انقلاب روسي على بشار الأسد.. وكالة تصفه بـ «الضعيف والفاسد»

[mohammad-k]

شنت وكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية هجوماً حاداً على الرئيس السوري بشار الأسد، واصفة إياه بـ "الضعيف ولا يتحكم في وضع البلاد، كما أن مسئووه يعيثون فساداً".

وقالت الوكالة، التي يملكها الملياردير يفجيني بريجوجين المعروف بـ "طباخ الكرملين" والمقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الفساد الذي يستشري في الحكومة السورية يعيق التعاون بين موسكو ودمشق.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أن النظام السوري قرر تزويد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين السوريين، لافتة إلى أن النظام برر ذلك بالقول إن "حقليّ حيان والشاعر توقفا عن العمل بسبب سيطرة الإرهابيين على مدينة السخنة قرب حقول الغاز."

ونقلت الوكالة عن مصادر موثوقة قولها إن ادعاءات النظام السوري "كاذبة وغير صحيحة".

وأضافت المصادر أن إغلاق شركات إنتاج الغاز يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد الذي ساعدت روسيا في استعادته.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة السورية قررت رفع سعر الغاز المنزلي إلى 4 آلاف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة، فيما بلغت تكلفتها في"السوق السوداء" 15 ألف ليرة.

وقالت الوكالة إن سبب زيادة الرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي المتدهور هو "الفساد في حكومة رئيس الوزراء عماد خميس."

وأضافت أنه وبناء على معلومات - نقلتها عن عدد من الصحفيين - فإن بشار الأسد "لا يتحكم بالوضع في البلاد"، مضيفة أن "المسئولين يسيطرون ويسرقون عائدات استخراج النفط والغاز."

وأشار التقرير إلى أنه وقبل الحرب الأهلية في البلاد، كانت روسيا موقعة على اتفاقيات إمداد بالكهرباء مع الأردن وتركيا ولبنان والعراق، إلا أن تنفيذها حتى عام 2019 كان مستحيلاً، مشيرة إلى أن عماد خميس أعاد التفاوض على العقود مع هذه البلدان "لمصلحته الخاصة."

وأوضحت أنه بالرغم من الخلافات الكبيرة بين الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بسبب دعم الأخير للمسلحين في إدلب، إلا أن هذا لم يمنع خميس من بيع النفط السوري إلى أنقرة.

ولفت التقرير إلى أن إيران تبيع النفط إلى دمشق من أجل دعم الاقتصاد السوري، موضحة أن جزءاً منه فقط يصل إلى المستهلك، فيما تشتري شركات نجل إردوغان، نجم الدين بلال، الباقي.

وأكدت الوكالة أن أنشطة رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، تؤثر تأثيراً سلبياً على اقتصاد البلد، حيث لا يمكن للشركات الروسية المشاركة في ترميمه أن تعمل بشكل طبيعي بسبب الفساد في الحكومة.