kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
اليابان و الصين تخطفان الأنظار هذا الأسبوع
يشهد هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية ولكن الأعين كلها ستنصب على كل من الاقتصاد الثاني و الثالث عالميا، فكل من اليابان و الصين ستعلنان عن بيانات و قرارات هامة قد تؤثر على حركة الأسواق المالية الأسيوية خلال هذا الأسبوع.
سيعلن الاقتصاد الصيني هذا الأسبوع عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني، و تشير التوقعات أن الاقتصاد الصيني قد سجل نمو بنسبة 10.4% على المستوى السنوي خلال الربع الثاني من هذا العام، وذلك مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 11.9%. أما عن التوقعات للنمو خلال العام المنتهي في الربع الثاني فمن المنتظر لها أن تسجل نمو بنسبة 11.0% بأقل من النمو السابق بنسبة 11.9%.
التباطؤ المتوقع لمعدلات النمو في الصين خلال الربع الثاني من شأنه أن يزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية في الصين للسماح لليوان الصيني بالارتفاع مقابل الدولار، معدلات التضخم مستمرة في الارتفاع في الصين لتتجاوز الهدف الموضوع من قبل البنك المركزي الصيني عند 3.00% و الحل الأمثل لمواجهة مثل هذا الارتفاع في التضخم هو رفع قيمة اليوان.
أيضا الاقتصاد الصيني يعاني من مشكلة أخرى و هي تراجع الإنفاق المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار إلى جانب الفقاعة الضخمة المتكونة في قطاع البناء و العقارات و التي قد يؤدي انفجارها إلى تباطأ كبير في معدلات النمو في الاقتصاد الثالث عالميا.
أيضا سيصدر بالإضافة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر حزيران و الذي من المتوقع له ان يستمر في الارتفاع بنسبة 3.3% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.1%، هذا الارتفاع في أسعار المستهلكين يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الصيني و ما يصاحب هذا من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.
أما عن البنك المركزي الياباني فسيعلن هذا الأسبوع عن قرراه بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10%. قرر البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه السابق توفير 3 تريليون ين (33بليون دولار) على شكل برنامج مالي جديد للاقتراض لأجل أربع سنوات للبنوك التجارية و الشركات اليابانية من أجل العمل على تشجيع عمليات الإقراض و تقوية التعافي الاقتصادي.
صانعي السياسة النقدية في اليابان أشاروا إلى أن الاقتصاد قد أظهر علامات على التعافي مدعوما بتحسن الصادرات إلى جانب انتعاش الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات، و لكن أزمة الديون الحكومية في أوروبا أثرت بشكل سلبي على أداء الاقتصاد بسبب تراجع الطلب من قبل أوروبا على المنتجات و الخدمات اليابانية.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليابانية من خلال تقريرها عن خطتها متوسطة الأجل عن أنها ستقوم بتخفيض الضرائب على قطاعات الأعمال للعمل على دعم الاقتصاد في مواجهته للانكماش التضخمي من جانب آخر ستعمل على زيادة الضرائب على الاستهلاك بهدف العمل على تمويل الدين الحكومي الأكبر في العالم.