وسط حالة عدم التأكد المسيطرة على الأسواق العالمية بين الإشارات الايجابية المتكررة من الاقتصاد الأمريكي التي تؤكد بداية عودة الاقتصاد إلى مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و بين مكافحة الاقتصاديات الأوروبية لتخفيض لعجز في ميزانياتهم ضمن المساعي لمنع انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية آخرى، فتتسلط الأضواء هذا الأسبوع على تقديم أوزبورن للميزانية العامة للعام الجاري أمام البرلمان البريطاني.
تتسلط الأسبوع القادم الأضواء على قيام وزير الخزانة البريطانية جورج أوزبورن بتقديم الموزانة العامة لعام 2012 امام البرلمان، مع مساعي الحكومة الائتلافية للسيطرة على الارتفاع في الديون العامة لضمان الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز، و في الوقت نفسه فأن الحكومة تحاول جاهدة تجنيب البلاد الوقوع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري و من المتوقع ان يكون ذلك بتخفيف الضغوط على قطاع الأعمال و الشركات ضمن المساعي لخلق الوظائف في القطاع الخاص بعد تسريح العديد من العاملين في القطاع العام.
يتوقع أيضا بأن تقدم الميزانية العامة في 2012 إعفاءات ضريبية لقطاع الأعمال ، مع تخفيض الضرائب من 25 إلى 20% على فواتير الشركات و هذا من المتوقع أن يجنب البلاد الوقوع في ركود اقتصادي عميق.
هنالك استعداد من وزير الخزينة لتخفيض ضرائب الدخل على أعلى شريحة دخل في المملكة المتحدة من 50 % إلى 40 % في الواحد و العشرين من الشهر الجاري، و هذا في خطوة دراماتيكية من شأنها تقليص الضغوط على قطاع الأعمال و حفاظا لماء وجه حزب المحافظين التي افترح هذه السياسة التقشفية الصارمة عام 2010.
إذ من المتوقع أن تظهر الميزانية العامة بأن الضرائب على الدخول السنوية بمقدار 50% التي قدمها حزب العمال في 2010-2011 للأفراد الذي يبلغ دخلهم اكثر من 150 ألف جنيه سنويا تجلب للخزينة المئات من الملايين ، أي أكثر من المليارات من الجنيهات التي كانت تحصل عليها الخزينة من الضرائب الماضية بمقدار 40 % على الدخل السنوي الذي يزيد عن 2.6 مليار جنيه في عام 1998 ، و هذا حسب دراسة أولية أجريت من قبل دائرة الضرائب و الخزينة ، و نشر هذا على موقع جاردينيا.
تخافتت التوقعات بأن يتم أي تعديل على ضريبة المبيعات التي قامت الحكومة برفعها في بداية العام الماضي لمستويات 20%، و هذا ضمن المساعي لتقليص العجز في الميزانية العامة و الحفاض على التصنيف الائتماني للديون السيادية خاصة بعد أن حذرت مؤسسة فيتس للتصنيف الائتماني من احتمالية خسارة المملكة المتحدة التصنيف الائتماني aaa و ذلك بسبب محدودية القدرة على التعامل مع الارتفاع الكبير في الديون العامة وسط دخول الاقتصاد في ركود طفيف.
قامت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية في الخامس عشر من الشهر الجاري بتخفيض التوقعات المستقبلية للمملكة المتحدة إلى "سلبية" بدلاً من "مستقرة"، و أشارت أن هنالك فرصة اكثر من 50% لخسارة البلاد التصنيف الائتماني الممتاز خلال العامين القادميين، و برّرت فيتش هذه الحركة بضعف الانتعاش الاقتصادي، و ارتفاع مستويات الديون مع تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ينتظر المستثمرين خلال تعاملات الأسبوع القادم محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يظهر إجماعا من صناع القرار في لجنة السياسة النقدية على تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 325 مليار يورو.
بعد أن أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني الماضي اختلاف الأعضاء على برنامج شراء السندات ليأتي التصويت عند 2-7، فقد صوت سبعة من أعضاء اللجنة على رفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، في حين صوت عضوين على رفعه بقيمة 75 مليار جنيه.
يرى عضوين اللجنة أدام بوسن و دايفد مايلز، ان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً و أن مستويات التضخم ستستمر بالتراجع على الرغم من رفع برنامج شراء الأصول بالقيمة المطلوبة، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
عزيزي القارئ، أسبوع اقتصادي جديدا يعد متوسط الأهمية مع تسليط الأضواء على الاقتصاد الملكي و محاولاته المستمرة لتقليص العجز في الميزانية العامة لمكافحة أي تخفيضات في التصنيف الائتماني، و بنفس الوقت تفادي الوقوع في ركود اقتصادي عميق.
