بريطانيا على موعد مع أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية

[لجنة الأخبار]

ذكرت غرفة التجارة البريطانية، أن المملكة المتحدة مهيئة لتسجيل أضعف عام لها من النمو الاقتصادى منذ الأزمة المالية العالمية بسبب تراجع الانفاق الاستهلاكى وانخفاض الاستثمار والتجارة.
وتتوقع الغرفة البريطانية نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة %1.3 فى العام الجارى، مقارنة بنسبة %1.4 التى كانت تتوقعها فى وقت سابق.
وأعلنت غرفة التجارة البريطانية، أنه إذا تم تحقيق هذه النسبة فسيكون أضعف نمو سنوى منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد فى خضم الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت أن يدخل الاقتصاد البريطانى فى أزمة بسبب ارتفاع ديون الأسر مقترنة بتوقعات انخفاض الاستثمار فى الأعمال التجارية وضعف التجارة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الغالبية العظمى من الاقتصاديين توقعوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيؤثر على النمو على المدى المتوسط.
وفى أبريل الماضى أعلن صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد البريطانى سيؤدى أداءً مخيباً للآمال أسوأ من باقى دول أوروبا باستثناء إيطاليا خلال العامين المقبلين، حيث أن الخروج من الكتلة الموحدة سيخلق عوائق أكبر أمام التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر.
وتوقع آدم مارشال، المدير العام لغرفة التجارة البريطانية أن تكون السنوات القليلة القادمة بمثابة اختبار للأعمال فى المملكة المتحدة، فى حين حثت حكومة تيريزا ماى، على عدم تشتيت انتباهها بسبب الجدل الذى طال أمده حول كيفية تخلى بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاستثمار فى الأعمال التجارية إلى %0.9 العام الجارى، مقارنة بنسبة %2.4 فى 2017 بسبب التكلفة العالية لمشروعات الأعمال فى المملكة المتحدة، وعدم اليقين المستمر بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى.
وسوف تتعرض الصناعات التى تركز على المستهلك مثل البيع بالتجزئة والضيافة لأكبر الضغوط وسط تراجع الانفاق الاستهلاكى.