- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
منطقة اليورو التي تضم في عضويتها 18 اقتصاد شهدت توقف في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري وتقف في الوقت الراهن على حافة السقوط في الركود مثل ما كانت عليه الأوضاع ابان الازمة المالية العالمية في نهاية 2008.
الناتج المحلي الإجمالي سجل 0.0% في الربع الثاني بينما يتوقع ان يشهد ضعفا في النصف الثاني من العام الجاري في ظل البيانات السلبية التي تخرج من المنطقة في الآونة الأخيرة من تراجع أداء الأنشطة الصناعية والخدمية داخل المنطقة.
مؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس أداء القطاع الصناعي والخدمي-انخفض في سبتمبر/أيلول إلى 52.00 ومستمرا في الانخفاض للشهر العاشر على التوالي، بينما تعكس تلك البيانات ضعف مستويات الطلب سواء على الصعيد العالمي او المحلي، بعد ان انكمشت طلبات التصدير الجديدة.
منطقة اليورو تواجه تحدي آخر يتمثل في ضعف سوق العمل بشكل عام داخل منطقة اليورو وهو الأمر الذي يمثل أحد العقبات امام البنك المركزي الأوروبي. معدل البطالة لايزال عند اعلى مستوياته تاريخيا حيث سجل 11.5% (أغسطس/آب) على الرغم من انخفاض عدد العاطلين في تلك الفترة.
بالنظر إلى داخل منطقة اليورو، فإن الاقتصاد الألماني والفرنسي – يمثلان نحو 50% من نمو المنطقة ككل-شهدا ضعف في الربع الثاني مع انكماش الاقتصاد الألماني وتوقف النمو في فرنسا، هذا فضلا عن انكماش الاقتصاد الإيطالي – ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة-في نفس الفترة.
التضخم
فيما ان معدل التضخم لايزال في المناطق الخطرة وفقا لتقييم البنك المركزي الأوروبي إذ لايزال دون مستوى 1% في نحو 12 شهر على التوالي وآخر البيانات التي صدرت اظهر تراجع المعدل إلى 0.3% وهو أدنى مستوى في خمسة أعوام.
البنك المركزي الأوروبي يضع دعم التضخم والنمو ضمن أولوياته القصوى، الهدف هو الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف (2%) بينما يحاول تجنيب منطقة اليورو الانزلاق في الركود من جديد.
وبناء على تلك المعطيات السابقة قام البنك المركزي الأوروبي بالتوسع في السياسة النقدية بشكل عميق، حيث قام بخفض أسعار الفائدة ضمن المناطق الصفرية والادنى في تاريخ البنك، في سبتمبر/أيلول السابق قام بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 0.05% وخفض سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر ضمن المناطق السالبة إلى -0.20%.
البنك المركزي الأوروبي
البنك الأوروبي لايزال مبقيا على التوجه المستقبلي الذي يتبنى سياسات توسعية لفترة ممتدة من الوقت، يشمل ذلك تطبيق برنامج تمويل للبنوك بهدف توفير تسهيلات ائتمانية للأفراد والشركات من خارج القطاع المصرفي ضمن توفير موجة جديدة من القروض الرخيصة والتي لم تشهد اقبال قوي ضمن الدفعة الأولى.
بينما بدأ البنك عن شراء سندات مغطاة في منتصف الشهري الجاري، لم يعلن البنك بشكل واضح عن حجم برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول من القطاع الخاص، في وقت لم يتبقى امام البنك سوى تطبيق سياسات تخفيف كمي كآخر أداة يمكن اللجوء اليها و التي تشمل شراء سندات سيادية من الأسواق الامر الذي تعارضه المانيا بشدة.
في الوقت الراهن البنك المركزي ربما فقد ثقة الأسواق فيه وحول كيفية النجاة بمنطقة اليورو التي تعتبر عامل رئيس وراء ضعف اقتصاد العالمي ودفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو العالمي.
