تجري في اليونان اليوم انتخابات عامة هي الثانية في ستة أسابيع والأهم منذ نحو 40 عاما يتوقع أن تحدد مصير البلاد في منطقة اليورو.
وقد أدى الاضطراب السياسي في اليونان الناتج عن الأزمة المالية الخانقة بالبلاد إلى ارتدادات في أسواق أوروبا والعالم بسبب الخشية من أن يؤدي انتصار أحزاب تعهدت بإلغاء اتفاقية الإنقاذ المالي لليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى انسحاب أثينا من منطقة اليورو.
وقد يؤدي مثل هذا الانسحاب إلى انتقال الأزمة اليونانية إلى دول أخرى وإلى انهيار منطقة اليورو وبالتالي الوحدة النقدية الأوروبية.
تقدم اليسار المتطرف
وطبقا لاستطلاعات للرأي أجريت قبل أسبوعين بدا أن أليسكس تسيبراس زعيم الحزب اليساري المتطرف سيريزا يسير جنبا إلى جنب مع زعيم حزب الديمقراطية الجديد المحافظ أنتونيس ساماراس، لكن من غير المتوقع أن يفوز أي منهما بما يؤهله من أصوات لتشكيل حكومة، مما يعني أن هناك حاجة لحكومة ائتلافية من أجل تجنب إعادة الانتخابات.
ولم يستطع أي من الأحزاب السياسية الفوز بما يكفي من أصوات لتشكيل حكومة في انتخابات السادس من مايو/أيار، وانهارت مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بعد عشرة أيام.
كما أظهرت الانتخابات أن حزب باسوك الاشتراكي الحاكم سابقا انخفضت شعبيته إلى مستويات تاريخية، مما يعني أن اليونانيين نفد صبرهم بعد تنفيذ سياسات تقشف قاسية مقابل حصول بلادهم على أموال الإنقاذ الأوروبية.
وقد تعهد تسيبراس -وهو زعيم سابق بالحركة الطلابية ويبلغ من العمر 37 عاما- بإلغاء اتفاقية الإنقاذ وإجراءات التقشف، وهي إجراءات تركت البلاد في أتون ركود للعام الخامس على التوالي وزادت نسبة البطالة إلى أكثر من 22% وأدت إلى إغلاق الآلاف من الشركات.
وقد اعتمدت اليونان على أموال الإنقاذ منذ عام 2010 بعد ارتفاع كبير في كلفة قروضها في الأسواق بعد أعوام من التبذير وتزوير المعلومات إزاء وضعها المالي.
ويقول تسيبراس إن شروط الإنقاذ قاسية جدا، لكن إلغاء اتفاقية الإنقاذ لا يعني الخروج من اليورو. وتشير استطلاعات إلى أن 80% من اليونانيين يرغبون بالفعل في البقاء في منطقة اليورو.
لكن تعهداته بإلغاء خطط الخصخصة وتأميم البنوك وإلغاء الاقتطاعات من المرتبات الضعيفة والمعاشات أثارت مخاوف الزعماء الأوروبيين والكثير من اليونانيين. إذ يرى هؤلاء أن هذا السياسي غير المخضرم بعيد كل البعد عن الواقع، وأن سياساته ستجبر البلاد على الخروج من اليورو وتزج بها في براثن الفقر سنوات قادمة.
أما أنتونيس ساماراس فيرى أن انتخابات اليوم هي اختيار بين اليورو، والعودة إلى عملة الدراخما اليونانية.
وبالرغم من أنه تعهد بإعادة التفاوض إزاء شروط حزمة الإنقاذ فإنه أكد أن من أولوياته المحافظة على عضوية البلاد في منطقة اليورو.
وحصلت اليونان على حزمتي الإنقاذ الأولى عام 2010 والثانية هذا العام، إضافة إلى تعهدات من القطاع الخاص بإلغاء ديون تبلغ 347 مليار يورو (439 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يدلي اليوم عشرة ملايين ناخب بأصواتهم من مجمل عدد السكان الذي يبلغ نحو 11 مليونا. ومن المتوقع أن تغلق صناديق الاقتراع الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش وأن تظهر النتائج بعد ذلك بساعات.
معلومات أساسية
تعد اليونان العضو الثاني عشر في الانضمام لمنطقة اليورو عام 2001. وبعد ارتفاع كلفة اقتراض الحكومة حصلت في عام 2010 على حزمة إنقاذ بـ110 مليارات يورو (138.6 مليار دولار) .
