kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
بداية شهر جديد و المخاوف لاتزال مستمرة بشأن أزمة ديون أوروبا
كما شهدنا خلال الأسبوع السابق من غياب البيانات الاقتصادية المهمة عن المنطقة الأوروبية ككل، إلا فيما يتعلق بالتصريحات و التحركات الخاصة بالحكومات الأوروبية الأكثر تورطا في أزمة الديون السيادية التي لاتزال حتى الآن مصدر قلق في جميع الأسواق.
هذا الأسبوع تمتلئ الأجندة الاقتصادية بالعديد من البيانات على مستوى منطقة اليورو و الاقتصاد الأوروبي وكما تعودنا كل بداية شهر حيث تصدر البيانات الخاصة بالقطاعات الرئيسية و كذا بعض البيانات الأخرى ذات التأثير النسبي على الأسواق.
بداية بمنطقة اليورو حيث ينتظر أن تعلن عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي و التوقعات تشير إلى مواصلة تحقيق النمو بقيمة 55.9 و دون تغير عن القراءة التمهدية فيما تظهر القراءة تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي مقارنة بشهر أبريل/نيسان، وكذا بالنسبة لأداء القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي حيث تشير التوقعات إلى نمو بقيمة 56.0. وذلك عن شهر مايو/أيار.
وبشكل عام فإن ضعف قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية خاصة الدولار الأمريكي عزز من صادرات المنطقة الأمر الذي انعكس ايجابيا على أداء القطاع الصناعي، فيما يواصل قطاع الخدمات تحقيق النمو في ظل الإجراءات التي تقوم بها البنوك من أجل دعم رأس المال و إعادة الهيكلة و إن كان القطاع المصرفي لايمثل كافة عناصر القطاع الخدمي.
على الجانب الآخر فإنه ينتظر أن تصدر القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، و التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 0.2% في الربع الأول و دون تغير عن القراءة الأولية، جدير بالذكر أن النمو قد توقف في الربع الأخير من العام السابق بعد أن انتهى أجل خطط التحفيز التي تطبقها الحكومات.
ويأتي ذلك النمو بفعل تحسن مستويات الطلب على المستوى العالمي و ضعف اليورو، كما أن الاقتصاد الألماني الذي يعتبر قاطرة النمو في المنطقة حقق نمو بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق و كذا حقق الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة نمو بنسبة 0.1% و كذا الاقتصاد الايطالي حقق نمو بنسبة 0.5%.
وقد نوه السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قرار سعر الفائدة لشهر مايو أن من شأن المنطقة أن تحقق نمو بشكل تدريجي في الوقت الذي لاقت فيه المنطقة دعما من التحسن الذي شهدته مستويات الطلب العالمية، هذا بالإضافة إلى تحسن الصادرات بفعل التراجع الذي شهده اليورو خاصة أمام الدولار الأمريكي، وهذا ما تؤكده البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة مثل مواصلة نمو القطاعات الرئيسية سواء الخدمي أو الصناعي.
وفي نفس السياق أشار تريشيه أن النمو لن يتوقف في الربع الأول بسبب الطقس، ونوه إلى أنه هنالك اختلاف لوتيرة النمو بين اقتصاديات المنطقة الستة عشر. و أن اقتصاديات المنطقة لا تنمو بنفس السرعة.
التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية قد تم رفعها بشأن النمو وذلك بسبب التحسن الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة، المفوضية تتوقع أن تحقق منطقة اليورو نمو بنسبة 0.9% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 0.7% لعام 2010، و بالنسبة لعام 2011 يتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 1.5%.
على الرغم من ذلك إلا أن هنالك عقبات يجب على المنطقة أن تتخطاها مثل أزمة الديون و استمرار ضعف سوق العمل داخل المنطقة، معدل البطالة سجل في شهر مارس/آذار مستوى 10.00% وهو الأعلى منذ العشر سنوات فيما وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 15.8 مليون شخص وذلك بزيادة قدرها 101 ألف خلال تلك الفترة، وخلال هذا الأسبوع ينتظر ان تعلن المنطقة عن معدل البطالة لشهر ابريل/نيسان و التوقعات تشير إلى ارتفاع المعدل ليصل إلى 10.1%.
