اليابان تحافظ على السياسة النقدية دون تغيير

[عبد الرحيم لوزان]

بواسطة Swissquote Ltd - مارس 15 : 2016

الليلة الماضية، صوت بنك اليابان بواقع 7-2 لصالح الحفاظ على أسعار الفائدة السلبية دون تغيير -0.1%. من الواضح أن البنك المركزي يدرس بدقة في الوقت الراهن التأثيرات الكاملة لأسعار الفائدة السلبية على الاقتصاد. في المؤتمر الصحفي، صرح صناع السياسة بأن الضعف الاقتصادي يعزى إلى التباطؤ في الأسواق الناشئة. وأضاف المحافظ كورودا أن مزيداً من التيسير أمر ممكن من حيث الجودة أو الكمية أو سعر الفائدة. بعبارات أخرى، يستخدم البنك المركزي الياباني (BoJ) اليوم جميع أدواته أكثر من أي وقت مضى وهذا يعني بأنه لا يوجد الكثير من الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي للتحرك سوى زيادة شلال المال. في الوقت الحالي تم تأجيل أي زيادة جديدة على ضريبة المبيعات، بعد رفعها للمرة الأولى في 2014، إلى السنة المقبلة. ببساطة لا يمكن للبنك المركزي الياباني (BoJ) تنفيذ تلك التدابير في الوقت الحالة وكذلك الحال بالنسبة لنا، حيث لا يمثل هذا الإعلان الأخير سوف تدخل شفهي بسيط. مع ذلك، 2017 تبدوا إلى حد ما موعداً قريباً للغاية لرفع ضريبة المبيعات، ولا سيما أن التأثير السلبي للرفع الأول على ضريبة المبيعات قبل سنتين لا يزال حاضراً في عقولنا.
من المقرر انعقاد الاجتماع المقبل للبنك المركزي الياباني (BoJ) في 28 ابريل ونشعر بأن هناك احتمالاً قويا بالإعلان عن تيسير إضافي. في هذه المرحلة لا يوجد أمام اليابان أي خيار سوى الاستمرار في هذا المسار. لا مجال للتراجع. لا يزال التضخم المسألة الرئيسية للبنك المركزي الياباني ومن وجهة نظرنا لا يوجد فرصة لتحقيق المستوى المستهدف عند 2% قبل نهاية ولاية كورودا.
من المفارقات، أنه منذ دخول المنطقة السلبية في 29 يناير، خسر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) أكثر من 5% على وقع المخاوف العالمية من أسعار النفط المنخفضة. لا تزال اليابان ملاذاً آمناً على الرغم من الدين الكبير. على ما يبدوا أن البنك المركزي أكثر أهمية للأسواق المالية من امتلاك دين كبير.​