- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
مراوحة الدولار مقابل الين بين ال 76.00 وال 77.00 مستمرة، بالرغم من تحقيقه مقابل بقية العملات مكتسبات عالية النسبة. المخاوف من ركود اقتصادي عالمي تعتبر الدافع الاول للطلب المستمر على الين كواحد من الملاذات الآمنة القليلة المتبقية.
*
فقط المخاوف من تدخل مفاجئ للبنك المركزي الياباني يحد من المضاربات على الدولار ويخفف الطلب عن الين حتى الان - أقله مقابل الدولار - .
*
وزير المالية السابق " يوشيهيكو نودا " تم انتخابه رئيسا للوزراء - هو السادس خلال خمس سنوات - . المهمة صعبة امامه، وهي تتمثل بتصويب مسار مالية البلاد، وتخفيف العجز في الميزانية. هو يطرح الحل الذي يراه مناسبا عبر رفع ضريبة القيمة المُضافة وهذا الاجراء سيكون من شأنه ترك أثر ايجابي على الين.
*
النمو الاقتصادي الياباني متعثر، وشأنه في ذلك شأن بقية الاقتصاديات في الدول النامية. ارقام الفصل الثالث توحي بتراجع قوي للناتج القومي وهذا ما سيحتم الحاجة الى برامج دعم اقتصادي لا هروب منها. هذه التقديرات تعززت بقوة إثر التراجع العام في النمو العالمي، ومن الطبيعي ان تُصاب اليابان قبل غيرها بمثل هذه التهديدات. عامل واحد يشفع بالاقتصاد الياباني في الاشهر القادمة ويميزه عن بقية الاقتصادات العالمية وهو يتمثل باعادة البناء بعد الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب البلاد، وهذا سيعوض تراجع الطلب العالمي - او بعضا منه -* على الانتاج الياباني.
*
البنك المركزي الياباني سيتابع اعتماد سياسته الهجومية الحالية بالنسبة للفائدة المنخفضة، كما بالنسبة لمواجهة ارتفاعات اضافية للين بوسيلة التدخل المباشر في السوق ، وهو الخيار الذي يبدو غير مستبعد.
لجوء البنك المركزي لتحديد مستوى معين معلن عنه للدولار مقابل الين ويكون مستعدا لمنع تجاوزه - على غرار موقف البنك المركزي السويسري - *مستبعد جدا حتى الان.
السبب الاول الذي يدعو لاستبعاد هذا الخيار هو ضخامة السوق بالنسبة للين ما يصعب المهمة امام المركزي ويعرضه لمخاطر خسارة المعركة في مواجهة السوق منفردا. ايضا عمليات تنسيق للبنوك المركزية العالمية دعما لموقف المركزي الياباني لا تبدو واقعية في الظروف الراهنة.
السبب الثاني الذي يحول دون اقدام اليابان على مثل هذه الخطوة هو الدور الاقتصادي العملاق الذي تلعبه اليابان في التجارة العالمية، واتخاذ مثل هذا الاجراء سيكون من شأنه ترك الأثر السلبي عند شركاء اليابان التجاريين، وهو سيثير انتقادات واعتراضات كثيرة عليه.
السبب الثالث هو ان ارتفاع الين مقابل الدولار غير منكور ولكن تشبيهه بالقيمة التي بلغها الفرنك مقابل اليورو بارتفاعه غير واقعي بالمستوى المُتداول به حتى الان.
*
تراجع فوائد السندات الاميركية والالمانية في الآونة الاخيرة واحتمال تحقيقها تراجعات اضافية لا يجعل الفارق بينها وبين عوائد السندات اليابانية كبيرة ما* يسمح - ان أضيف الى ما تقدم من مبررات - بنسج التقديرات التالية:
*
ان الدولار* سيعمل في الاشهر القادمة دون ال 80.00 ين - حتى ولو تدخل البنك المركزي شراء للدولار - *وتجاوزه لها والاستقرار فوقها لن يكون خيارا سهل التحقق. كسر الدولار لحاجز ال 75.00 مستبعد جدا من حيث المبدأ وهو - ان حدث - سيكون شرابا مرا بالنسبة للمركزي الياباني، ولكنه قد - أقول قد - يتجرعه خشية من تدخل منفرد يخرج منه خاسرا...هذا سيعني ان رؤية اسعار للدولار بحدود ال 70.00 ين ليس خيارا مستحيلا ولو انه مستبعد حتى الان.
اليورو سيعمل* في الاشهر القادمة بين حدي ال 100.00 وال 110.00 بانتظار مستجدات - قد تطرأ في العام 2012 - ترفع عوائد السندات الاميركية والالمانية وتنعكس تراجعا للطلب على الين وارتفاعا له على العملتين المذكورتين فيكون اذذاك بالامكان الحديث عن تراجع الين مقابل كل منهما. ( الا في حالة مواجهة اليورو لمستجدات اوروبية دراماتيكية تحتم عندها تجاوز ال 100.00 ين في تراجعه والثبات تحت هذا المستوى).
