بعد اتفاق الصين.. هل انتهت حرب ترامب التجارية؟

[لجنة الأخبار]

أُسدل الستار على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد صراع دام لأكثر من 18 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم.


وأدت الحرب التجارية مع الصين التي انطلقت في مارس/آذار 2018 إلى صدمات كبيرة للأسواق العالمية، فهل تساهم الصفقة الجزئية في نهاية الصراع وتحقيق انتعاشة للاقتصاد العالمي، أما أنها مجرد هدنة؟

الحقيقة أنه على الرغم من أن الاتفاق التجاري مع الصين يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الجبهات الأخرى لم تكتب لها النهاية إلى الآن.

وهناك العديد من النزاعات - خاصة أوروبا وأمريكا الشمالية وفيتنام والهند - قد تكون ساحة المعركة التالية في الحرب التجارية التي أشعلها ترامب.

هل تحقق وعد ترامب؟

وفي حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2016 أخذ ترامب على نفسه وعداً باتخاذ إجراءات شديدة ضد الصين وإعادة كتابة الشروط التجارية التي قال إنها دمرت الصناعة والوظائف الأمريكية، وخلقت عجزاً تجارياً مع بكين تجاوز 350 مليار دولار.

ومن هذا المنطلق، بدأ ترامب حرباً تجارية مع الصين بفرض تعريفات قياسية على السلع الصينية حتى ترضخ بكين لمطالبه.

ومع توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية يبدو أن ترامب نجح في ذلك، مع حقيقة تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، في حين أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قوياً واستمر الاقتصاد في النمو وإن كان تباطأ قليلاً خلال عام 2019.

ولكن لا نستطيع أن ننكر أن تعريفات ترامب أضرت أيضاً الشركات الأمريكية وحملتها 46 مليار دولار إضافية، وفقاً لبيانات حكومية.

ويقول ترامب: "كمرشح للرئاسة تعهدت بعمل قوي على عكس أولئك الذين سبقوني، وأوفيت بوعدي".

وتلزم المرحلة الأولى من الصفقة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشراء المزيد من المنتجات الأمريكية بقيمة لا تقل عم 200 مليار دولار على مدار عامين تشمل زيادة الواردات الزراعية بقيمة تتراوح بين 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، و 50 مليار دولار من منتجات الطاقة و 75 مليار دولارمن منتجات أخرى مصنعة.

وعلى الجانب الآخر، تعهد ترامب بتخفيض التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 120 مليار دولار التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول الماضي بمقدار النصف لتصل إلى 7.5 بالمائة.

الحرب التجارية لم تنته بعد

ولكن نجاح الاتفاق التجاري المبرم يتوقف على مدى التزام الصين بالصفقة الأولية قبل التفاوض على المرحلة الثانية في إطار صفقة تجارية شاملة بين واشنطن وبكين

وفي حين أن ترامب وصفها بالصفقة التجارية التاريخية، حذر المدير التنفيذي في مركز التجارة الأسيوي للاستشارات "ديبورا إلمز" من أن الصين قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزامها بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، مما يسمح للرئيس دونالد ترامب برفع التعريفات على السلع الصينية مجدداً.

كما يقول "سكوت بول" رئيس التحالف من أجل التصنيع الأمريكي: "إن حفل البيت الأبيض لا يمكن أن يخفي الحقيقة الصارخة بأن الصفقة لا تفعل شيئًا على الإطلاق لتقليص دعم الصين لمصنعيها".

وفضلاَ عن جهة الصين، تضع الولايات المتحدة نصب أعينها العمل على إنهاء صفقات تجارية أخرى مع أوروبا وأمريكا الشمالية وفيتنام بالإضافة إلى الهند.

وبعد اتفاق جزئي مع الصين وصفه ترامب بأنه أفضل الصفقات على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيحول اهتمامه إلى اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية والتي قطعت فيها إدارة ترامب شوطاً كبيراً نحو إنهائها.

وعملت إدارة ترامب على حل مخاوف الديمقراطيين بشأن أدوات إنفاذ معايير العمل والبيئة بموجب الاتفاق الجديد حتى اتفق الطرفان على الصفقة في نهاية العام الماضي، كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي عليها.

ومن المقرر إرسال الاتفاقية لترامب للتوقيع لتصبح قانونًا، ولكن لا تزال كندا بحاجة إلى الموافقة على الصفقة التجارية قبل سريان مفعولها واستبدالها بـ"نافتا" التي ألقى ترامب باللوم عليها في فقدان الآلاف من وظائف المصانع الأمريكية.

أما في القارة العجوز، رغم الهدنة بين واشنطن وأوروبا بعد تهديد الأولى بفرض تعريفات بنحو 25 بالمائة على السيارات الأوروبية، إلا أن الصراع لا يزال عالقاً.

وفي العام الماضي، أعلن ترامب فرض تعريفات على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم وهو الأمر الذي دفع أوروبا للانتقام بعد عدة أشهر عبر فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو.

واستمر الصراع مع تحقيقات في واشنطن بأن واردات السيارات الأوروبية تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي ولكن لاتزال المفاوضات جارية بين الطرفين حتى الآن بشأن العلاقة التجارية.

ولكن النزاع أخذ منحنى آخر رغم تأكيد ترامب أنه خلاف بسيط، بعد أن أعلنت واشنطن سيتم فرض تعريفات عقابية تصل إلى 100 بالمائة على منتجات فرنسية تستوردها الولايات المتحدة بقيمة 2.4 مليار دولار بعدما تبين أن ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها فرنسا تضر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون.

وفي آسيا أيضاً وبعد الاتفاقات التجارة التي عقدتها الولايات المتحدة مع الصين واليابان، تعهد ترامب بالتوجه إلى فيتنام والتي كانت الوجهة المفضلة للعديد من المصنعين الذين غادروا بكين، من أجل تحقيق سياسة تجارية عادلة.

ويُعد وصول الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة لنحو 50 مليار دولار سنوياً سبباً رئيسياً وراء تصريح ترامب أن معاملة فيتنام التجارية مع واشنطن أسوأ من الصين.

وأدى هذا إلى تصاعد التكهنات بأن فيتنام قد تنخرط في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وفي الواقع بدأت الحرب التجارية على فيتنام فعلياً في يوليو/تموز الماضي عندما فرضت واشنطن رسومًا تزيد على 400 بالمائة على واردات الصلب من الدولة الآسيوية.

وفي آسيا أيضاً حيث الهند تاسع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بحوالي 143 مليار دولار في معاملات السلع والخدمات، تريد واشنطن من نيودلهي تخفيض رسومها على المنتجات الأمريكية.

ولدى الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 25.2 مليار دولار مع الهند، وكانت مثل هذه الاختلالات هدفًا للحرب التجارية لترامب.

ويقول "بيتر نافارو" المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الهند لديها حرفياً أعلى تعريفات في العالم من أي بلد كبير.

وأوضح "نافارو" أن واشنطن يتعين عليها العمل للوصول إلى حد عادل للتجارة مع الهند وتخفيض التعريفات الجمركية.

وفي العام الماضي، فرضت الهند تعريفات جمركية بنحو 120 بالمائة على منتجات أمريكية رداً على قرار واشنطن بفرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم.