك ارتفاع طفيف لمستوى المخاوف بين المستثمرين لكن ليس بالشكل الذي يعني وجود مخاوف حادة، لذا ربما الأيام القادمة ستظهر لنا المزيد من العلامات التصحيحية.
ليس فقط أسواق الأسهم الامريكية بل أسواق الأسهم العالمية في الوقت الذي فعلت فيه البيانات السلبية مراكز البيع، بينما ارتفعت وتيرة المخاوف بين المستثمرين نوعا ما.
بيانات سلبية فعلت عمليات البيع
الأسواق مشبعة بضعف الاقتصاد العالمي منذ ان أعلن صندوق النقد الدولي عن خفضه لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي في أكتوبر/تشرين الأول السابق. وهو الأمر الذي أحدث بعده موجة بيوع قوية وارتفاع درجة المخاوف بين المستثمرين.
هذا قبل ان نشهد تعافي مرة أخرى لمعنويات المستثمرين وهو ما انعكس على ارتفاع أسواق الأسهم مرة أخرى وعلى سبيل المثال ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز حوالي 10% منذ ان سجل أدني مستوى منذ ابريل/نيسان 2014 عند مستويات 1812.00 نقطة.
لذا ليس من الغريب ان نشهد عمليات تصحيح بناء على مخاوف المستثمرين التي كانت موجودة أساسا لديهم لكن تم تجنيبها مؤقتاً للتفاعل مع عوامل أخرى كانت أكثر تأثيراً مثل نتائج اعمال الشركات الفصلية التي جاءت على نحو إيجابي للغاية في الربع الثالث.
لذا فإن معاودة التركيز مع البيانات السلبية الصادرة من الصين والتي أظهرت إمكانية تراجع نمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل 2015 ليتراوح بين 7 إلى 7.2% هذا بجانب عدم قدرة الاقتصاد الصيني تحقيق المستهدف للنمو هذا العام.
بينما تعمق الركود في اليابان لأسوأ من المقدر سابقا ساهم في الإضافة إلى المناخ السلبي الذي يجتاح معنويات المستثمرين في الوقت الراهن.
لكن اجمالا فإن عدم وجود سياسات تحفيزية جديدة من البنك الأوروبي سوى في الربع الأول ربما يكون أدى إلى تفعيل تراجع مؤشرات أسواق الأسهم من جديد لاسيما انه كلما توسعت البنوك المركزية العملاقة في السيولة كانت أسواق الأسهم المستقبل الأول لها.
البنك الفيدرالي والتضخم المنخفض
حالة تراجع مستويات الأسعار على الصعيد العالمي تضغط على البنوك المركزية للقيام بتفعيل برامج تحفيزية جديدة وذلك لمواجهة مخاطر انكماش تضخمي محتمل قد تشهده الاقتصاديات الرئيسية لاسيما في أوروبا، لذا فإن كون هذه المخاطر تلوح في الأفق فإنها تغذي التكهنات بأن البنوك المركزية قد تبقى على سياسات نقدية توسعية.
حتى الرغم من النبرة الانكماشية التي يتبناها البنك الاحتياطي الفيدرالي إلا ان بعض أعضاء البنك لايزال لديهم قلق إزاء تراجع مستويات التضخم في الولايات المتحدة وانه لا يجد الزخم الكافي للصعود هذا بالرغم من توسع ميزانية البنك الفيدرالي بنحو 4.5 تريليون دولار، إلا انه يتوقع ان يبقى البنك على سعر الفائدة ضمن مستويات صفرية لفترة ممتدة من الوقت في العام الجديد 2015.
والسبب في ذلك هو استمرار تراجع أسعار النفط والتي انخفضت إلى أدني مستوى في خمسة أعوام ومرجح أيضا ان تواصل الهبوط في عام 2015 لذا فإن توقعات التضخم لاتزال سلبية.
أيضا انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في التأثير سلبا على أسعار أسهم شركات النفط وبالتالي تراجع جماعي لقطاعات الطاقة في البورصات الدولية، ومن ثم التأثير الأكبر على مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية.
مخاوف ام عمليات تصحيح؟
يمكننا القول بأن ما يحدث في الوقت الراهن من تراجعات مزيج من عدة عوامل لما بين استعداد المستثمرين ومدراء الصناديق لتصفية المراكز وتعديلها قبل عطلة نهاية العام واعياد الميلاد.
وعادة ما يشهد شهر ديسمبر/كانون الأول تذبذبات في الأسواق المالية بسبب موسم الأعياد والعطلات.
بينما هناك ارتفاع طفيف لمستوى المخاوف بين المستثمرين لكن ليس بالشكل الذي يعني وجود مخاوف حادة، لذا ربما الأيام القادمة ستظهر لنا المزيد من العلامات التصحيحية.