- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الدقيقتان التي انهار فيهما الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف سيطرت على ساعات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وزير المالية البريطاني فيليب هاموند هرب من التعليق على الحادثة التي هزت أسواق العملات، ولكنه أشار عندما سئل على هامش الاجتماعات عن سعر الجنيه، إلى أن ردة فعل الأسواق كانت "متوقعة" بعد تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي والتي أكدت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون حاسما.
هذا الأسبوع كان ثاني أسوأ أسبوع للجنيه الاسترليني منذ الأزمة المالية العالمية. وبالطبع يبقى الأسبوع الأسوأ هو ذلك الذي لحق بتصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
لم يتوقع أحد أن تفضي تصريحات تيريزا ماي إلى هذه الفوضى. فالتصريحات جاءت متفقة مع ما صوت عليه 52 في المئة من البريطانيين في يونيو الماضي، ولم يحمل معه حقيقة أي "صاعقة" تبرر خسائر الجنيه الإسترليني. فما الذي حدث؟ إنها حالة عدم اليقين. هذا ما ذكره لنا جورج الحداري، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إتش إس بي سي، والذي التقته العربية على هامش اجتماعات صندوق النقد.
وأضاف جورج "توقعاتنا كانت للجنيه أن يصل إلى 1.2 دولار بنهاية العام، دون أن نستبعد أن يصل إلى 1.10 دولار العام المقبل. البريكزيت قد ينعكس إيجابيا على الاقتصاد البريطاني أو قد ينعكس سلبيا، لا أحد يدري لذلك هي حالة عدم اليقين."
ولكن بعض الآراء تتبنى نظرية أخرى، تتناسب مع ما عرف عن الانجليز، وهي أن فرض أي ضرائب على البضائع الانجليزية في الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد البريكزيت تتطلب جنيها ضعيفا حتى تبقى الصناعات البريطانية جذابة.
وبعد أن عاد الهدوء نسبيا لمقر الصندوق مع ساعات المساء الأولى، وبينما بدأ المشاركون بالتوجه لحفلات الاستقبال التي تنظمها المؤسسات المصرفية، بدأت إعادة صياغة السؤال: إذا كانت هذه هي ردة فعل الجنيه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كيف ستكون ردة فعل الدولار على انتخاب ترامب؟ ما الذي سيمنع من استغلال الأنظمة الالكترونية أو المتداولين الذين يعملون في الأوقات الحرجة من استغلال القلق والمقامرة بمصير الدولار إذا توجه ترامب للبيت الأبيض؟ وفي هذه الحالة، ما العملة التي ستبقى بأمان؟ أسئلة معقدة لم يرغب رجال المصارف بالخوض بها بعد نهار طويل من الإرهاق، أو ربما من الأصح القول، سنوات طويلة من الإرهاق.
وزير المالية البريطاني فيليب هاموند هرب من التعليق على الحادثة التي هزت أسواق العملات، ولكنه أشار عندما سئل على هامش الاجتماعات عن سعر الجنيه، إلى أن ردة فعل الأسواق كانت "متوقعة" بعد تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي والتي أكدت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون حاسما.
هذا الأسبوع كان ثاني أسوأ أسبوع للجنيه الاسترليني منذ الأزمة المالية العالمية. وبالطبع يبقى الأسبوع الأسوأ هو ذلك الذي لحق بتصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
لم يتوقع أحد أن تفضي تصريحات تيريزا ماي إلى هذه الفوضى. فالتصريحات جاءت متفقة مع ما صوت عليه 52 في المئة من البريطانيين في يونيو الماضي، ولم يحمل معه حقيقة أي "صاعقة" تبرر خسائر الجنيه الإسترليني. فما الذي حدث؟ إنها حالة عدم اليقين. هذا ما ذكره لنا جورج الحداري، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إتش إس بي سي، والذي التقته العربية على هامش اجتماعات صندوق النقد.
وأضاف جورج "توقعاتنا كانت للجنيه أن يصل إلى 1.2 دولار بنهاية العام، دون أن نستبعد أن يصل إلى 1.10 دولار العام المقبل. البريكزيت قد ينعكس إيجابيا على الاقتصاد البريطاني أو قد ينعكس سلبيا، لا أحد يدري لذلك هي حالة عدم اليقين."
ولكن بعض الآراء تتبنى نظرية أخرى، تتناسب مع ما عرف عن الانجليز، وهي أن فرض أي ضرائب على البضائع الانجليزية في الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد البريكزيت تتطلب جنيها ضعيفا حتى تبقى الصناعات البريطانية جذابة.
وبعد أن عاد الهدوء نسبيا لمقر الصندوق مع ساعات المساء الأولى، وبينما بدأ المشاركون بالتوجه لحفلات الاستقبال التي تنظمها المؤسسات المصرفية، بدأت إعادة صياغة السؤال: إذا كانت هذه هي ردة فعل الجنيه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كيف ستكون ردة فعل الدولار على انتخاب ترامب؟ ما الذي سيمنع من استغلال الأنظمة الالكترونية أو المتداولين الذين يعملون في الأوقات الحرجة من استغلال القلق والمقامرة بمصير الدولار إذا توجه ترامب للبيت الأبيض؟ وفي هذه الحالة، ما العملة التي ستبقى بأمان؟ أسئلة معقدة لم يرغب رجال المصارف بالخوض بها بعد نهار طويل من الإرهاق، أو ربما من الأصح القول، سنوات طويلة من الإرهاق.