اليوان في قلب مباحثات صينية أميركية
واشنطن تتهم بكين بإبقاء قيمة اليوان متدنية لتحقيق فائض في ميزانها التجاري (رويترز)
واشنطن تتهم بكين بإبقاء قيمة اليوان متدنية لتحقيق فائض في ميزانها التجاري (رويترز)
أبدت الصين استعدادها لمناقشة سياسة الصرف التي تتبعها خلال مباحثات إستراتيجية واقتصادية تجمعها مع الولايات المتحدة الأميركية بداية الأسبوع المقبل.
غير أن تشو جوانجياو -نائب وزير المالية الصيني- لم يبد اليوم الجمعة في تصريحات صحفية أي إشارة إلى أن بكين ستخضع للضغط الأميركي المطالب برفع قيمة اليوان بشكل سريع.
وحددت بكين نقاط خلافها مع واشنطن قبيل الحوار الإستراتيجي والاقتصادي السنوي الذي سيجرى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وهي وتيرة إصلاح العملة الصينية، والمخاوف من تفاقم الديون الأميركية.
في المقابل سيحاول الطرف الأميركي أثناء المباحثات الضغط لتسريع رفع قيمة اليوان، وفتح سوق الخدمات المالية في الصين أمام الشركات الأميركية.
اتفاق واختلاف
وقال جوانجياو بمؤتمر صحفي في بكين إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة بشأن ضرورة إصلاح سياسة صرف العملة، ولكن البلدين مختلفين بشأن وتيرة رفع قيمة اليوان.
وقال جوانجياو بمؤتمر صحفي في بكين إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة بشأن ضرورة إصلاح سياسة صرف العملة، ولكن البلدين مختلفين بشأن وتيرة رفع قيمة اليوان.
وتنتقد واشنطن الصين لإبقاء عملتها في مستوى متدن لتحقيق فائض في ميزانها التجاري على حساب شركائها الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
في حين ترى بكين أن سياسة صرف اليوان هي "حق سيادي ووسيلة لمحاربة التضخم في الصين"، ولكنها مستعدة لتكثيف حوارها مع واشنطن بشأن هذا الموضوع حسب تصريح المسؤول الصيني.
بينما قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر قبل أيام إن وتيرة رفع اليوان "بطيئة جدا"، فقد ارتفعت العملة الصينية بنسبة 5% مقابل الدولار منذ أن وعدت بكين في الصيف الماضي بمرونة أكثر في صرف اليوان، بينما يعتقد اقتصاديون أميركيون إن العملة الصينية ما زالت دون قيمتها الحقيقية بنسبة 40%.
الرؤية الصينية
وقالت السلطات الصينية أكثر من مرة إنها لا تنوي المضي سريعا في إصلاح سياسة سعر الصرف ولكن بشكل تدريجي، ويشكل هذا الموضوع مثار خلاف وتوتر في علاقات البلدين منذ سنة 2005، وزادت أهمية في ظل الرغبة الأميركية لإنعاش اقتصادها من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت السلطات الصينية أكثر من مرة إنها لا تنوي المضي سريعا في إصلاح سياسة سعر الصرف ولكن بشكل تدريجي، ويشكل هذا الموضوع مثار خلاف وتوتر في علاقات البلدين منذ سنة 2005، وزادت أهمية في ظل الرغبة الأميركية لإنعاش اقتصادها من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورغبة في ممارسة الضغط بدورها، قال جوانجياو إنه يتمنى أن توفر واشنطن إطارا قانونيا ومؤسسيا مناسبا للاستثمار الأجنبي، وعدم ممارسة سياسات تمييزية ضد الشركات الحكومية الصينية، مضيفا أن بلاده ستسمح للشركات الأجنبية بولوج أسواقها.
وبلغ العجز التجاري لأميركا مع الصين في 2010 نحو 273 مليار دولار، ويرجع بعض أعضاء الكونغرس الأميركي هذا العجز في جزء منه لقيمة اليوان المتدنية.
للإشارة فإن الحوار الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين انطلق في العام 2006، ويهدف لإزالة الخلافات الصينية الأميركية في شقها التجاري، وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما في قضايا كالطاقة والبيئة.