خلال هذا الاسبوع يعاود المستثمرين تركيز اهتمامهم على قرارات البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية و اسعار الفائدة وسط توقعات بأن لا يوجد تغيير جذري قد يحدث خلال اجتماعات هذا الشهر، وإن كانت البيانات الأخيرة تظهر تحسنا في كلا من منطقة اليورو و الاقتصاد البريطاني. منطقة اليورو
البنك المركزي الأوروبي ابقى على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% بينما يتوقع ان يبقى على نفس المعدل خلال الاجتماع في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
السيد ماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي في المؤتمر الصحفي الشهر السابق أكد على نفس التصريحات السابقة التي مفادها الابقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية او ما دون ذلك لفترة من الوقت مؤكدا ان البنك يتبنى سياسات توسعية طالما استدعى الأمر. يأتي هذا التصريح لطمأنه الاسواق بان البنك لن يتخذ اتجاه البنك الفيدرالي في تقليص السياسة النقدية.
صندوق النقد الدولي يحث البنك المركزي الأوروبي على خفض سعر الفائدة وتطبيق سعر فائدة بالسالب من اجل دعم اقتصاد منطقة اليورو المنهك من جراء تعمق الركود فيه.
ونوه دراغي بأن عملية التعافي قد تبقى هشة في النصف الثاني من العام الجاري 2013 وهناك بعض الضغوط السلبية التي تشهدها المنطقة تتمثل في التقلبات العنيفة في الاسواق المالية بجنب ضعف مستويات الطلب المحلي واخيرا تباطؤ عمليات الاصلاح المالي و الهيكلي من قبل الحكومات.
وفي تقرير البنك لشهر اغسطس/آب حيث اوضح ان تبنى تلك السياسات من شأنه ان يدعم تعافي المنطقة في وقت لاحق من العام الجاري ويمتد إلى عام 2014.وفي نفس التقرير يؤكد البنك على أن هناك تحسن نسبي لمستويات الثقة في الآونة الاخيرة.
من ناحية التضخم لايزال البنك لا يرى وجود ضغوط تضخمية كبيرة على المدى المتوسط بل يتوقع ان يتراجع بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة وذلك مرتبط بمدى التغير في اسعار الطاقة لكن قد يظل التضخم يتماشى مع مستهدف البنك ليبقى دون او مقتربا من المستوى المستهدف بنسبة 2%.
جدير بالذكر ان القراءة التمهيدية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني في منطقة اليورو تحقيق نمو يعد الأول بعد ستة ارباع من الانكماش ويأتي ذلك بفضل نمو الاقتصاد الالماني والفرنسي في نفس الفترة اكبر اقتصاديات المنطقة.
وتظهر القراءة التمهيدية للناتج المحلي لمنطقة اليورو اظهرت نمو اقتصاديات المنطقة السبعة عشر في الربع الثاني بنسبة 0.3% من انكماش -0.2% في الربع الاول و على المستوى السنوي تقلص الانكماش إلى -0.7% في الربع الثاني من -1.1% للقراءة السابقة.
النمو الذي حققته المنطقة في الربع الثاني يرجع إلى نمو اكبر اقتصادين في المنطقة على نحو جيد في نفس الفترة، الاقتصاد الألماني اكبر اقتصاد في المنطقة حقق نمو في الربع الثاني بنسبة 0.7% بعد ان تم تعديل نمو الربع الأول إلى 0.0% من 0.1% ، بينما في فرنسا حققت نمو بنسبة 0.3% بعد أن انكمشت في الربع الأول بنسبة -0.5% .
في التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني (اغسطس/آب) اشار فيه إلى امكانية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة إذا ما زادت الضغوط التضخمية، واشار البنك إلى ان التوجه المستقبلي الذي اعلن عنه البنك الاوروبي بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة من الوقت لا يعني ذلك عدم رفع الفائدة. واشار البنك الالماني إلى ان التزام البنك بهذا التوجه المستقبلي عرضة للتغيرات على حسب الاحول فيما يتعارض مع تحقيق الاستقرار في الاسعار.
جدير بالذكر أن المفوضية قامت بخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو في تقريرها الاخير حيث تتوقع توسع انكماش اقتصاديات منطقة اليورو بنهاية العام الجاري إلى -0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة لانكماش بنسبة -0.3%، و بالنسبة للعام القادم 2014 فقد تخفيضها إلى 1.2% من 1.4% للتوقعات السابقة.
من ضمن البيانات الهامة الأخرى الاعلان عن القراءة النهائية لأداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو وسط توقعات بأن تظهر نمواً في تلك الفترة.