العائد على السندات يرتفع من جديد "عودة مرة أخرى إلى الوراء"
المخاوف بشأن مستقبل منطقة اليورو انعكس بشكل واضح وسلبي على السندات السيادية للدول المتعثرة والتي تقف على رأسهم اليونان-المفجر الرئيس لأزمة الديون السيادية-في الوقت الذي تشهد فيه ارتفاع العائد على السندات ضمن خطة الحكومة نحو الانتهاء من الاعتماد على حزم الإنقاذ في وقت مبكرة، الأمر الذي لا تحبذه الأسواق لعدم ثقتها في مستقبل اليونان وفي ظل ضعف اقتصاد منطقة اليورو.
العائد على السندات اليونانية لأجل عشرة أعوام ارتفع بالأمس إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط السابق مسجلا 8% في ظل عمليات بيع مكثفة للسندات للأسبوع الخامس على التوالي. ليست فقط اليونان التي تشهد ارتفاع للعائد على السندات بل أيضا إيطاليا والبرتغال.
ومع عدم قدرة البنك على التوسع في شراء السندات السيادية في الوقت الراهن قد تزيد من ارتفاع العائد على السندات المتعثرة ويعبر ذلك عن مدى المخاوف في الأسواق.
الين الياباني
الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني بنسبة -0.1% بعد خمسة ارباع متتالية من النمو وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها الحكومة في رفع الضرائب على المبيعات في ابريل/نيسان السابق والذي انعكس سلبا على إنفاق افراد القطاع العائلي وبالتالي مستويات الانفاق، وذلك ضمن محاولات البنك الياباني للوصول إلى مستهدف التضخم على المستوى السنوي إلى (2%) خلال العام الجاري.
المشكلة الآن بالنسبة للأسواق ان البنك المركزي الياباني لم يلوح بأية توسعات جديدة في السياسة النقدية لدعم النمو بينما يكتفى بالاستفادة من ضعف الين على مدار العامين السابقين بعد ان انخفض الين الياباني امام الدولار الأمريكي بنحو 40% منذ سبتمبر/أيلول 2012 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول السابق.
البحث عن ملاذ آمن والعودة إلى الين من جديد
مع تنامي مخاوف المستثمرين في الأسواق العالمية بشأن صحة الاقتصاد العالمي بشكل عام والضعف المسيطر على منطقة اليورو تباطؤ وتيرة نمو الصين بجانب تخوف البنك الفيدرالي من تأثير الضعف العالمي على الاقتصاد الأمريكي.
كلها عوامل أدت إلى لجوء المستثمرين إلى الين الياباني كملاذ آمن والعودة إلى أجواء ما بعد الأزمة المالية العالمية (2008).
الين ارتفع امام الدولار الأمريكي بنحو اقل من 4% منذ بداية الشهر الجاري، بينما ساعد ذلك على قوة الين امام اليورو بشكل كبير.
زوج اليورو مقابل الين الياباني وانخفاض مستمر
من الرسم البياني لزوج اليورو امام الين الياباني على الفاصل الزمني الأسبوعي، فإن الزوج قد يستمر في الانخفاض على المدى المتوسط ويعكس قوة طلب على الين بشكل كبير.
زوج اليورو امام الين انخفض إلى أدني مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق مختبراً مناطق 134.00 التي تمثل مستوى 100% على آداه فيبوناتشي الامتدادية للموجة التي بدأت من 145.69 في ديسمبر/كانون الأول 2013 والمنتهية عند 148.73 في مارس/آذار من العام الجاري.
مؤشرات الاتجاه
مؤشر (Vortex) يظهر علامات لقوة الاتجاه الهابط.
مؤشر (بولينجر باند): اقتراب اشرطة مؤشر البولينجر تعكس احتمال حدوث انفجار سعري للأسفل.
مؤشر الزخم
مؤشر القوة النسبية (RSI14) لايزال يظهر علامات سلبية
النجاح في كسر مناطق 134.00 قد تدفع بالزوج إلى اختبار مناطق 131.70 -الموافق للمستوى 127% على آداة فيبوناتشي الامتدادية-وذلك على المدى المتوسط.
