- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
تصدر الين الياباني قائمة العملات الرابحة بتداولات اليوم بنسبة بلغت 1.98%، مستفيدا من بعض النقاط التي أدلى بها محافظ بنك اليابان صباح يوم الثلاثاء، والتي أفادت بتحسن النشاط الاقتصادي في اليابان علاوة على قوة ومرونة النظام المالي بالبلاد؛ الأمر الذي عزز إقبال المستثمرين للطلب على الين الياباني جنب إلى جنب مع تراجع شهية المخاطرة بالتعاملات.
وفيما يلي يمكن التطرق لباقي العملات الرابحة اللاحقة للين الياباني على النحو التالي:
الدولار الأمريكي
جاءت مكاسب الدولار الأمريكي في المرتبة الثانية بعد الين الياباني، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.98% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك مدفوعا في المقام الأول باجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمتحدث باسم النواب الجمهوري كيفن مكارثي وقادة آخرون من الكونجرس في البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات مغلقة بشأن قضية سقف الدين مع اقتراب موعد التخلف عن السداد الكارثي المحتمل في يونيو، وهو ما أثار توقعات الأسواق حيال قرب التوصل إلى حلول بشأن قضية سقف الدين، وهو ما سينعكس إيجابا على اقتصاد الولايات المتحدة.
الجنيه الاسترليني
وفي المركز الثالث بتداولات سوق العملات الرابحة اليوم، سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا مقابل العملات الأخرى بنسبة 0.74% مع تنامي توقعات الأسواق حيال قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة على الأقل مرتين هذا العام لمكافحة التضخم، وهو ما أثر إيجابا على تداولات الجنيه الاسترليني بشكل واضح.
الدولار النيوزلندي
وفي المرتبة اللاحقة للاسترليني، حقق الدولار النيوزلندي أرباحا بتعاملات اليوم بنحو 0.46% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ لا يزال يتلقى الدولار النيوزلندي دعما قويا من تقديرات الأسواق المتجهة لاحتمالية أن يستمر بنك الاحتياطي النيوزلندي في مسيرته المتشددة، خصوصا بعد صدور بيانات التوظيف النيوزلندية مؤخرا، والتي كشفت عن تحسن بيئة سوق العمل في الربع السنوي الأول من عام 2023، بما قدم دعما للاحتياطي النيوزلندي لمواصلة نهجه لرفع الفائدة خلال اجتماعاته القادمة.
الدولار الكندي
اختتم الدولار الكندي أرباح سوق العملات بنسبة تصل إلى 0.13%، حيث لا زالت العملة الكندية تحظى بدعم قوي من إيجابية بيانات سوق العمل الكندي، والتي أظهرت إضافة اقتصاد البلاد نحو 41.4 ألف وظيفة بأبريل المنتهي، بما جاء أعلى بكثير من توقعات الأسواق، بما قدم دعما لظروف سوق العمل، وبالتبعية تعزيز النشاط الاقتصادي، ومن ثم قوة الدولار الكندي بنهاية الأمر.