زمة البرتغال بلغت مرحلتها الثانية، فأزمة الديون التي طالت الحكومة طرقت اليوم باب القطاع الخاص أو بالأحرى باتت أشد وطأة وتزداد سوءاً على القطاع الخاص ما دفع بأرقام كبيرة من الناس إلى إشهار إفلاسها. المستقبل يبدو قاتماً وسط دين عام يتخطى الأربعمائة في المائة من الدخل البرتغالي خلال العام الماضي في وقت عجز