- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قد يعيد البنك المركزي البريطاني تقييمه للسياسة النقدية في الوقت الراهن مع تغيير للتوجه المستقبلي في تقرير التضخم الربع السنوي الأول لهذا العام 2015، والذي سيصدر في شباط/فبراير 2015.
القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي السويسري يوم الخميس الماضي بوقف العمل بسياسة تثبيت سعر الصرف الفرنك أمام اليورو والتوسع في خفض سعر الفائدة ضمن المناطق السالبة قد يكون حجر الأساس إزاء تغير السياسات النقدية لدى البنوك في المنطقة الأوروبية الأكثر عرضة لمخاطر ضعف منطقة اليورو.
الشريك التجاري الأكبر
منطقة اليورو ليست فقط الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد السويسري، لكنها كذلك أيضاً بالنسبة للاقتصاد البريطاني، والذي يعتبر أكثر عرضة للمخاطر القادمة من ضعف منطقة اليورو، سواء بالنسبة للتأثير سلباً على الصادرات أو استيراد مستويات التضخم المنخفضة التي لا تزال تضرب المنطقة ككل وبالتبعية الاقتصاد العالمي.
على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني حقق سبعة أرباع متتالية من النمو المتواصل والمستمر حتى نهاية الربع الثالث، وعلى الرغم من توقعات تحقيق الاقتصاد البريطاني لنمو في الربع الرابع من العام 2014، إلا أن البنك المركزي لا يزال بصدد الإبقاء على نفس السياسة النقدية، مع الإشارة إلى أنه قام بتأجيل رفع سعر الفائدة حتى خريف من العام 2015.
الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو والتي تقف على حافة الركود، بينما مستويات الأسعار تصل إلى المناطق السالبة في المنطقة، في الوقت الذي انخفض فيه التضخم إلى أدنى مستوى في 15 عاماً داخل بريطانيا، مبتعداً عن مستهدف البنك على مدار عام كامل.
تباين السياسة النقدية
تباين السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري كان من أسباب وقف البنك السويسري العمل بسقف سعر الصرف في الوقت الذي يرى فيه عدم قدرته على حماية الفرنك من الصعود أمام اليورو، وسط انحدار اليورو بشكل حاد على خلفية توقعات توجه البنك المركزي الأوروبي إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
البنك البريطاني ربما اتخذ قراره الأخير عقب صدور تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني 2014)، وذلك عبر تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث أشار إلى أن عملية رفع سعر الفائدة قد تكون في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
مع هذا التحرك الأخير للبنك السويسري -الذي يعتبر علامة قوية لتطبيق البنك الأوروبي لسياسات التخفيف الكمي-، فإنه ربما يضطر البنك المركزي البريطاني إلى تعديل شكل السياسة النقدية لديه.
حتى الوقت الراهن، لا يرى البنك المركزي أية فائدة من خفض سعر الفائدة عن المستويات الحالية (0.5%)، كما لا يرى فائدة من تخفيف برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
لكن كل شيء قابل للتغير، وذلك بناء على ما سيقرره البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، والذي قد يكون يوماً تاريخياً في أوروبا، مع تبني البنك لأول سياسات تخفيف كمي على غرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي البريطاني.
الجنيه الإسترليني يرتفع أمام اليورو إلى أعلى مستوى منذ سبعة أعوام
البنك البريطاني يفضل وجود سعر صرف ضعيف للجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية، لأنها تساعد في دعم الصادرات من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعم مستويات التضخم على المستوى المحلي من خلال ارتفاع قيم السلع ومدخلات الإنتاج المستوردة.
بالنسبة للجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، فإن الانخفاض الذي شهده الزوج بنحو 12% منذ النصف الثاني من العام 2014 جاء في وقت تتسع فيه التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة وتدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة لتدعم الدولار الأمريكي وبقوة.
لكن بالنظر إلى زوج اليورو أمام الجنيه الإسترليني، فقد تراجع إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2003 مسجلاً 0.7595 جنيه إسترليني لكل يورو في الأسبوع الماضي.
وقف المركزي السويسري لسياسة تثبيت سعر الصرف أدى بالتبعية إلى انحدار قيمة اليورو إلى مستويات 1.1460 دولار أمريكي لكل يورو، وهي أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003.
ضعف اليورو الشديد ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو على ذلك النحو، فيما إذا استمر هذا الارتفاع بجانب تطبيق البنك المركزي الأوروبي لسياسات توسعية عميقة، فمن شأن ذلك كله أن يدفع البنك المركزي البريطاني إلى اتخاذ خطوات توسعية جديدة إذا استدعى الأمر.
حتى الآن، لا يزال البنك يستخدم سياسة الترقب والانتظار مع الإبقاء على سياسات نقدية توسعية، وربما قد يؤدي ذلك إلى انحدار زوج اليورو أمام الإسترليني إلى زيارة مستويات 0.7465 جنيه لكل يورو على المدى المتوسط.
القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي السويسري يوم الخميس الماضي بوقف العمل بسياسة تثبيت سعر الصرف الفرنك أمام اليورو والتوسع في خفض سعر الفائدة ضمن المناطق السالبة قد يكون حجر الأساس إزاء تغير السياسات النقدية لدى البنوك في المنطقة الأوروبية الأكثر عرضة لمخاطر ضعف منطقة اليورو.
الشريك التجاري الأكبر
منطقة اليورو ليست فقط الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد السويسري، لكنها كذلك أيضاً بالنسبة للاقتصاد البريطاني، والذي يعتبر أكثر عرضة للمخاطر القادمة من ضعف منطقة اليورو، سواء بالنسبة للتأثير سلباً على الصادرات أو استيراد مستويات التضخم المنخفضة التي لا تزال تضرب المنطقة ككل وبالتبعية الاقتصاد العالمي.
على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني حقق سبعة أرباع متتالية من النمو المتواصل والمستمر حتى نهاية الربع الثالث، وعلى الرغم من توقعات تحقيق الاقتصاد البريطاني لنمو في الربع الرابع من العام 2014، إلا أن البنك المركزي لا يزال بصدد الإبقاء على نفس السياسة النقدية، مع الإشارة إلى أنه قام بتأجيل رفع سعر الفائدة حتى خريف من العام 2015.
الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو والتي تقف على حافة الركود، بينما مستويات الأسعار تصل إلى المناطق السالبة في المنطقة، في الوقت الذي انخفض فيه التضخم إلى أدنى مستوى في 15 عاماً داخل بريطانيا، مبتعداً عن مستهدف البنك على مدار عام كامل.
تباين السياسة النقدية
تباين السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري كان من أسباب وقف البنك السويسري العمل بسقف سعر الصرف في الوقت الذي يرى فيه عدم قدرته على حماية الفرنك من الصعود أمام اليورو، وسط انحدار اليورو بشكل حاد على خلفية توقعات توجه البنك المركزي الأوروبي إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
البنك البريطاني ربما اتخذ قراره الأخير عقب صدور تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني 2014)، وذلك عبر تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث أشار إلى أن عملية رفع سعر الفائدة قد تكون في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
مع هذا التحرك الأخير للبنك السويسري -الذي يعتبر علامة قوية لتطبيق البنك الأوروبي لسياسات التخفيف الكمي-، فإنه ربما يضطر البنك المركزي البريطاني إلى تعديل شكل السياسة النقدية لديه.
حتى الوقت الراهن، لا يرى البنك المركزي أية فائدة من خفض سعر الفائدة عن المستويات الحالية (0.5%)، كما لا يرى فائدة من تخفيف برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
لكن كل شيء قابل للتغير، وذلك بناء على ما سيقرره البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، والذي قد يكون يوماً تاريخياً في أوروبا، مع تبني البنك لأول سياسات تخفيف كمي على غرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي البريطاني.
الجنيه الإسترليني يرتفع أمام اليورو إلى أعلى مستوى منذ سبعة أعوام
البنك البريطاني يفضل وجود سعر صرف ضعيف للجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية، لأنها تساعد في دعم الصادرات من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعم مستويات التضخم على المستوى المحلي من خلال ارتفاع قيم السلع ومدخلات الإنتاج المستوردة.
بالنسبة للجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، فإن الانخفاض الذي شهده الزوج بنحو 12% منذ النصف الثاني من العام 2014 جاء في وقت تتسع فيه التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة وتدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة لتدعم الدولار الأمريكي وبقوة.
لكن بالنظر إلى زوج اليورو أمام الجنيه الإسترليني، فقد تراجع إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2003 مسجلاً 0.7595 جنيه إسترليني لكل يورو في الأسبوع الماضي.
وقف المركزي السويسري لسياسة تثبيت سعر الصرف أدى بالتبعية إلى انحدار قيمة اليورو إلى مستويات 1.1460 دولار أمريكي لكل يورو، وهي أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003.
ضعف اليورو الشديد ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو على ذلك النحو، فيما إذا استمر هذا الارتفاع بجانب تطبيق البنك المركزي الأوروبي لسياسات توسعية عميقة، فمن شأن ذلك كله أن يدفع البنك المركزي البريطاني إلى اتخاذ خطوات توسعية جديدة إذا استدعى الأمر.
حتى الآن، لا يزال البنك يستخدم سياسة الترقب والانتظار مع الإبقاء على سياسات نقدية توسعية، وربما قد يؤدي ذلك إلى انحدار زوج اليورو أمام الإسترليني إلى زيارة مستويات 0.7465 جنيه لكل يورو على المدى المتوسط.