kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
اليابان تستمر في النمو خلال الربع الأول متحدية الأزمة الأوروبية
اليابان تستمر في النمو خلال الربع الأول من العام بالرغم من أنف الأزمة الأوروبية، انتعاش الصادرات و تحسن الإنفاق من جانب المستهلكين تغلب على مشكلات الانكماش التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي لتصبح التوقعات الآن إيجابية بالنسبة لليابان خلال الفترة القادمة بالرغم من تدهور التوقعات التي تخص الاقتصاد العالمي ككل.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول في اليابان أشارت إلى نمو بنسبة 1.2% بنفس قيمة القراءة السابقة و أعلى من توقعات المستهلكين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.0%. أما على المستوى السنوي فقد توسع النمو بنسبة 5.0% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 4.9% و التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.2%.
قراءة الناتج المحلي الإجمالي جاءت مدعومة بارتفاع الصادرات التي سجلت نسبة 6.9% خلال الربع الأول، في حين أن صافي الصادرات الذي هو عبارة عن الفرق بين الصادرات و الواردات فقد أضاف 0.7% إلى مجمل الناتج المحلي الإجمالي. يؤكد هذا على استمرار الصادرات اليابانية في دعم الاقتصاد بشكل كبير خاصة مع انتعاش الطلب من قبل الدول الأسيوية مما عمل على تغطية الفجوة التي تسبب بها تراجع الطلب من قبل الاقتصاديات الأوروبية بسبب غرق حكوماتها في أزمة الديون الحكومية و ارتفاع العجز في ميزانياتها
أحد أهم العوامل التي عملت على دعم الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول كان إنفاق المستهلكين الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة مع التوقعات السابقة بنسبة 0.3%، يأتي هذا بالرغم من استمرار مخاطر الانكماش التضخمي الأمر الذي يرجح كافة بعض أعضاء البنك المركزي الياباني و الذين أشاروا من قبل على أن الاقتصاد الياباني باستطاعته أن يشهد نمو مدعوم بجبهته الداخلية بالرغم من وجود مخاطر الانكماش التضخمي
الإنفاق الرأسمالي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6% ولكنه أبطأ من قراءته السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 1.0%. هذا و لا تزال الشركات اليابانية مستمر في عمليات التوسع الرأسمالي و ظهر هذا جليا من خلال مؤشر طلبت الآلات الصناعية خلال شهر نيسان و الذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي بنسبة 9.4% على المستوى السنوي ليؤكد استمرار الشركات اليابانية في التوسع و عدم تأثرها بالأزمات المحيطة بها.
اليابان لا تزال تعاني من ارتفاع الدين العام لديها بسبب الخطط التحفيزية الضخمة التي لجأت إليها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني لإنقاذ الاقتصاد من الركود الذي تعرض له من قبل. و لكن الاقتصاد الياباني استطاع خلال للأربعة أرباع سنوية المنتهية بالربع الأول من هذا العام تسجيل نمو، الأمر الذي قد يساعد الحكومة اليابانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ناتو كان على مواجهة هذا الدين العام الضخم.
التوقعات الآن تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد يسجل نمو بنسبة 2% أو حولها خلال الأرباع السنوية القادمة و الذي يعتبر معدل نمو جيد و متناسب مع الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي حاليا في ظل عدم استقرار الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأكبر عالميا، و الأزمة الحكومية التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي.
اليابان استطاعت أن تتخطى الأزمة بشكل فعال فبيانات النمو التي بين يدينا اليوم ليست فقط أرقاماً مبنية على تحفيز أو على خطط مؤتة، بل هي تعكس انتعاشا في الصادرات و في الإنفاق المحلي و الإنفاق الرأسمالي وكل هذه عوامل تشير إلى ان الاقتصاد الحقيقي في اليابان لا يزال متماسك و في إمكانه التوسع بشكل أكبر خلال الفترات القادمة.