- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
اعلن الاقتصاد الياباني القراءات النهائية عن النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليشهد ثالث أكبر اقتصاد عالمي تباطؤ في معدلات النمو بأقل من المتوقع في ظل تراجع الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى فشل إنفاق المستهلكين في دعم الاقتصاد.
سجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليابان خلال الربع الرابع قراءته النهاية ليشهد نمو بنسبة 1.5% بأقل من القراءة التمهيدية السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.2%. في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع نمو بنسبة 0.4% بأقل من القراءة التمهيدية بنسبة 0.6%.
مؤشر إنفاق المستهلكين ارتفع خلال الربع الرابع بنسبة 0.5% ولكن السبب الرئيسي وراء تراجع النمو كان انكماش الإنفاق في قطاعات الأعمال بنسبة 0.1% بعد أن كانت القراءة التمهيدية تشير إلى نمو بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع.
بيانات النمو في اليابان تظهر خروج ضعيف من الركود الذي أصاب اليابان خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، ولكن نمو الربع الرابع البطيء جعل هذا الخروج ضعيف أقل من المتوقع.
من ناحية أخرى نجد أن سياسات صانعي القرار في اليابان قد أتت ببعض ثمارها حيث ارتفع الإنفاق من قبل المستهلكين في اليابان، ولكن قطاعات الأعمال لم تحقق الاستفادة المتوقعة من هذا الارتفاع الأمر الذي يدل على توجه قطاعات الأعمال توسعاتها إلى قطاع الصادرات الذي ساعد الشركات اليابانية إلى تحقيق أرباح بسبب انخفاض قيمة الين الياباني.
سجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليابان خلال الربع الرابع قراءته النهاية ليشهد نمو بنسبة 1.5% بأقل من القراءة التمهيدية السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.2%. في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع نمو بنسبة 0.4% بأقل من القراءة التمهيدية بنسبة 0.6%.
مؤشر إنفاق المستهلكين ارتفع خلال الربع الرابع بنسبة 0.5% ولكن السبب الرئيسي وراء تراجع النمو كان انكماش الإنفاق في قطاعات الأعمال بنسبة 0.1% بعد أن كانت القراءة التمهيدية تشير إلى نمو بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع.
بيانات النمو في اليابان تظهر خروج ضعيف من الركود الذي أصاب اليابان خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، ولكن نمو الربع الرابع البطيء جعل هذا الخروج ضعيف أقل من المتوقع.
من ناحية أخرى نجد أن سياسات صانعي القرار في اليابان قد أتت ببعض ثمارها حيث ارتفع الإنفاق من قبل المستهلكين في اليابان، ولكن قطاعات الأعمال لم تحقق الاستفادة المتوقعة من هذا الارتفاع الأمر الذي يدل على توجه قطاعات الأعمال توسعاتها إلى قطاع الصادرات الذي ساعد الشركات اليابانية إلى تحقيق أرباح بسبب انخفاض قيمة الين الياباني.