وفي بداية العام الحالي تم الاتفاق على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (163.8 مليار دولار). ومقابل الحزمتين تعهدت اليونان بالقيام بإجراءات تقشف صارمة.
ويقع على كاهل اليونان عبء ديون يعتبر معدلها الأعلى من بين الدول السبع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو لتصل إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد المسموح به بمنطقة اليورو. ووصل معدل الديون عام 2010 إلى 144.9% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يقفز إلى 161.7% عام 2011.
وطبقا لاتفاقية الإنقاذ الثانية، من المتوقع هبوط المعدل إلى 145.5% في 2012 وإلى 120.5% في 2020.
أما حجم العجز بالموازنة العامة لليونان -أي الفرق بين نفقات وعائدات الحكومة- فقد وصل إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010. وقال مسؤولون حكوميون إنه وصل إلى 9.6% في 2011.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يصل إلى 7% في 2012. أما الحكومة فتوقعت أن يصل العجز إلى 6.7% هذا العام ارتفاعا من 5.4% في تقديرات سابقة.
وطبقا لأرقام مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات فإن الناتج المحلي الإجمالي لليونان وصل إلى 227.3 مليار يورو (286.3 مليار دولار) عام 2010. وفي ذلك العام انكمش اقتصاد اليونان بنسبة 4.5% . وأفادت أرقام أنه انكمش بأكثر من 5.5% في 2011. ومن المتوقع أن ينكمش بمعدل 2.8% في 2012، مما يعني استمرار الركود خمسة أعوام متتالية. أما في 2013 فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد اليوناني نموا بمعدل 0.7%.
وتقول المفوضية الأوروبية إن الاقتصاد اليوناني ربما انكمش بنسبة تصل إلى 15% منذ بداية الأزمة المالية.
ويمثل الاقتصاد اليوناني أقل من 3% من مجمل حجم اقتصاد منطقة اليورو. ووصل معدل التضخم عام 2010 إلى 4.7% وفي 2011 إلى 2.8% وفي 2012 إلى 0.6%.
وفي الربع الأول من العام الحالي وصل معدل البطالة إلى 22.6% من القوة العاملة، بينما وصل المعدل للفئة العمرية بين 15 و24 سنة إلى أكثر من 50%.
وقد أدى الاضطراب السياسي في اليونان الناتج عن الأزمة المالية الخانقة بالبلاد إلى ارتدادات في أسواق أوروبا والعالم بسبب الخشية من أن يؤدي انتصار أحزاب تعهدت بإلغاء اتفاقية الإنقاذ المالي لليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى انسحاب أثينا من منطقة اليورو.
وقد يؤدي مثل هذا الانسحاب إلى انتقال الأزمة اليونانية إلى دول أخرى وإلى انهيار منطقة اليورو وبالتالي الوحدة النقدية الأوروبية.
تقدم اليسار المتطرف
وطبقا لاستطلاعات للرأي أجريت قبل أسبوعين بدا أن أليسكس تسيبراس زعيم الحزب اليساري المتطرف سيريزا يسير جنبا إلى جنب مع زعيم حزب الديمقراطية الجديد المحافظ أنتونيس ساماراس، لكن من غير المتوقع أن يفوز أي منهما بما يؤهله من أصوات لتشكيل حكومة، مما يعني أن هناك حاجة لحكومة ائتلافية من أجل تجنب إعادة الانتخابات.
ولم يستطع أي من الأحزاب السياسية الفوز بما يكفي من أصوات لتشكيل حكومة في انتخابات السادس من مايو/أيار، وانهارت مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بعد عشرة أيام.
كما أظهرت الانتخابات أن حزب باسوك الاشتراكي الحاكم سابقا انخفضت شعبيته إلى مستويات تاريخية، مما يعني أن اليونانيين نفد صبرهم بعد تنفيذ سياسات تقشف قاسية مقابل حصول بلادهم على أموال الإنقاذ الأوروبية.
وقد تعهد تسيبراس -وهو زعيم سابق بالحركة الطلابية ويبلغ من العمر 37 عاما- بإلغاء اتفاقية الإنقاذ وإجراءات التقشف، وهي إجراءات تركت البلاد في أتون ركود للعام الخامس على التوالي وزادت نسبة البطالة إلى أكثر من 22% وأدت إلى إغلاق الآلاف من الشركات.
