اليورو في مهب الريح بعد قرار المحكمة العليا الألمانية

[لجنة الأخبار]

أعاد قرار المحكمة الدستورية في ألمانيا بشأن برنامج التيسير الكمي علاوة المخاطرة إلى اليورو.


ويرى استراتيجي العملات الأجنبية في مجموعة "آي.إن.جي" الهولندية "بيتر كرباتا" خلال تحليل نشرته مدونة البنك أنه رغم سلبية القرار بالنسبة لليورو في الوقت الحالي، لكن من المستبعد حالياً رؤية نفس المخاطر المسجلة قبل شهرين في زوج العملات (اليورو-الدولار).

ويعتقد البنك الهولندي أن زوج العملات للعملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية سيظل أعلى 1.07 دولار، لكن المخاطر السلبية تتراكم.

ويتداول اليورو اليوم عند مستوى 1.08 دولار، متراجعاً بنحو 3.5 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

برنامج التيسير الكمي يشكل سياسة اقتصادية

أعاد قرار المحكمة الدستورية في ألمانيا علاوة المخاطرة إلى اليورو.

وفي حين أن المحكمة العليا في ألمانيا رفضت فكرة أن مشتريات البنك المركزي الأوروبي تُشكل التمويل النقدي، إلا أنها قضت بأن مشتريات برنامج التيسير الكمي عبارة عن سياسة اقتصادية وبالتالي فهي خارج نطاق اختصاص المركزي الأوروبي.

ومنحت المحكمة كل من المركزي الأوروبي وبوندسبنك (المركزي الألماني) مهلة ثلاثة أشهر من أجل إصلاح هذه المشكلة.

خيبة أمل للأسواق

وجاء رد فعل اليورو سلبياً بالنظر إلى ما يلي:

أولاً: لم يكن مثل هذا الحكم متوقعاً، وبالتالي ظهر تأثير خيبة الأمل.

ثانياً: في أوقات التوتر الحالية، كان لتدابير التيسير التي اتخذها المركزي الأوروبي (بما في ذلك برنامج التيسير الكمي) علاوة مخاطرة تقلل التأثير على اليورو (تقلل احتمالات تجدد الأزمة المالية في منطقة اليورو وتحافظ على الفوارق الائتمانية بين السندات الحكومية الإيطالية والألمانية).




وتُعد النقطة الثانية حاسمة بالنسبة لليورو وتوقعاته، حيث كانت تدابير احتواء علاوة المخاطرة هي الشرط الأساسي لزيادة أكبر في زوج (اليورو-الدولار) خلال أشهر الصيف.

لكن لا يجب أن يكون التأثير سيئاً كما كان في مارس/آذار على الأقل في الوقت الحالي

وبعد صدور الحكم، نتوقع أن يتداول (اليورو-الدولار) مع علاوة مخاطرة تبلغ 1 بالمائة تقريباً.

ولا يزال هذا الرقم أقل من علاوة المخاطرة البالغة 2 بالمائة والتي لوحظت عقب اجتماعات المركزي الأوروبي في مارس/آذار الماضي وسوء الفهم لتصريحات رئيسة البنك كريستين لاجارد خلال المؤتمر الصحفي.

ومع ذلك، كانت التوقعات على المدى القريب لليورو أكثر سلبية في مارس/آذار مما عليه اليوم، بالنظر إلى أن البنك المركزي في ذلك الحين كان يبدو غير مستعداً لاحتواء ضغوط السوق.

وبالتالي، ربما لا تصل علاوة مخاطر اليورو إلى مستوى 2 بالمائة أو أكثر في الأيام المقبلة.

وسيظل (اليورو-الدولار) أعلى 1.07 دولار بسبب:

أولاً: إبداء مقرض الملاذ الأخير (البنك المركزي) استعداده للقيام بكل ما يتطلبه الأمر لتحقيق الاستقرار المالي (رغم أنه قد يتم تقييده في نهاية المطاف بفعل حكم المحكمة).

ثانياً: لا يزال هناك مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإيجاد حل أو الطعن في حكم المحكمة الألمانية.

ويجب أن يقلل كلا الخيارين من قرب حدوث النتيجة الأسوأ عند المقارنة مع شهر مارس/آذار، وبالتبعية لا ينبغي أن يكونا بمثابة عوامل ضارة لليورو.



وحتى يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن الاستجابة وبشأن مستقبل مشتريات البنك المركزي الأوروبي، لا يمكن استبعاد الاتجاه الصعودي في زوج العملات (اليورو-الدولار) ليكسر حاجز 1.10 دولار، كما لا يمكن تجاهل الاتجاه الهبوطي بالتراجع دون 1.07 دولار.