بريكست: أعضاء مجلس العموم في بريطانيا يصوتون لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي
صوّت نواب مجلس العموم في بريطانيا لصالح طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي كان مقررا يوم 29 مارس/ آذار.
وأيّد 412 نائبا طلب التأجيل بينما رفضه 202.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الخروج قد يتأجل ثلاثة شهور، حتى نهاية يونيو/ حزيران، إذا دعم النواب، في تصويت آخر الأسبوع المقبل، الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن تفاصيل الخروج.
ورفض النواب الاتفاق مرتين بالفعل، كانت أحدثهما يوم الثلاثاء الماضي.
وتقول ماي إنه إذا رفض النواب خطتها مرة ثالثة فإنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج لفترة أطول.
وبأي حال، يجب أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي - 27 دولة - على أي طلب لتأجيل موعد خروج بريطانيا.
وألمح قادة الاتحاد الأوروبي في السابق إلى أنهم لا يعارضون تأجيل خروج بريطانيا، لكنهم يرون أن التأجيل ربما يجب أن يكون لفترة طويلة.
وفي تصويت سابق اليوم، رفض النواب محاولة لإجراء استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بأغلبية 334 صوتا مقابل 85.
كما رفضوا اقتراحا بنقل إدارة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان بدلا من الحكومة.
صوت أعضاء مجلس العموم أولا برفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بأي حال من الأحوال، بفارق أربعة أصوات.
هذا يعني أن اقتراح الحكومة الأولي، الذي تضمن ضرورة عدم مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/آذار، قد عُدّل في الدقائق الأخيرة.
وقد أرادت الحكومة أن تحتفظ بالسيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن تُبقي احتمال الخروج بدون اتفاق على الطاولة، لذلك وجهت نواب حزب المحافظين بالتصويت ضد مقترح الحكومة، لكن هذا التكتيك فشل، فقد تحدى بعض الوزراء هذا الأمر وكانت هناك ادعاءات بأن ماي فقدت السيطرة.
وجاء إقرار الاقتراح الجديد برفض الخروج بدون اتفاق تحت أي ظرف بواقع 321 نائبا مقابل 278 رفضوه، أي بأغلبية 43 صوتا. لكن هذا التصويت ليس ملزما، حيث ما زالت الحكومة قادرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/ آذار، ما لم يجر الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على التأجيل.
وقالت رئيسة الوزراء في حديث لها بعد التصويت إن "الخيارات ما تزال تلك التي كانت متاحة دائما".
وأضافت "الأصل في قانون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تخرج بريطانيا بدون اتفاق ما لم يجر الاتفاق على غير ذلك".
ماذا يقول الاتحاد الأوروبي؟
قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تغريدة بموقع "تويتر" اليوم "ينبغي الطلب من أعضاء الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين أن يكونوا متقبلين لإمكانية تمديد المهلة لفترة طويلة في حال رأت المملكة المتحدة ضروريا أن تعيد النظر في استراتيجيتها والتوصل إلى إجماع حولها".
وقال مراسل بي بي سي لشؤون الاتحاد الأوروبي، كافن كونولي، إنه قبل الموافقة على التأجيل سيرغب نواب الاتحاد الأوروبي بمعرفة طول الفترة التي ترغب المملكة المتحدة فيها وكيف تريد استخدامها.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "هناك طريقان يمكن عبرهما الخروج من الاتحاد الأوروبي، بوجود اتفاق أو بغيابه. إن استبعاد الخروج بدون اتفاق غير كاف. يجب التوصل إلى اتفاق. لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسة الوزراء، والاتحاد الأوروبي مستعد لتوقيعه".
وأيّد 412 نائبا طلب التأجيل بينما رفضه 202.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الخروج قد يتأجل ثلاثة شهور، حتى نهاية يونيو/ حزيران، إذا دعم النواب، في تصويت آخر الأسبوع المقبل، الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن تفاصيل الخروج.
ورفض النواب الاتفاق مرتين بالفعل، كانت أحدثهما يوم الثلاثاء الماضي.
وتقول ماي إنه إذا رفض النواب خطتها مرة ثالثة فإنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج لفترة أطول.
وبأي حال، يجب أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي - 27 دولة - على أي طلب لتأجيل موعد خروج بريطانيا.
وألمح قادة الاتحاد الأوروبي في السابق إلى أنهم لا يعارضون تأجيل خروج بريطانيا، لكنهم يرون أن التأجيل ربما يجب أن يكون لفترة طويلة.
وفي تصويت سابق اليوم، رفض النواب محاولة لإجراء استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بأغلبية 334 صوتا مقابل 85.
كما رفضوا اقتراحا بنقل إدارة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان بدلا من الحكومة.
ماذا حدث أمس؟
صوت أعضاء مجلس العموم أولا برفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بأي حال من الأحوال، بفارق أربعة أصوات.
هذا يعني أن اقتراح الحكومة الأولي، الذي تضمن ضرورة عدم مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/آذار، قد عُدّل في الدقائق الأخيرة.
وقد أرادت الحكومة أن تحتفظ بالسيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن تُبقي احتمال الخروج بدون اتفاق على الطاولة، لذلك وجهت نواب حزب المحافظين بالتصويت ضد مقترح الحكومة، لكن هذا التكتيك فشل، فقد تحدى بعض الوزراء هذا الأمر وكانت هناك ادعاءات بأن ماي فقدت السيطرة.
وجاء إقرار الاقتراح الجديد برفض الخروج بدون اتفاق تحت أي ظرف بواقع 321 نائبا مقابل 278 رفضوه، أي بأغلبية 43 صوتا. لكن هذا التصويت ليس ملزما، حيث ما زالت الحكومة قادرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/ آذار، ما لم يجر الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على التأجيل.
وقالت رئيسة الوزراء في حديث لها بعد التصويت إن "الخيارات ما تزال تلك التي كانت متاحة دائما".
وأضافت "الأصل في قانون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تخرج بريطانيا بدون اتفاق ما لم يجر الاتفاق على غير ذلك".
ماذا يقول الاتحاد الأوروبي؟
قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تغريدة بموقع "تويتر" اليوم "ينبغي الطلب من أعضاء الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين أن يكونوا متقبلين لإمكانية تمديد المهلة لفترة طويلة في حال رأت المملكة المتحدة ضروريا أن تعيد النظر في استراتيجيتها والتوصل إلى إجماع حولها".
وقال مراسل بي بي سي لشؤون الاتحاد الأوروبي، كافن كونولي، إنه قبل الموافقة على التأجيل سيرغب نواب الاتحاد الأوروبي بمعرفة طول الفترة التي ترغب المملكة المتحدة فيها وكيف تريد استخدامها.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "هناك طريقان يمكن عبرهما الخروج من الاتحاد الأوروبي، بوجود اتفاق أو بغيابه. إن استبعاد الخروج بدون اتفاق غير كاف. يجب التوصل إلى اتفاق. لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسة الوزراء، والاتحاد الأوروبي مستعد لتوقيعه".