وقد اعتمدت اليونان على أموال الإنقاذ منذ عام 2010 بعد ارتفاع كبير في كلفة قروضها في الأسواق بعد أعوام من التبذير وتزوير المعلومات إزاء وضعها المالي.
ويقول تسيبراس إن شروط الإنقاذ قاسية جدا، لكن إلغاء اتفاقية الإنقاذ لا يعني الخروج من اليورو. وتشير استطلاعات إلى أن 80% من اليونانيين يرغبون بالفعل في البقاء في منطقة اليورو.
لكن تعهداته بإلغاء خطط الخصخصة وتأميم البنوك وإلغاء الاقتطاعات من المرتبات الضعيفة والمعاشات أثارت مخاوف الزعماء الأوروبيين والكثير من اليونانيين. إذ يرى هؤلاء أن هذا السياسي غير المخضرم بعيد كل البعد عن الواقع، وأن سياساته ستجبر البلاد على الخروج من اليورو وتزج بها في براثن الفقر سنوات قادمة.
أما أنتونيس ساماراس فيرى أن انتخابات اليوم هي اختيار بين اليورو، والعودة إلى عملة الدراخما اليونانية.
وبالرغم من أنه تعهد بإعادة التفاوض إزاء شروط حزمة الإنقاذ فإنه أكد أن من أولوياته المحافظة على عضوية البلاد في منطقة اليورو.
وحصلت اليونان على حزمتي الإنقاذ الأولى عام 2010 والثانية هذا العام، إضافة إلى تعهدات من القطاع الخاص بإلغاء ديون تبلغ 347 مليار يورو (439 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يدلي اليوم عشرة ملايين ناخب بأصواتهم من مجمل عدد السكان الذي يبلغ نحو 11 مليونا. ومن المتوقع أن تغلق صناديق الاقتراع الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش وأن تظهر النتائج بعد ذلك بساعات.
معلومات أساسية
تعد اليونان العضو الثاني عشر في الانضمام لمنطقة اليورو عام 2001. وبعد ارتفاع كلفة اقتراض الحكومة حصلت في عام 2010 على حزمة إنقاذ بـ110 مليارات يورو (138.6 مليار دولار) .
وفي بداية العام الحالي تم الاتفاق على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (163.8 مليار دولار). ومقابل الحزمتين تعهدت اليونان بالقيام بإجراءات تقشف صارمة.
ويقع على كاهل اليونان عبء ديون يعتبر معدلها الأعلى من بين الدول السبع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو لتصل إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد المسموح به بمنطقة اليورو. ووصل معدل الديون عام 2010 إلى 144.9% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يقفز إلى 161.7% عام 2011.
وطبقا لاتفاقية الإنقاذ الثانية، من المتوقع هبوط المعدل إلى 145.5% في 2012 وإلى 120.5% في 2020.
أما حجم العجز بالموازنة العامة لليونان -أي الفرق بين نفقات وعائدات الحكومة- فقد وصل إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010. وقال مسؤولون حكوميون إنه وصل إلى 9.6% في 2011.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يصل إلى 7% في 2012. أما الحكومة فتوقعت أن يصل العجز إلى 6.7% هذا العام ارتفاعا من 5.4% في تقديرات سابقة.
وطبقا لأرقام مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات فإن الناتج المحلي الإجمالي لليونان وصل إلى 227.3 مليار يورو (286.3 مليار دولار) عام 2010. وفي ذلك العام انكمش اقتصاد اليونان بنسبة 4.5% . وأفادت أرقام أنه انكمش بأكثر من 5.5% في 2011. ومن المتوقع أن ينكمش بمعدل 2.8% في 2012، مما يعني استمرار الركود خمسة أعوام متتالية. أما في 2013 فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد اليوناني نموا بمعدل 0.7%.
وتقول المفوضية الأوروبية إن الاقتصاد اليوناني ربما انكمش بنسبة تصل إلى 15% منذ بداية الأزمة المالية.
ويمثل الاقتصاد اليوناني أقل من 3% من مجمل حجم اقتصاد منطقة اليورو. ووصل معدل التضخم عام 2010 إلى 4.7% وفي 2011 إلى 2.8% وفي 2012 إلى 0.6%.
وفي الربع الأول من العام الحالي وصل معدل البطالة إلى 22.6% من القوة العاملة، بينما وصل المعدل للفئة العمرية بين 15 و24 سنة إلى أكثر من 50%.