المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
بريطانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً وبأعلى من التوقعات بما يتعلق بالتمويلات العامة خلال آذار
تلقّت الأسواق دعماً مع افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب أن شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً حاداً خلال تعاملات الأمس مع مرور الجلسات، حيث أن المخاوف لم تغادر سماء الأسواق، واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين يأملون بان يأتي مؤشر ثقة المستهلكين وبيانات قطاع المنازل الأمريكي بأفضل من التوقعات، مما قد يعزز تداولاتهم.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم، نشير بأن غياب بيانات اقتصاد منطقة اليورو سمح للبيانات البريطانية بأن تقود الجلسة الأوروبي، حيث صدر عن الاقتصاد الملكي البريطاني تقرير التمويلات العامة عن شهر آذار/ مارس، وأظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً فيما يقترضه الاقتصاد الملكي وبأعلى مما كان متوقعاً في الأسواق.
حيث صدر اليوم تقرير التمويلات العامة التي ارتفعت خلال شهر آذار/ مارس إلى 16.5 مليار جنيه استرليني مقارنة القراءة السابقة التي بلغت عجز بمقدار 7.8 مليار جنيه والتي تم تعديلها إلى 8.2 مليار جنيه استرليني كعجز، ولكن بأعلى من التوقعات التي استقرت عند 13.0 مليار جنيه استرليني.
في حين ارتفعت التمويلات العامة باستثناء التدخلات خلال الشهر نفسه إلى 18.2 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 15.2 مليار جنيه والتي تم تعديلها إلى 12.2 مليار جنيه وبأسوأ أيضاً من التوقعات التي بلغت 16.0 مليار جنيه استرليني.
وأخيراً ارتفع صافي اقتراض القطاع العام خلال شهر آذار/ مارس إلى 15.9 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 12.9 مليار جنيه والتي تم تعديلها إلى 9.9 مليار وبأعلى من التوقعات التي بلغت 14.2 مليار جنيه استرليني.
وبهذا يسجلّ الاقتصاد الملكي البريطاني أكبر عجز في الميزانية مقارنة بتوقعات الأسواق خلال شهر آذار/ مارس، مما يسلّط الأضواء من جديد على التحديات التي تقف أمام وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن محاولاً تخفيض معدل اقتراض الحكومة البريطانية.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإلتزامه بخفض عجز الميزانية الذي بلغ 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية، واضعين بعين الاعتبار أن سياسات التقشّف المُتّبعة في أوروبا وضحت الحكومات تحت الضغوطات، ناهيك عن الضغوطات التي تنامت منذ تداولات أمس عقب أن فشل ساركوزي رئيس الفرنسي في التقدم في الجولة الأولى على غريمه فرانسوا هولاند، أضف إلى ذلك انهيار الحكومة الائتلافية الهولندية وسط اختلافات في مسألة خفض الإنفاق في هولندا.
وكل تلك الأمور تضع الاقتصاد البريطاني أمام تحديات كبيرة لمواجة خطرين كبيرين، الأول يتمثل في ضعف مستويات النمو، والثاني يتمثل في المخاطر التضخمية، ولذلك عزيزي القارئ فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
وعقب صدور الأخبار، تمكن الجنيه الاسترليني من الارتفاع أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الزوج لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.6139 دولار وذلك بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1.6107 دولار وأدنى مستوى له عند 1.6156 دولار، مع العلم أن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.6120 دولار...
تلقّت الأسواق دعماً مع افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب أن شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً حاداً خلال تعاملات الأمس مع مرور الجلسات، حيث أن المخاوف لم تغادر سماء الأسواق، واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين يأملون بان يأتي مؤشر ثقة المستهلكين وبيانات قطاع المنازل الأمريكي بأفضل من التوقعات، مما قد يعزز تداولاتهم.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم، نشير بأن غياب بيانات اقتصاد منطقة اليورو سمح للبيانات البريطانية بأن تقود الجلسة الأوروبي، حيث صدر عن الاقتصاد الملكي البريطاني تقرير التمويلات العامة عن شهر آذار/ مارس، وأظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً فيما يقترضه الاقتصاد الملكي وبأعلى مما كان متوقعاً في الأسواق.
حيث صدر اليوم تقرير التمويلات العامة التي ارتفعت خلال شهر آذار/ مارس إلى 16.5 مليار جنيه استرليني مقارنة القراءة السابقة التي بلغت عجز بمقدار 7.8 مليار جنيه والتي تم تعديلها إلى 8.2 مليار جنيه استرليني كعجز، ولكن بأعلى من التوقعات التي استقرت عند 13.0 مليار جنيه استرليني.
في حين ارتفعت التمويلات العامة باستثناء التدخلات خلال الشهر نفسه إلى 18.2 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 15.2 مليار جنيه والتي تم تعديلها إلى 12.2 مليار جنيه وبأسوأ أيضاً من التوقعات التي بلغت 16.0 مليار جنيه استرليني.
وأخيراً ارتفع صافي اقتراض القطاع العام خلال شهر آذار/ مارس إلى 15.9 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 12.9 مليار جنيه والتي تم تعديلها إلى 9.9 مليار وبأعلى من التوقعات التي بلغت 14.2 مليار جنيه استرليني.
وبهذا يسجلّ الاقتصاد الملكي البريطاني أكبر عجز في الميزانية مقارنة بتوقعات الأسواق خلال شهر آذار/ مارس، مما يسلّط الأضواء من جديد على التحديات التي تقف أمام وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن محاولاً تخفيض معدل اقتراض الحكومة البريطانية.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإلتزامه بخفض عجز الميزانية الذي بلغ 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية، واضعين بعين الاعتبار أن سياسات التقشّف المُتّبعة في أوروبا وضحت الحكومات تحت الضغوطات، ناهيك عن الضغوطات التي تنامت منذ تداولات أمس عقب أن فشل ساركوزي رئيس الفرنسي في التقدم في الجولة الأولى على غريمه فرانسوا هولاند، أضف إلى ذلك انهيار الحكومة الائتلافية الهولندية وسط اختلافات في مسألة خفض الإنفاق في هولندا.
وكل تلك الأمور تضع الاقتصاد البريطاني أمام تحديات كبيرة لمواجة خطرين كبيرين، الأول يتمثل في ضعف مستويات النمو، والثاني يتمثل في المخاطر التضخمية، ولذلك عزيزي القارئ فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
وعقب صدور الأخبار، تمكن الجنيه الاسترليني من الارتفاع أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الزوج لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.6139 دولار وذلك بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1.6107 دولار وأدنى مستوى له عند 1.6156 دولار، مع العلم أن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.6120 دولار...