قرار البنك المركزي البريطاني
خلال هذا الاسبوع ننتظر قرار البنك المركزي البريطاني وتوقعات بأن يقوم بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
في تقرير التضخم الربع سنوي (اغسطس/آب) أعلن البنك عن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بشكل واضح وصريح حيث تم ربط السياسة النقدية بمدى تحسن سوق العمل والانفاق الشخصي.
وبالتالي فإن البنك سيقوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.8%.
ويظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (الذي عقد في يوليو/تموز) شروط واضحة للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
ويؤكد مارك كارني – رئيس البنك- على ان البنك على استعداد للتوسع في برامج شراء الاصول (سياسات التخفيف الكمي) اذا استدعي الامر وانه لا يتوقع سحب هذه البرامج قبل ان يصل معدل البطالة إلى مستويات 7%. ويضيف السيد كارني انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% الحالي يحتاج اضافة 750 الف وظيفة.
فيما آخر القرارات التي اتخذها البنك تهدف إلى دعم عمليات الائتمان من خلال تخفيف القيود المفروضة على عمليات اقراض البنوك الكبرى والتي تستوفي شرط ان يكون معيار كفاية راس المال لمواجهة المخاطر عند 7%. وحتى الآن يوجد نحو تسعة من البنوك الكبرى مستوفية هذا المعيار.
ويهدف هذا الاجراء أن يعود بالإيجاب على دعم عمليات الائتمان للشركات والافراد من قبل البنوك، وما يعني ان كل جنيه استرليني محتفظ به كأصول سائلة لدى البنوك قد يتم اقراضه إلى الاقتصاد الحقيقي.
جدير بالذكر أن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.7% من 0.6% للقراءة الاولية مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%،
من خلال تقرير التضخم فإن البنك قام برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة. ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.
آخر البيانات اظهرت ايضا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يوليو/تموز إلى 2.8% من 2.9% لقراءة يونيو/حزيران وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض اسعار رحلات الطيران والملابس والاحذية، في المقابل ارتفاع اسعار الوقود والديزل قلص من هذا الانخفاض.
البنك يرى ان معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية التي أعلن عنها اليوم. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
البيانات الاخيرة اظهرت بقاء مؤشر ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في يونيو/حزيران عند 7.8% ودون تغير عن القراءة السابقة او التوقعات، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 5 الآف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.51 مليون شخص ومسجلا بذلك افضل تراجع منذ اكتوبر/تشرين الاول من العام السابق.
من ضمن البيانات الهامة خلال هذا الاسبوع بخلاف سعر الفائدة الاعلان عن اداء القطاعات الرئيسية في بريطانيا خلال اغسطس/آب والذي يتوقع ان تظهر المزيد من النمو في تلك الفترة.
البنك المركزي الأوروبي ابقى على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% بينما يتوقع ان يبقى على نفس المعدل خلال الاجتماع في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
السيد ماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي في المؤتمر الصحفي الشهر السابق أكد على نفس التصريحات السابقة التي مفادها الابقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية او ما دون ذلك لفترة من الوقت مؤكدا ان البنك يتبنى سياسات توسعية طالما استدعى الأمر. يأتي هذا التصريح لطمأنه الاسواق بان البنك لن يتخذ اتجاه البنك الفيدرالي في تقليص السياسة النقدية.
صندوق النقد الدولي يحث البنك المركزي الأوروبي على خفض سعر الفائدة وتطبيق سعر فائدة بالسالب من اجل دعم اقتصاد منطقة اليورو المنهك من جراء تعمق الركود فيه.
ونوه دراغي بأن عملية التعافي قد تبقى هشة في النصف الثاني من العام الجاري 2013 وهناك بعض الضغوط السلبية التي تشهدها المنطقة تتمثل في التقلبات العنيفة في الاسواق المالية بجنب ضعف مستويات الطلب المحلي واخيرا تباطؤ عمليات الاصلاح المالي و الهيكلي من قبل الحكومات.
وفي تقرير البنك لشهر اغسطس/آب حيث اوضح ان تبنى تلك السياسات من شأنه ان يدعم تعافي المنطقة في وقت لاحق من العام الجاري ويمتد إلى عام 2014.وفي نفس التقرير يؤكد البنك على أن هناك تحسن نسبي لمستويات الثقة في الآونة الاخيرة.
من ناحية التضخم لايزال البنك لا يرى وجود ضغوط تضخمية كبيرة على المدى المتوسط بل يتوقع ان يتراجع بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة وذلك مرتبط بمدى التغير في اسعار الطاقة لكن قد يظل التضخم يتماشى مع مستهدف البنك ليبقى دون او مقتربا من المستوى المستهدف بنسبة 2%.
جدير بالذكر ان القراءة التمهيدية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني في منطقة اليورو تحقيق نمو يعد الأول بعد ستة ارباع من الانكماش ويأتي ذلك بفضل نمو الاقتصاد الالماني والفرنسي في نفس الفترة اكبر اقتصاديات المنطقة.