تتسلط الأسبوع القادم الأضواء على قيام وزير الخزانة البريطانية جورج أوزبورن بتقديم الموزانة العامة لعام 2012 امام البرلمان، مع مساعي الحكومة الائتلافية للسيطرة على الارتفاع في الديون العامة لضمان الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز، و في الوقت نفسه فأن الحكومة تحاول جاهدة تجنيب البلاد الوقوع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري و من المتوقع ان يكون ذلك بتخفيف الضغوط على قطاع الأعمال و الشركات ضمن المساعي لخلق الوظائف في القطاع الخاص بعد تسريح العديد من العاملين في القطاع العام.
يتوقع أيضا بأن تقدم الميزانية العامة في 2012 إعفاءات ضريبية لقطاع الأعمال ، مع تخفيض الضرائب من 25 إلى 20% على فواتير الشركات و هذا من المتوقع أن يجنب البلاد الوقوع في ركود اقتصادي عميق.
هنالك استعداد من وزير الخزينة لتخفيض ضرائب الدخل على أعلى شريحة دخل في المملكة المتحدة من 50 % إلى 40 % في الواحد و العشرين من الشهر الجاري، و هذا في خطوة دراماتيكية من شأنها تقليص الضغوط على قطاع الأعمال و حفاظا لماء وجه حزب المحافظين التي افترح هذه السياسة التقشفية الصارمة عام 2010.
إذ من المتوقع أن تظهر الميزانية العامة بأن الضرائب على الدخول السنوية بمقدار 50% التي قدمها حزب العمال في 2010-2011 للأفراد الذي يبلغ دخلهم اكثر من 150 ألف جنيه سنويا تجلب للخزينة المئات من الملايين ، أي أكثر من المليارات من الجنيهات التي كانت تحصل عليها الخزينة من الضرائب الماضية بمقدار 40 % على الدخل السنوي الذي يزيد عن 2.6 مليار جنيه في عام 1998 ، و هذا حسب دراسة أولية أجريت من قبل دائرة الضرائب و الخزينة ، و نشر هذا على موقع جاردينيا.
تخافتت التوقعات بأن يتم أي تعديل على ضريبة المبيعات التي قامت الحكومة برفعها في بداية العام الماضي لمستويات 20%، و هذا ضمن المساعي لتقليص العجز في الميزانية العامة و الحفاض على التصنيف الائتماني للديون السيادية خاصة بعد أن حذرت مؤسسة فيتس للتصنيف الائتماني من احتمالية خسارة المملكة المتحدة التصنيف الائتماني aaa و ذلك بسبب محدودية القدرة على التعامل مع الارتفاع الكبير في الديون العامة وسط دخول الاقتصاد في ركود طفيف.
قامت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية في الخامس عشر من الشهر الجاري بتخفيض التوقعات المستقبلية للمملكة المتحدة إلى "سلبية" بدلاً من "مستقرة"، و أشارت أن هنالك فرصة اكثر من 50% لخسارة البلاد التصنيف الائتماني الممتاز خلال العامين القادميين، و برّرت فيتش هذه الحركة بضعف الانتعاش الاقتصادي، و ارتفاع مستويات الديون مع تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ينتظر المستثمرين خلال تعاملات الأسبوع القادم محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يظهر إجماعا من صناع القرار في لجنة السياسة النقدية على تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 325 مليار يورو.
بعد أن أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني الماضي اختلاف الأعضاء على برنامج شراء السندات ليأتي التصويت عند 2-7، فقد صوت سبعة من أعضاء اللجنة على رفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، في حين صوت عضوين على رفعه بقيمة 75 مليار جنيه.
يرى عضوين اللجنة أدام بوسن و دايفد مايلز، ان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً و أن مستويات التضخم ستستمر بالتراجع على الرغم من رفع برنامج شراء الأصول بالقيمة المطلوبة، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
عزيزي القارئ، أسبوع اقتصادي جديدا يعد متوسط الأهمية مع تسليط الأضواء على الاقتصاد الملكي و محاولاته المستمرة لتقليص العجز في الميزانية العامة لمكافحة أي تخفيضات في التصنيف الائتماني، و بنفس الوقت تفادي الوقوع في ركود اقتصادي عميق.