اليونان تتقشف مجددا من أجل قرض أوروبي
كشف صندوق النقد الدولي الجمعة أنه أصلح قوانين الإقراض للدول التي ترزح تحت ديون كبيرة، من بينها قانون صدر في 2010 يسمح للصندوق بمساعدة اليونان.
وتخلى الصندوق الأسبوع الماضي عن قاعدة "الاستثناء المنهجي" التي كان يستخدمها لتبرير منح اليونان مساعدات كبيرة رغم الشكوك بشأن قدرتها على سداد ديونها السيادية.
وفي تقرير نشره الجمعة، أقر الصندوق بأن هذه القاعدة المثيرة للجدل "لم تفلح في تخفيف انتشار الديون"، وأدت إلى تكاليف ومخاطر "كبيرة" على الصندوق والدول الأعضاء فيه.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسة يمكن أن تشجع الجهات الدائنة على الإفراط في إقراض دولة بشروط أسهل لاعتقادها بأن هذه الدولة تتلقى مساعدات مالية عامة في حال الأزمة، بحسب التقرير.
وأثارت هذه السياسة انتقادات خاصة من بعض دول الأسواق الناشئة التي رأت فيها معاملة تفضيلية من قبل الصندوق للدول الأوروبية.
وطالب نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي ببذل جهود لإلغاء هذا الاستثناء قبل أن يدعموا في ديسمبر/كانون الأول الماضي تشريعا لتطبيق إصلاح طال تأجيله لنظام حصص الصندوق يعطي قوة تصويتية أكبر للأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين والبرازيل.
المناطق الرمادية
وقال الصندوق إن القوانين الجديدة تلغي هذا الاستثناء وتركز على المناطق "الرمادية" التي تظهر احتمالا كبيرا على عدم قدرة دولة معينة على تسديد ديونها، كما أن إعادة هيكلة ديونها السيادية تعدّ مخاطرة كبيرة.
وفي هذه الحالة يمكن للصندوق تقدم التمويل بشرط تلقي ذلك البلد في الوقت نفسه أموالا كافية من دائنين من القطاعين العام والخاص، تتيح له العودة إلى مرحلة القدرة على تسديد الدين وتسديد المبالغ للجهة التي أقرضته المال في وقت الأزمة.
وفي 2010، استحدث صندوق النقد الدولي "الاستثناء المنهجي" الذي سمح له بإعطاء قرض لليونان بقيمة ثلاثين مليار يورو ضمن خطة إنقاذ مالي أوسع بقيمة 110 مليارات، شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وكان الإعفاء يهدف جزئيا إلى الحيلولة دون اتساع أزمة الدين، كما كان سابقة جرى الاستناد إليها لاحقا لإعطاء قروض لإيرلندا والبرتغال، واستخدم عشرات المرات منذ ذلك الحين
كشف صندوق النقد الدولي الجمعة أنه أصلح قوانين الإقراض للدول التي ترزح تحت ديون كبيرة، من بينها قانون صدر في 2010 يسمح للصندوق بمساعدة اليونان.
وتخلى الصندوق الأسبوع الماضي عن قاعدة "الاستثناء المنهجي" التي كان يستخدمها لتبرير منح اليونان مساعدات كبيرة رغم الشكوك بشأن قدرتها على سداد ديونها السيادية.
وفي تقرير نشره الجمعة، أقر الصندوق بأن هذه القاعدة المثيرة للجدل "لم تفلح في تخفيف انتشار الديون"، وأدت إلى تكاليف ومخاطر "كبيرة" على الصندوق والدول الأعضاء فيه.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسة يمكن أن تشجع الجهات الدائنة على الإفراط في إقراض دولة بشروط أسهل لاعتقادها بأن هذه الدولة تتلقى مساعدات مالية عامة في حال الأزمة، بحسب التقرير.
وأثارت هذه السياسة انتقادات خاصة من بعض دول الأسواق الناشئة التي رأت فيها معاملة تفضيلية من قبل الصندوق للدول الأوروبية.
وطالب نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي ببذل جهود لإلغاء هذا الاستثناء قبل أن يدعموا في ديسمبر/كانون الأول الماضي تشريعا لتطبيق إصلاح طال تأجيله لنظام حصص الصندوق يعطي قوة تصويتية أكبر للأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين والبرازيل.
المناطق الرمادية
وقال الصندوق إن القوانين الجديدة تلغي هذا الاستثناء وتركز على المناطق "الرمادية" التي تظهر احتمالا كبيرا على عدم قدرة دولة معينة على تسديد ديونها، كما أن إعادة هيكلة ديونها السيادية تعدّ مخاطرة كبيرة.
وفي هذه الحالة يمكن للصندوق تقدم التمويل بشرط تلقي ذلك البلد في الوقت نفسه أموالا كافية من دائنين من القطاعين العام والخاص، تتيح له العودة إلى مرحلة القدرة على تسديد الدين وتسديد المبالغ للجهة التي أقرضته المال في وقت الأزمة.
وفي 2010، استحدث صندوق النقد الدولي "الاستثناء المنهجي" الذي سمح له بإعطاء قرض لليونان بقيمة ثلاثين مليار يورو ضمن خطة إنقاذ مالي أوسع بقيمة 110 مليارات، شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وكان الإعفاء يهدف جزئيا إلى الحيلولة دون اتساع أزمة الدين، كما كان سابقة جرى الاستناد إليها لاحقا لإعطاء قروض لإيرلندا والبرتغال، واستخدم عشرات المرات منذ ذلك الحين