وتظهر القراءة التمهيدية للناتج المحلي لمنطقة اليورو اظهرت نمو اقتصاديات المنطقة السبعة عشر في الربع الثاني بنسبة 0.3% من انكماش -0.2% في الربع الاول و على المستوى السنوي تقلص الانكماش إلى -0.7% في الربع الثاني من -1.1% للقراءة السابقة.
النمو الذي حققته المنطقة في الربع الثاني يرجع إلى نمو اكبر اقتصادين في المنطقة على نحو جيد في نفس الفترة، الاقتصاد الألماني اكبر اقتصاد في المنطقة حقق نمو في الربع الثاني بنسبة 0.7% بعد ان تم تعديل نمو الربع الأول إلى 0.0% من 0.1% ، بينما في فرنسا حققت نمو بنسبة 0.3% بعد أن انكمشت في الربع الأول بنسبة -0.5% .
في التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني (اغسطس/آب) اشار فيه إلى امكانية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة إذا ما زادت الضغوط التضخمية، واشار البنك إلى ان التوجه المستقبلي الذي اعلن عنه البنك الاوروبي بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة من الوقت لا يعني ذلك عدم رفع الفائدة. واشار البنك الالماني إلى ان التزام البنك بهذا التوجه المستقبلي عرضة للتغيرات على حسب الاحول فيما يتعارض مع تحقيق الاستقرار في الاسعار.
جدير بالذكر أن المفوضية قامت بخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو في تقريرها الاخير حيث تتوقع توسع انكماش اقتصاديات منطقة اليورو بنهاية العام الجاري إلى -0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة لانكماش بنسبة -0.3%، و بالنسبة للعام القادم 2014 فقد تخفيضها إلى 1.2% من 1.4% للتوقعات السابقة.
من ضمن البيانات الهامة الأخرى الاعلان عن القراءة النهائية لأداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو وسط توقعات بأن تظهر نمواً في تلك الفترة.
قرار البنك المركزي البريطاني
خلال هذا الاسبوع ننتظر قرار البنك المركزي البريطاني وتوقعات بأن يقوم بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
في تقرير التضخم الربع سنوي (اغسطس/آب) أعلن البنك عن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بشكل واضح وصريح حيث تم ربط السياسة النقدية بمدى تحسن سوق العمل والانفاق الشخصي.
وبالتالي فإن البنك سيقوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.8%.
ويظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (الذي عقد في يوليو/تموز) شروط واضحة للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
ويؤكد مارك كارني – رئيس البنك- على ان البنك على استعداد للتوسع في برامج شراء الاصول (سياسات التخفيف الكمي) اذا استدعي الامر وانه لا يتوقع سحب هذه البرامج قبل ان يصل معدل البطالة إلى مستويات 7%. ويضيف السيد كارني انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% الحالي يحتاج اضافة 750 الف وظيفة.
فيما آخر القرارات التي اتخذها البنك تهدف إلى دعم عمليات الائتمان من خلال تخفيف القيود المفروضة على عمليات اقراض البنوك الكبرى والتي تستوفي شرط ان يكون معيار كفاية راس المال لمواجهة المخاطر عند 7%. وحتى الآن يوجد نحو تسعة من البنوك الكبرى مستوفية هذا المعيار.
ويهدف هذا الاجراء أن يعود بالإيجاب على دعم عمليات الائتمان للشركات والافراد من قبل البنوك، وما يعني ان كل جنيه استرليني محتفظ به كأصول سائلة لدى البنوك قد يتم اقراضه إلى الاقتصاد الحقيقي.
جدير بالذكر أن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.7% من 0.6% للقراءة الاولية مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%،
من خلال تقرير التضخم فإن البنك قام برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة. ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.
آخر البيانات اظهرت ايضا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يوليو/تموز إلى 2.8% من 2.9% لقراءة يونيو/حزيران وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض اسعار رحلات الطيران والملابس والاحذية، في المقابل ارتفاع اسعار الوقود والديزل قلص من هذا الانخفاض.
البنك يرى ان معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية التي أعلن عنها اليوم. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
البيانات الاخيرة اظهرت بقاء مؤشر ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في يونيو/حزيران عند 7.8% ودون تغير عن القراءة السابقة او التوقعات، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 5 الآف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.51 مليون شخص ومسجلا بذلك افضل تراجع منذ اكتوبر/تشرين الاول من العام السابق.
من ضمن البيانات الهامة خلال هذا الاسبوع بخلاف سعر الفائدة الاعلان عن اداء القطاعات الرئيسية في بريطانيا خلال اغسطس/آب والذي يتوقع ان تظهر المزيد من النمو في تلك الفترة.