أما عن التضخم فإن السيد تريشيه أشار إلى امكانية ارتفاع الضغوط التضخمية العالمية بسبب صعود أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة، أما بالنسبة للضغوط التضخمية على المستوى المحلي فيتوقع أن تظل مستقرة خاصة مع ضعف مستويات الطلب، وبشكل عام يتوقع أن يبقى الهدوء مهيمنا على التضخم على المدى المتوسط. ويتوقع البنك أن يظل المستوى العام للأسعار مستقرا حول المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%. بالنسبة لتوقعات التضخم عن شهر مايو/أيار تشير إلى ارتفاع المعدل إلى 1.7% من 1.5% للقراءة السابقة.
انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني الذي يقف الآن على أحد أهم القرارات الاقتصادية بين الموازنة لخفض الانفاق العام و دعم النمو في الوقت الذي لم يتعافى فيه الاقتصاد البريطاني بشكل كامل من آثار الأزمة المالية العالمية و إن كان حقق نمو في الربع الأخير و الأول من العام الحالي.
بينما تواجه عملية التعافي مخاطر أزمة الديون السيادية الأوروبية وذلك لأن بريطانيا تعد من أحد أكبر المقرضين للدول ذات الارتباط الكبير بالتخلف عن سداد ديونها مثل ايطاليا و اليونان و أسبانيا و كذا ايرلندا واخيرا البرتغال، وهذه المخاطر تم التأكيد عليها في تقرير التضخم الربع سنوي عن شهر مايو/ايار.
ومع تولي الحكومة الإئتلافية الجديدة تم إصدار قرار بخفض الإنفاق العام بقيمة 6.24 بليون جنيه استرليني خلال العام المالي الحالي وذلك بهدف تقليص عجز الموازنة، فيما ينتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى بشأن خطط خفض العجز في منتصف شهر يونيو/حزيران.
منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية اشارت إلى أن الإجراءات التي تخطط لها الحكومة من شأنها أن تعيق عملية التعافي و إن كان البنك المركزي البريطاني يرحب بذلك الإجراء، وأشارت المنظمة إلى أنه يتوجب على البنك البريطاني سحب خطط التحفيز من الأسواق بحلول النصف الثاني من العام الحالي. هذا بجانب رفع سعر الفائدة ليس قبل الربع الأخير من العام القادم 2010 وذلك من أجل إحتواء التضخم الذي لايزال أعلى من الحد الأعلى لإستقرار الأسعار لنسبة 3.0%.
وتتوقع المنظمة أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 1.3% للعام الحالي، ومن ثم قد ترتفع ويترة النمو إلى 2.5% في عام 2011 على أساس تحسن انفاق المستهلكين و ارتفاع حجم الاستثمارات بجانب ضعف الجنيه الإسترليني الذي من شأنه أن يدعم الصادرات.
وكان لضعف الجنيه الإسترليني الأثر الإيجابي على تحسن القطاعات الرئيسية في البلاد و هو ما اتضح على القطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أهم البيانات المنتظر صدورها خلال هذا الأسبوع تتمثل في مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر مايو/أيار و التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة النمو قليلا إلى 57.8 من 58 للقراءة السابقة.
أيضا يشهد قطاع الخدمات الذي يساهم بثلاثة أرباع الناتج المحلي نموً ولكن ليس بنفس وتيرة نمو القطاع الصناعي، القطاع الخدمي يتوقع له أن يحقق نمو بقيمة 55.6 من 55.3 للقراءة السابقة، و كذا يتوقع أن يواصل قطاع البناء تحقيق النمو للشهر الثالث على التوالي بعد أن خرج من الإنكماش في شهر مارس/آذار إذ يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات للبناء قيمة 58.3 من 58.2 للقراءة السابقة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن آخر أيام الأسبوع المنقضي، وبالتحديد عقب إغلاق الأسواق الأوروبية، شهدنا قيام مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا من aaa إلى aa+ ، الأمر الذي انعكس فوراً على مؤشرات الأسهم الأمريكية واليورو، حيث شهدنا تهاوي كلاهما فور الإعلان عن الخبر، الأمر الذي يقودنا إلى توقع أن تتحرك الأسواق المالية خلال الأسبوع المقبل بتأثيرات هذا الخبر، حيث بالتأكيد ستعود موجة المخاوف إلى الأسواق، الأمر الذي سيقود موجة هابطة في الأسواق خلال الأسبوع المقبل، إلا أن المستفيدين من ذلك الموضوع سيكونا بالتأكيد الدولار الأمريكي والذهب، بصفتهما استثمارين آمنين.