- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أظهرت البيانات اليوم في بريطانيا تراجع المستوى العام للأسعار خلال مارس/آذار ليأتي أدنى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البريطاني عند (2%) للشهر الثالث على التوالي. بعد ان تراجع في يناير إلى ما دون المستوى المستهدف لأول مرة منذ اربعة اعوام.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في مارس/آذار 1.6% من 1.7% في فبراير/شباط -الأدنى منذ سبتمبر 2009-، وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري مستوى نمو بنسبة 0.2% من0.5% للقراءة السابقة
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى بشكل اساسي إلى انخفاض اسعار المواصلات بسبب انخفاض اسعار وقود المحركات. بجانب انخفاض اسعار الملابس و الاثاث واسعار منتجات القطاع العائلي.
في محضر اجتماع البنك الذي صدر في الشهر السابق، تم الاشارة إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك.
لجنيه الاسترليني ارتفع في نهاية الربع الأول بنحو 1.5% فيما سجل اعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 عند مستويات 1.6821 في فبراير شباط.
البنك المركزي البريطاني ابقى على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني، هذا في الوقت الذي عدل فيه التوجه المستقلبي للسياسة النقدية والتي باتت تستهدف خفض فائض الطاقة الانتاجية والابقاء على معدل التضخم ضمن حدود المستوى المستهدف (2%).
ونوه البنك في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى أن التضخم على المدى القصير قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، وارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
اما على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.
مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري – يستثنى منه اسعار الوقود والغذاء- انخفض في مارس/آذار إلى 1.6% من 1.7% في فبراير شباط .
مارك كارني – رئيس البنك-نوه في وقت سابق إلى ان مستويات التضخم كانت أكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.وعلى المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويرجع ذلك بسبب ضعف تسارع أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
البنك البريطاني كان يؤكد في السابق منذ ان أعلن عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
قرار اعضاء البنك في الشهر السابق بأن يتم الابقاء على السياسة النقدية دون تغير نظرا لأنه لم يتم خرق اي معيار او الوصول إلى اية مستهدفات مثل انخفاض معدل البطالة دون 7%.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني ومعربا عن أن وتيرة تسارع نمو الاقتصاد ستكون الاسرع بين الدول الصناعية السبع. وإن كان قد نوه إلى ان وتيرة التعافي غير مستقرة بعد في الوقت الذي لاتزال فيه بيانات الصادرات و الاستثمارات دون المستوى.
الصندوق رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني إلى 2.9% للعام الجاري 2014 من 2.4% لتوقعات يناير كانون الثاني السابق، بينما يتوقع أن يشهد نمو بنسبة 2.5% في العام المقبل 2015 .
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في مارس/آذار 1.6% من 1.7% في فبراير/شباط -الأدنى منذ سبتمبر 2009-، وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري مستوى نمو بنسبة 0.2% من0.5% للقراءة السابقة
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى بشكل اساسي إلى انخفاض اسعار المواصلات بسبب انخفاض اسعار وقود المحركات. بجانب انخفاض اسعار الملابس و الاثاث واسعار منتجات القطاع العائلي.
في محضر اجتماع البنك الذي صدر في الشهر السابق، تم الاشارة إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك.
لجنيه الاسترليني ارتفع في نهاية الربع الأول بنحو 1.5% فيما سجل اعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 عند مستويات 1.6821 في فبراير شباط.
البنك المركزي البريطاني ابقى على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني، هذا في الوقت الذي عدل فيه التوجه المستقلبي للسياسة النقدية والتي باتت تستهدف خفض فائض الطاقة الانتاجية والابقاء على معدل التضخم ضمن حدود المستوى المستهدف (2%).
ونوه البنك في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى أن التضخم على المدى القصير قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، وارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
اما على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.
مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري – يستثنى منه اسعار الوقود والغذاء- انخفض في مارس/آذار إلى 1.6% من 1.7% في فبراير شباط .
مارك كارني – رئيس البنك-نوه في وقت سابق إلى ان مستويات التضخم كانت أكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.وعلى المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويرجع ذلك بسبب ضعف تسارع أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
البنك البريطاني كان يؤكد في السابق منذ ان أعلن عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
قرار اعضاء البنك في الشهر السابق بأن يتم الابقاء على السياسة النقدية دون تغير نظرا لأنه لم يتم خرق اي معيار او الوصول إلى اية مستهدفات مثل انخفاض معدل البطالة دون 7%.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني ومعربا عن أن وتيرة تسارع نمو الاقتصاد ستكون الاسرع بين الدول الصناعية السبع. وإن كان قد نوه إلى ان وتيرة التعافي غير مستقرة بعد في الوقت الذي لاتزال فيه بيانات الصادرات و الاستثمارات دون المستوى.
الصندوق رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني إلى 2.9% للعام الجاري 2014 من 2.4% لتوقعات يناير كانون الثاني السابق، بينما يتوقع أن يشهد نمو بنسبة 2.5% في العام المقبل 2015 .