*
فقط المخاوف من تدخل مفاجئ للبنك المركزي الياباني يحد من المضاربات على الدولار ويخفف الطلب عن الين حتى الان - أقله مقابل الدولار - .
*
وزير المالية السابق " يوشيهيكو نودا " تم انتخابه رئيسا للوزراء - هو السادس خلال خمس سنوات - . المهمة صعبة امامه، وهي تتمثل بتصويب مسار مالية البلاد، وتخفيف العجز في الميزانية. هو يطرح الحل الذي يراه مناسبا عبر رفع ضريبة القيمة المُضافة وهذا الاجراء سيكون من شأنه ترك أثر ايجابي على الين.
*
النمو الاقتصادي الياباني متعثر، وشأنه في ذلك شأن بقية الاقتصاديات في الدول النامية. ارقام الفصل الثالث توحي بتراجع قوي للناتج القومي وهذا ما سيحتم الحاجة الى برامج دعم اقتصادي لا هروب منها. هذه التقديرات تعززت بقوة إثر التراجع العام في النمو العالمي، ومن الطبيعي ان تُصاب اليابان قبل غيرها بمثل هذه التهديدات. عامل واحد يشفع بالاقتصاد الياباني في الاشهر القادمة ويميزه عن بقية الاقتصادات العالمية وهو يتمثل باعادة البناء بعد الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب البلاد، وهذا سيعوض تراجع الطلب العالمي - او بعضا منه -* على الانتاج الياباني.
*
البنك المركزي الياباني سيتابع اعتماد سياسته الهجومية الحالية بالنسبة للفائدة المنخفضة، كما بالنسبة لمواجهة ارتفاعات اضافية للين بوسيلة التدخل المباشر في السوق ، وهو الخيار الذي يبدو غير مستبعد.
لجوء البنك المركزي لتحديد مستوى معين معلن عنه للدولار مقابل الين ويكون مستعدا لمنع تجاوزه - على غرار موقف البنك المركزي السويسري - *مستبعد جدا حتى الان.
السبب الاول الذي يدعو لاستبعاد هذا الخيار هو ضخامة السوق بالنسبة للين ما يصعب المهمة امام المركزي ويعرضه لمخاطر خسارة المعركة في مواجهة السوق منفردا. ايضا عمليات تنسيق للبنوك المركزية العالمية دعما لموقف المركزي الياباني لا تبدو واقعية في الظروف الراهنة.
السبب الثاني الذي يحول دون اقدام اليابان على مثل هذه الخطوة هو الدور الاقتصادي العملاق الذي تلعبه اليابان في التجارة العالمية، واتخاذ مثل هذا الاجراء سيكون من شأنه ترك الأثر السلبي عند شركاء اليابان التجاريين، وهو سيثير انتقادات واعتراضات كثيرة عليه.
السبب الثالث هو ان ارتفاع الين مقابل الدولار غير منكور ولكن تشبيهه بالقيمة التي بلغها الفرنك مقابل اليورو بارتفاعه غير واقعي بالمستوى المُتداول به حتى الان.
*
تراجع فوائد السندات الاميركية والالمانية في الآونة الاخيرة واحتمال تحقيقها تراجعات اضافية لا يجعل الفارق بينها وبين عوائد السندات اليابانية كبيرة ما* يسمح - ان أضيف الى ما تقدم من مبررات - بنسج التقديرات التالية:
*
ان الدولار* سيعمل في الاشهر القادمة دون ال 80.00 ين - حتى ولو تدخل البنك المركزي شراء للدولار - *وتجاوزه لها والاستقرار فوقها لن يكون خيارا سهل التحقق. كسر الدولار لحاجز ال 75.00 مستبعد جدا من حيث المبدأ وهو - ان حدث - سيكون شرابا مرا بالنسبة للمركزي الياباني، ولكنه قد - أقول قد - يتجرعه خشية من تدخل منفرد يخرج منه خاسرا...هذا سيعني ان رؤية اسعار للدولار بحدود ال 70.00 ين ليس خيارا مستحيلا ولو انه مستبعد حتى الان.
اليورو سيعمل* في الاشهر القادمة بين حدي ال 100.00 وال 110.00 بانتظار مستجدات - قد تطرأ في العام 2012 - ترفع عوائد السندات الاميركية والالمانية وتنعكس تراجعا للطلب على الين وارتفاعا له على العملتين المذكورتين فيكون اذذاك بالامكان الحديث عن تراجع الين مقابل كل منهما. ( الا في حالة مواجهة اليورو لمستجدات اوروبية دراماتيكية تحتم عندها تجاوز ال 100.00 ين في تراجعه والثبات تحت هذا المستوى).