قال تقرير أعده خبراء الاتحاد الأوروبي إن اليونان فشلت في تحقيق أي من الأهداف المالية المتفق عليها مع هذه المؤسسات المالية الثلاث التي قدمت لها مساعدات لانتشالها من أزمتها المالية، وهي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية -نقلا عن خبراء أعدوا التقرير ربع السنوي للجهات الثلاث- أن العجز في ميزانية اليونان جاء أكبر مما كان متوقعا له بسبب النفقات الحكومية العالية.
وانتهى تقرير الخبراء أيضا -وفق ما ذكرته المجلة- إلى أن عائدات الضرائب جاءت أقل مما كان متفقا عليه.
وقالت المجلة إن الاتحاد الأوروبي متردد في تحويل الدفعة الجديدة من القروض المقررة لليونان وقيمتها 12 مليار يورو (17.2 مليار دولار). ووصفت المجلة الوضع في اليونان بأنه خطير.
وأشارت إلى أن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر ورئيس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو صرح بأن صندوق النقد الدولي يدرس الامتناع عن تحويل دفعة القروض الجديدة لليونان والتي كان مخططا تحويلها الشهر المقبل.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن الأوروبيين يشترطون على اليونان نفس الشروط التي يشترطها صندوق النقد الدولي.
وتطالب هذه الجهات اليونان التي تواجه أزمة ديون خانقة وتوشك على إشهار إفلاسها بتنفيذ دقيق لبرنامج التقشف الحكومي لضغط النفقات وتوفير 78 مليار يورو (111.7 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعارضة اليونانية بالمشاركة في جهود برنامج التقشف الذي يواجه اعتراضات واسعة من مختلف طوائف الشعب اليوناني، حيث تشهد البلاد لليوم الرابع على التوالي مظاهرات مناهضة لهذا البرنامج.
وتسعى الحكومة اليونانية إلى توفير جزء من الـ78 مليار يورو عن طريق الخصخصة.
الجدير بالذكر أن خزانة الدولة في اليونان تستطيع تغطية التزامات الدولة ودفع الرواتب والمعاشات حتى منتصف يوليو/تموز المقبل فقط. وإذا لم تحصل حكومة أثينا على الدفعة الجديدة من القروض ستشهر إفلاسها.
وقالت رويترز في تقرير إن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أخفق يوم الجمعة الماضي في الحصول على دعم زعماء المعارضة لإجراءات التقشف التي تطبقها حكومته وتعهد بالسعي للخروج من الأزمة المالية الحالية حتى بدون موافقتهم.
وكانت محاولة باباندريو يوم الجمعة الماضي الأخيرة للحصول على تأييد المعارضة بعدما فشلت مساع أخرى في الأسبوع الماضي.
وقال رين في بيان "إننا نتوقع اتفاقا بين جميع الأحزاب لدعم برنامج أوروبا وصندوق النقد. إن الوقت ينفد".
وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية -نقلا عن خبراء أعدوا التقرير ربع السنوي للجهات الثلاث- أن العجز في ميزانية اليونان جاء أكبر مما كان متوقعا له بسبب النفقات الحكومية العالية.
وانتهى تقرير الخبراء أيضا -وفق ما ذكرته المجلة- إلى أن عائدات الضرائب جاءت أقل مما كان متفقا عليه.
وقالت المجلة إن الاتحاد الأوروبي متردد في تحويل الدفعة الجديدة من القروض المقررة لليونان وقيمتها 12 مليار يورو (17.2 مليار دولار). ووصفت المجلة الوضع في اليونان بأنه خطير.
وأشارت إلى أن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر ورئيس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو صرح بأن صندوق النقد الدولي يدرس الامتناع عن تحويل دفعة القروض الجديدة لليونان والتي كان مخططا تحويلها الشهر المقبل.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن الأوروبيين يشترطون على اليونان نفس الشروط التي يشترطها صندوق النقد الدولي.
وتطالب هذه الجهات اليونان التي تواجه أزمة ديون خانقة وتوشك على إشهار إفلاسها بتنفيذ دقيق لبرنامج التقشف الحكومي لضغط النفقات وتوفير 78 مليار يورو (111.7 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعارضة اليونانية بالمشاركة في جهود برنامج التقشف الذي يواجه اعتراضات واسعة من مختلف طوائف الشعب اليوناني، حيث تشهد البلاد لليوم الرابع على التوالي مظاهرات مناهضة لهذا البرنامج.
وتسعى الحكومة اليونانية إلى توفير جزء من الـ78 مليار يورو عن طريق الخصخصة.
الجدير بالذكر أن خزانة الدولة في اليونان تستطيع تغطية التزامات الدولة ودفع الرواتب والمعاشات حتى منتصف يوليو/تموز المقبل فقط. وإذا لم تحصل حكومة أثينا على الدفعة الجديدة من القروض ستشهر إفلاسها.
وقالت رويترز في تقرير إن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أخفق يوم الجمعة الماضي في الحصول على دعم زعماء المعارضة لإجراءات التقشف التي تطبقها حكومته وتعهد بالسعي للخروج من الأزمة المالية الحالية حتى بدون موافقتهم.
وكانت محاولة باباندريو يوم الجمعة الماضي الأخيرة للحصول على تأييد المعارضة بعدما فشلت مساع أخرى في الأسبوع الماضي.
وقال رين في بيان "إننا نتوقع اتفاقا بين جميع الأحزاب لدعم برنامج أوروبا وصندوق النقد. إن الوقت ينفد".