الناتج المحلي الإجمالي سجل 0.0% في الربع الثاني بينما يتوقع ان يشهد ضعفا في النصف الثاني من العام الجاري في ظل البيانات السلبية التي تخرج من المنطقة في الآونة الأخيرة من تراجع أداء الأنشطة الصناعية والخدمية داخل المنطقة.
مؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس أداء القطاع الصناعي والخدمي-انخفض في سبتمبر/أيلول إلى 52.00 ومستمرا في الانخفاض للشهر العاشر على التوالي، بينما تعكس تلك البيانات ضعف مستويات الطلب سواء على الصعيد العالمي او المحلي، بعد ان انكمشت طلبات التصدير الجديدة.
منطقة اليورو تواجه تحدي آخر يتمثل في ضعف سوق العمل بشكل عام داخل منطقة اليورو وهو الأمر الذي يمثل أحد العقبات امام البنك المركزي الأوروبي. معدل البطالة لايزال عند اعلى مستوياته تاريخيا حيث سجل 11.5% (أغسطس/آب) على الرغم من انخفاض عدد العاطلين في تلك الفترة.
بالنظر إلى داخل منطقة اليورو، فإن الاقتصاد الألماني والفرنسي – يمثلان نحو 50% من نمو المنطقة ككل-شهدا ضعف في الربع الثاني مع انكماش الاقتصاد الألماني وتوقف النمو في فرنسا، هذا فضلا عن انكماش الاقتصاد الإيطالي – ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة-في نفس الفترة.
التضخم
فيما ان معدل التضخم لايزال في المناطق الخطرة وفقا لتقييم البنك المركزي الأوروبي إذ لايزال دون مستوى 1% في نحو 12 شهر على التوالي وآخر البيانات التي صدرت اظهر تراجع المعدل إلى 0.3% وهو أدنى مستوى في خمسة أعوام.
البنك المركزي الأوروبي يضع دعم التضخم والنمو ضمن أولوياته القصوى، الهدف هو الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف (2%) بينما يحاول تجنيب منطقة اليورو الانزلاق في الركود من جديد.
وبناء على تلك المعطيات السابقة قام البنك المركزي الأوروبي بالتوسع في السياسة النقدية بشكل عميق، حيث قام بخفض أسعار الفائدة ضمن المناطق الصفرية والادنى في تاريخ البنك، في سبتمبر/أيلول السابق قام بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 0.05% وخفض سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر ضمن المناطق السالبة إلى -0.20%.
البنك المركزي الأوروبي
البنك الأوروبي لايزال مبقيا على التوجه المستقبلي الذي يتبنى سياسات توسعية لفترة ممتدة من الوقت، يشمل ذلك تطبيق برنامج تمويل للبنوك بهدف توفير تسهيلات ائتمانية للأفراد والشركات من خارج القطاع المصرفي ضمن توفير موجة جديدة من القروض الرخيصة والتي لم تشهد اقبال قوي ضمن الدفعة الأولى.
بينما بدأ البنك عن شراء سندات مغطاة في منتصف الشهري الجاري، لم يعلن البنك بشكل واضح عن حجم برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول من القطاع الخاص، في وقت لم يتبقى امام البنك سوى تطبيق سياسات تخفيف كمي كآخر أداة يمكن اللجوء اليها و التي تشمل شراء سندات سيادية من الأسواق الامر الذي تعارضه المانيا بشدة.
في الوقت الراهن البنك المركزي ربما فقد ثقة الأسواق فيه وحول كيفية النجاة بمنطقة اليورو التي تعتبر عامل رئيس وراء ضعف اقتصاد العالمي ودفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو العالمي.
