انخفاض الثقة و معدلات التضخم دون التوقعات نتيجة حتمية لأزمة الديون السيادية بمنطقة ال

[طارق جبور]

انخفاض الثقة و معدلات التضخم دون التوقعات نتيجة حتمية لأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو​

بعد المفأجات المحبطة التي قدمها اقتصاد منطقة اليورو للأسواق المالية خلال أيار من الطبيعي جدا أن تنخفض مستويات الثقة بأسوا من التوقعات لتعكس حالة التشاؤم المسيطرة على الاقتصاد الاوروبي الذي لا يزال يسعى جاهدا لاحتواء الأزمة, و لكن على ما يبدو ان المعضلة أكبر بكثير من التكهنات.
مناخ الأعمال في منطقة اليورو تحسن في شهر أيار حيث ارتفع المؤشر إلى 0.34 من 0.23 هذا و بالرغم من أن التوقعات أشارت إلى انخفاض حتى 0.20. بينما خسرت منطقة اليورو الثقة بالاقتصاد في ذلك الشهر حيث انخفض المؤشر إلى 98.4 من القراءة السابقة 100.6 و التي كان من المتوقع أن تبقى ثابتة دون تغير في أيار.
تكافح الاقتصاديات الأوروبية الستة عشر الاعضاء بنظام العملة الموحدة اليورو لجمع العزم الكافي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الفوضى العارمة التي نشرها اتساع العجز في الميزانية العامة في اليونان بتقليص ثقة المستثمرين مما دفع الحكومات لتخفيض الانفاق العام ضمن محاولات لاحتواء الارتفاع الكبير في الدين العام.
هذا ما فعلته اليونان , و تبعتها اسبانيا و البرتغال ثم اخيرا أيطاليا إلا ان الخوف الاكبر في الوقت الراهن على مستقبل النمو و اثر السياسات التقشفية الصارمة على مسيرة الانتعاش الاقتصادي , خاصة بعد أن بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة 0.2% مدعوما بارتفاع الصادرات بعد ان انخفض اليورو خلال الثلاثة الأشهر الأولى من 2010 بشكل حاد.
ثقة المستهلكين لم تشهد أي تغير من مستوى -18 كما كان متوقع في حين الثقة الصناعية أظهرت بعض الايجابية إلا أنها لا تزال متدنية على مستوى -6 بينما التوقعات أشارت إلى أن تبقى على مستواها السابق البالغ -7. الثقة بالخدمات هبطت في أيار إلى 3 بالرغم من توقع ارتفاعها من 5 إلى 6.
معدلات التضخم بمنطقة اليورو
تستقر معدلات التضخم بمنطقة اليورو حول المستويات المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 1.0% مع توقعات مستقبلية للبنك المركزي بالبقاء حول هذه المناطق خلال الفترة الراهنة, حيث ارتفع مؤشر توقعات أسعار المستهلكين السنوي في أيار في منطقة اليورو إلى 1.6% من 1.5% بينما التوقعات كانت متفائلة أكثر عند 1.7%.
المعضلة الكبرى في الوقت الراهن ليست معدلات التضخم بل ان الاهتمام ينصب على ارتفاع العجز في الميزانية العامة لدى بعض دول منطقة اليورو و التي تتزايد التوقعات بان يكون لها الأثر السلبي على جميع ما حققته المنطقة خلال رحلة كفاح الاقتصاديات للخروج من أسوا ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم.
يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.2288 و سجل الأعلى عند مستويات 1.2333 و الادنى عند مستويات 1.2250, و من الناحية التقنية أظهر مستوى دعم القناة الهابطة الرئيسية صموداً أمام المحاولة الثانية للكسر التي تمت الأسبوع الماضي ليندفع السعر نحو الأعلى يدعمه إشارات إيجابية تظهر من خلال مؤشرات العزم, وبالتالي فإن التوقعات تدور هذا الأسبوع حول اتجاهاً صاعداً محتملاً يستهدف مبدئياً مستويات 1.2480 ومن ثم 1.2670، لكن يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.2135 يدفع السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة دون الحاجة إلى أي تصحيح صاعد.