العائد على السندات يرتفع من جديد "عودة مرة أخرى إلى الوراء"
المخاوف بشأن مستقبل منطقة اليورو انعكس بشكل واضح وسلبي على السندات السيادية للدول المتعثرة والتي تقف على رأسهم اليونان-المفجر الرئيس لأزمة الديون السيادية-في الوقت الذي تشهد فيه ارتفاع العائد على السندات ضمن خطة الحكومة نحو الانتهاء من الاعتماد على حزم الإنقاذ في وقت مبكرة، الأمر الذي لا تحبذه الأسواق لعدم ثقتها في مستقبل اليونان وفي ظل ضعف اقتصاد منطقة اليورو.
العائد على السندات اليونانية لأجل عشرة أعوام ارتفع بالأمس إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط السابق مسجلا 8% في ظل عمليات بيع مكثفة للسندات للأسبوع الخامس على التوالي. ليست فقط اليونان التي تشهد ارتفاع للعائد على السندات بل أيضا إيطاليا والبرتغال.
ومع عدم قدرة البنك على التوسع في شراء السندات السيادية في الوقت الراهن قد تزيد من ارتفاع العائد على السندات المتعثرة ويعبر ذلك عن مدى المخاوف في الأسواق.
الين الياباني
الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني بنسبة -0.1% بعد خمسة ارباع متتالية من النمو وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها الحكومة في رفع الضرائب على المبيعات في ابريل/نيسان السابق والذي انعكس سلبا على إنفاق افراد القطاع العائلي وبالتالي مستويات الانفاق، وذلك ضمن محاولات البنك الياباني للوصول إلى مستهدف التضخم على المستوى السنوي إلى (2%) خلال العام الجاري.
المشكلة الآن بالنسبة للأسواق ان البنك المركزي الياباني لم يلوح بأية توسعات جديدة في السياسة النقدية لدعم النمو بينما يكتفى بالاستفادة من ضعف الين على مدار العامين السابقين بعد ان انخفض الين الياباني امام الدولار الأمريكي بنحو 40% منذ سبتمبر/أيلول 2012 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول السابق.
البحث عن ملاذ آمن والعودة إلى الين من جديد
مع تنامي مخاوف المستثمرين في الأسواق العالمية بشأن صحة الاقتصاد العالمي بشكل عام والضعف المسيطر على منطقة اليورو تباطؤ وتيرة نمو الصين بجانب تخوف البنك الفيدرالي من تأثير الضعف العالمي على الاقتصاد الأمريكي.
كلها عوامل أدت إلى لجوء المستثمرين إلى الين الياباني كملاذ آمن والعودة إلى أجواء ما بعد الأزمة المالية العالمية (2008).
الين ارتفع امام الدولار الأمريكي بنحو اقل من 4% منذ بداية الشهر الجاري، بينما ساعد ذلك على قوة الين امام اليورو بشكل كبير.
زوج اليورو مقابل الين الياباني وانخفاض مستمر
من الرسم البياني لزوج اليورو امام الين الياباني على الفاصل الزمني الأسبوعي، فإن الزوج قد يستمر في الانخفاض على المدى المتوسط ويعكس قوة طلب على الين بشكل كبير.
زوج اليورو امام الين انخفض إلى أدني مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق مختبراً مناطق 134.00 التي تمثل مستوى 100% على آداه فيبوناتشي الامتدادية للموجة التي بدأت من 145.69 في ديسمبر/كانون الأول 2013 والمنتهية عند 148.73 في مارس/آذار من العام الجاري.
مؤشرات الاتجاه
مؤشر (Vortex) يظهر علامات لقوة الاتجاه الهابط.
مؤشر (بولينجر باند): اقتراب اشرطة مؤشر البولينجر تعكس احتمال حدوث انفجار سعري للأسفل.
مؤشر الزخم
مؤشر القوة النسبية (RSI14) لايزال يظهر علامات سلبية
النجاح في كسر مناطق 134.00 قد تدفع بالزوج إلى اختبار مناطق 131.70 -الموافق للمستوى 127% على آداة فيبوناتشي الامتدادية-وذلك على المدى المتوسط.